بعد غد..العالم يحتفل باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا وتجارة الرقيق عبر الأطلسي

يحتفل العالم بعد غد باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي 2015 تحت شعار "النساء والرق" حيث يشيد موضوع هذا العام بالكثير من النساء المسترقات اللاتي تحملن مشاقِ لا تطاق، ومنها الاستغلال الجنسي، والنساء اللاتي كافحن من أجل التحرر من الرق وداعين إلى القضاء عليه، ويحتفل موضوع هذا العام كذلك بقوة النساء المسترقات، اللاتي نجحن في نقل ثقافتهن الإفريقية إلى أولادهن وأحفادهن برغم التجاوزات التي تعرضن لها.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة النساء بلغت الثلث من إجمالي 15 مليون شخص نقلوا من خلال تجارة الرقيق عبر الأطلسي، وتحملت النساء المسترقات ثلاثة أضعاف ما تحمله الرجال من عبء؛ فضلا عن تحملهن الظروف القاسية للسخرة ، فواجهن أشكالاً بالغة من التمييز والاستغلال الجنسي بسبب جنسهن ولون بشرتهن.
وتعتبر الاحتفالية التذكارية فرصة للتفكير في من عانوا وماتوا تحت وطأة الرق، وهي كذلك مناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الشباب في العالم بشأن مخاطر العنصرية والتحيز، وفي سبيل المزيد من التخليد الدائم لذكرى ضحايا الرق، يجري في الوقت الحالي تشييد نصب تذكاري لهم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وسيتم كشف النقاب عن هذا النصب التذكاري في مارس 2015.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بموجب قرارها 122/62 في 17 ديسمبر عام 2007، يوم 25 مارس يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي يحتفل به سنويا، ودعا القرار إلى وضع برنامج للتوعية التثقيفية من أجل حشد جهات منها المؤسسات التعليمية والمجتمع الدولي بشأن موضوع إحياء ذكرى تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي لكي تترسخ في أذهان الأجيال المقبلة أسباب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ونتائجها والدروس المستخلصة منها والتعريف بالأخطار المترتبة على العنصرية والتحامل.
وأشار أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في رسالته بهذه المناسبة، إلى أنه على مدى ما يزيد على أربعة قرون، أخذ نحو 15 مليون أفريقي من ديارهم في جميع أنحاء أفريقيا ونقلوا عنوة إلى الأمريكتين وكان عدد الأشخاص الذين اشتراهم تجار الرقيق أعلى من ذلك، والرقيق الذين نجوا من الموت تعرضوا للشراء والبيع وجردوا من كل كرامتهم وحرموا من جميع حقوق الإنسان، وحتى أطفالهم كان يمكن أن ينزعوا منهم وأن يباعوا ليجني مالكوهم الربح، وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي لا تزال جريمة بشعة ووصمة عار على جبين التاريخ البشري.
وأضاف مون أن اليوم الدولي لتخليد الذكرى هذا العام يتضمن إشادة خاصة بالعديد من النساء اللاتي عانين وتوفين في أثناء تجارة الرقيق، فقد تعرضن لعنف مروع بما في ذلك الاسترقاق الجنسي والإنجابي والإكراه على البغاء، والاعتداء الجنسي المتكرر وإجبارهن على الحمل وبيع فلذات أكبادهن، ومع ذلك فقد أدت النساء المسترقّات دورا جوهريا في صون كرامة مجتمعاتهن المحلية ، وقد تم في أحيان كثيرة التقليل من شأن قيادتهن ومقاومتهن الجريئة أو نسيانهما.
وذكر مون أنه من المؤسف أن الرق لم ينته بعد ، فلا يزال الرق سائدا باستعصاء في الكثير من أنحاء العالم في شكل العمل القسري أو الإتجار أو الاستغلال الجنسي أو الأسر في ظروف شبيهة بالرق، ولا يمكن لهذه الممارسات البغيضة أن توجَد من دون عنصرية عميقة الجذور، ومن المهم تماما أن توضح بجلاء المخاطر الكامنة في العنصرية للجميع.
