العبادي أمام البرلمان العراقي: من يقف محايدا بالمعركة يكون مع تنظيم (داعش)

نبه رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي إلى أن المعركة مع تنظيم(داعش)الإرهابي ليس فيها حياد، وقال: ان "من يكون محايدا يقف في الصف الآخر، انها معركة فاصلة، يجب أن نتحد مع شعبنا ونحقق طموحاته في الأمن والأمان ونتوحد بالقضاء على داعش".
وقال العبادي، في كلمة ألقاها بمجلس النواب اليوم "الاثنين" بناء على طلبه،رغبة في التواصل مع البرلمان العراقي- ان قوات "الحشد الشعبي" تشمل أبناء محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى، ولاينبغي لأحد ان يسيء لهم ويشكك بهم أو يتهمهم.
وأضاف: اننا نتهيأ لعملية كبرى في محافظة الانبار لتحريرها من داعش، وهناك تنسيق وانسجام عال بين ابناء المناطق والحشد الشعبي والقوات الأمنية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الوضع في بغداد تحسن كثيرا وهو ما سمح برفع حظر التجوال الليلي خاصة بعد تطهير المناطق المحيطة ببغداد، مشيرا الى تراجع مستمر لجرائم الخطف من قبل العصابات الإجرامية.
واضاف: لقد وضعنا أسسا للضبط الامني بعد كل عملية تحرير ووجهنا الجميع برعاية المدنيين وحفظ ممتلكاتهم ولن نسمح باي تجاوز على المواطنين،ولأي جماعة مسلحة خارج اطار الدولة، وهذا التوجه ينسجم مع توجيهات المرجعية الدينية العليا ومانص عليه الدستور.
ولفت إلى أن أى مجرم لايمثل إلا نفسه وليس طائفته أو حزبه أو مكونه، مشيرا إلى الأمر الديواني الذي يسهل ويسرع اجراءات اطلاق سراح الموقوفين، ومتابعة قضاياهم في سجل مركزي للموقوفين، سيتم وضعه لهذا الشأن، وقال يوجد 164 معتقلا فقط في السجون بتهم تتعلق بقضايا الارهاب، كما يوجد لدينا معتقلون يدّعون الانتماء الى جهات تتبرأ من انتسابهم اليها.
وطمأن العبادي العراقيين على أن الوضع المالي ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، واستدرك قائلا "علينا ان نتخذ التدابير اللازمة لتلافي اية ازمة كما ان وضعنا الاقتصادي جيد، ويتطلب ايجاد مصادر تمويل متنوعة بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة،كما اطلقنا الاموال لشركات التمويل الذاتي".
ورأي أن العمل الحكومي لن ينجح ما لم يكن هناك تكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحتفاظ بمبدأ الفصل بين السلطات، وقال "نحن ملتزمون بالبرنامج الحكومي وهو ملزم لنا جميعا كمجلس نواب والكتل السياسية، وان العبء يقع علينا جميعا في اكمال وانجاح المنهاج الحكومي، ولسنا في جو صراع، مشيرا الى ان القوانين التي يرفعها مجلس الوزراء الى البرلمان تنال رضا الجميع وفيها مصلحة عامة".