وبرنامج "لنتذكر الرق" التابع لإدارة شؤون الإعلام يثقف الناس بشأن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وبشأن الكيفية التي يمكن بها للتعصب أن يتحول بسهولة من موقف إلى أفعال تتسم بالكراهية والعنف، وإحياءً لهذا اليوم الدولي ، سأزيح الستار عن نصب تذكاري دائم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لتكريم ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والنصب المسمى "سفينة العودة" الذي شيد في ساحة الزوار، سيطلع الناس من جميع أنحاء العالم على الإرث الرهيب الذي خلفته تجارة الرقيق ، وسيساعدنا على تضميد الجراح ونحن نتذكر الماضي ونكرم الضحايا.
ودعا مون في هذا اليوم الهام لإحياء الذكرى إلى تجديد التزامنا بالقضاء على الرق المعاصر حتى يعيش أطفالنا في عالم خال من العنصرية والتعصب يتيح التكافؤ في الفرص والحقوق للجميع.
وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطي هي مصطلح يشير إلى تجارة العبيد الذين تم نقلهم عبر المحيط الأطلنطي من القرن 16 وحتى القرن 19، وجلبت الغالبية العظمى من العبيد الذين نقلوا عبر الأطلنطي من أفارقة وسط وغرب القارة لبيعهم في المستعمرات في أمريكا الشمالية والجنوبية واستخدم هؤلاء العبيد للعمل في مزارع البن والقطن والكاكاو وقصب السكر والأرز، ومناجم الذهب والفضة، وصناعات التشييد والبناء ونقل الأخشاب، والخدمة في المنازل، وكان نقل العبيد يتم على السفن البرتغالية والبريطانية والفرنسية والإسبانية والهولندية والأمريكية، حيث كان التجار يشترون العبيد من تجار العبيد الأفارقة على الساحل الأفريقي.
والتقديرات المعاصرة لأعداد هؤلاء العبيد تقدر عددهم بحوالي 12 مليون عبد، وإن كان هناك من يقدر عددهم بأكثر من ذلك بكثير، ويسمى العلماء الأفارقة والأمريكيون الأفارقة تجارة العبيد أحيانًا بـ "معفا " والتي تعني "المحرقة" أو "الكارثة الكبرى" في اللغة السواحيلية ، كما يسميها بعض العلماء مثل ماريمبا آني ومولانا كارينجا بـ "الهولوكوست الأفريقي"، وكانت العبودية أحد 3 عناصر في الدورة الاقتصادية في التجارة الثلاثية بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين.
وتستحوذ قضية تجارة الرقيق على اهتمام المنظمات الدولية غير الحكومية والتابعة للأمم المتحدة، فيما لا تزال وسائل الإعلام تتعامل مع الظاهرة في شكل أخبار متفرقة من حين لآخر، ورغم الاهتمام الأمني بالظاهرة، إلا أنها لم تلق العناية الكافية إنسانياً واقتصادياً، لذلك لم تفلح الأجهزة الأمنية في مكافحتها، بل نجد كثيراً من الأجهزة الأمنية بما فيها الاستخبارات الأمريكية متورطة في تلك التجارة القذرة، وتشير الإحصائيات إلى أن ما بين 200 ألف إلى 500 ألف امرأة وفتاة يعملن في سوق الدعارة بأوروبا، أغلبهن من دول البلطيق والبلقان وروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا وصربيا والبوسنة وألبانيا.
وتقول إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية الأوكرانية إن حوالي 400 ألف امرأة وفتاة دون سن 30 ، غادرن أوكرانيا خلال السنوات 10 الماضية عن طريق عصابات المافيا التي استغلت ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل وضع اقتصادي قاتم كالذي تعيشه فتيات البلطيق وآسيا الوسطى والبلقان يسهل اصطياد الضحايا قليلات التجربة في الحياة والمتطلعات لحياة أفضل ، وغالبيتهن أسيرات التصورات الخاطئة عن التطور والحداثة الأوروبية والتي تختزل المسألة في التحرر الجنسي والانفلات من التقاليد.
ومن وسائل العصابات المنظمة في تجارة الرقيق الأبيض، استخدام الفتيات أنفسهن في استدراج بنات جنسهن بتزيين الدعارة وعائدها المادي المرتفع، وكذا استخدام بعض الشباب للإيقاع بالفتيات باسم الحب، وبعد سقوطهن يتم تداولهن من قبل عناصر العصابة قبل طرحهن في سوق الدعارة سواء بموافقة الضحية أو عبر الإمعان في التغرير بها عبر الوعود بالعمل براتب مغر في إحدى الدول الأوروبية، وتزداد الجريمة خطورة باصطياد عصابات الجريمة المنظمة لـ 2.46 مليون طفل، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
ففي روسيا هناك أكثر من مليون طفل بدون والدين، ويزيد هذا العدد كل عام بسبب الفقر والعجز الاقتصادي ، حيث يخرج للشارع أكثر من 100 ألف طفل كثير منهم أبناء فتيات دون سن 17، ومنهم في سن11، كما تتخلى النساء في "براغ" عاصمة التشيك عن 20 ألف طفل سنوياً، ويمثل هؤلاء المشردون من الأطفال سوقاً رائجة لعصابات مافيا تجارة الرقيق الأبيض في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، ويضعون للأطفال أسعاراً وفق مواصفات معينة، الأمر الذي يحمل في طياته مآسي كثيرة لدرجة أن أحد المدمنين في روسيا باع ابنه بزجاجتي خمر «فودكا».
وأكدت دراسة قامت بها «جمعية حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة بيع 20 مليون طفل خلال السنوات 10 الأخيرة ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية ، كما فقد 12 ألف طفل بوسنوي أثناء الحرب اليوغسلافية ،وتعرض أهاليهم للخداع من قبل عصابات الجريمة المنظمة ومنها منظمة تدعى «سفارة الأطفال» يرأسها صربي خدعت الأهالي أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة وأنها ستعيدهم إلى ذويهم بعد ذلك ، وهذا ما لم يحدث ولن يحدث بعد أن تم بيعهم لعائلات وكنائس في أوروبا، وتحدثت الصحافة الإيطالية مؤخراً عن ظهور بعض الأطفال في إيطاليا بعضهم في سن الشباب ، كانت الكنائس تخفيهم عن الأنظار منهم فتاة أصبحت راهبة بعد تعرضها لعملية غسيل مخ وهي دون 9 من عمرها.
ويشير تقرير أعده المجلس الأوروبي إلى أن أرباح عصابات الجريمة المنظمة ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 400% في سوق يبلغ عدد ضحاياه وعملائه نحو نصف مليون امرأة، ربعهم من منطقة البلقان، وتحصد منظمات الجريمة المنظمة من هذه التجارة أكثر من 13 مليار يورو سنويا، وتلجأ مافيا الإتجار في البشر من أجل ثبات ملكيتهم لضحاياهم إلى وسمهم بوشم رقمي مجهول يشبه الباركود حتى يتم بيعهم بآلاف الجنيهات الاسترلينية بحسب تقرير صادر عن وكالة الجريمة الوطنية البريطانية ، والذي أكد أن وسم التجار لضحاياهم كـالأبقار يأتي ضمن الأمور المعروفة في تجارة الجنس حول العالم.
وأشارت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، إلى أن الوكالة تلقت معلومات تفيد بأن الضحايا يتم وسمهم بأرقام غير معروف معناها، بطريقة تشير إلى تعامل تجار البشر مع ضحاياهم وكأنهم سلعة تباع وتشترى،. وتدل التقارير الواردة من الولايات المتحدة وإسبانيا على أن النساء العاملات في تجارة الجنس يتم وضع وشم عليهن باسم القواد المسئول عنهن، في الوقت الذي عثر فيه على سيدة رومانية تم ضربها واحتجازها ضد رغبتها في إسبانيا، تم وسمها بوشم على شكل بار كود وأموال، ويعتقد المحققون أنها القيمة المالية التي كان يجب الحصول عليها ليطلقوا سراحها .
وأكدت وكالة الجريمة الوطنية أنها لا تعرف حتى الآن إلى أي مدى يمكن استخدام الوشوم التي توضع على الضحايا الذين يجلبون إلى بريطانيا للعمل في تجارة الجنس، ويباعون بأسعار تتراوح بين 200 و6 آلاف جنيه استرليني، وذكرت أن تجار نيجيريين طلبوا من النساء اللاتي تم جلبهن رد ما يقرب من 50 ألف جنيه استرليني وهي نفقات وثائقهن وسفرهن لبريطانيا، ويضمنون طاعتهن عن طريق المخدرات والخمور والضرب.
وأشار تقرير الوكالة ، إلى أن هؤلاء التجار يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي والمواعدة عبر الانترنت وإعلانات الوظائف الوهمية في جذب الضحايا، الذين ارتفع عددهم عام 2013 بنسبة 22% عن سابقه .
وفي دراسة أعدتها منظمة اليونيسيف ذكرت أن تجارة النساء والأطفال تزيد في العالم وخاصة في أوروبا، ووفقاً لنتائج الدراسة التي أعلن عنها في مدينة كولون الألمانية ، ويتم بيع 120 ألف نسمة بينهم أطفال ونساء وفتيات في دول الاتحاد الأوروبي 80 % منهم لا تتجاوز أعمارهن 18 سنة غالبيتهم من دول البلقان ،و90% منهم أجبرن على ممارسة الدعارة.
وعلى صعيد آخر، يعتبر الكيان الصهيوني مركزاً لاجتذاب الرقيق الأبيض، وقد زاد عدد بيوت البغاء التي تجبر فيها الأجنبيات على امتهان البغاء من 2000 بيت في عام 2001 إلى 3200 بيت عام 2005 ، وتشير التقديرات إلى أن 30% من الضحايا من المهاجرات من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً ودول البلقان، ولا يحصلن مقابل ممارسة الدعارة سوى على الطعام والسجائر.
فيما تحاول السلطات الصهيونية التمويه بأنها تكافح تجارة الرقيق الأبيض بطرد نحو 390 فتاة سنوياً بينما الضحايا بالآلاف ، بل تقدر بعض منظمات المجتمع المدني أعدادهن بنحو 10 آلاف امرأة وفتاة، والحقيقة التى لا يعلمها عدد كبير من المواطنين فى إسرائيل أن هناك شخصيات حكومية وحزبية من داخل إسرائيل متورطة فى هذه التجارة المشبوهة التى قد تؤدى إلى توريط إسرائيل أمام المجتمع الدولي كله.
ومؤخرا أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى بخصوص تجارة النساء ووضعت الخارجية الأمريكية إسرائيل على رأس الدول التى تشجع هذه التجارة، وجاء فى التقرير الأمريكى أن استطلاعا للرأى أجراه أحد المراكز الأمريكية داخل إسرائيل جاءت نتيجته مخجلة للغاية وهى إن 6% فقط من المواطنين الإسرائيليين الذين يدينون باليهودية يرفضون تجارة البغاء فى الوقت الذى رحب فيه 94% من الإسرايليين على استمرار تلك التجارة وتنشيطها على أساس أنها تساهم فى زيادة حركة السياحة الجنسية إلى إسرائيل.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن تزايد تجارة النساء حول العالم لها أكثر من خطر الأول الخطر الجنسى الذى يتمثل فى تزايد التلوث الجنسى الذى يتسبب بالتالى فى انتشار الأمراض الجنسية المختلفة ولا ننسى إن الجنس سبب رئيسى لانتشار مرض مثل الإيدز، الأمر الذى جعل الخارجية الأمريكية تهدد ولأول مرة حكومة إسرائيل بأنها قد تضطر لفرض عقوبات
اقتصادية ضد إسرائيل فى حالة استمرارها فى خطف النساء وتهريبهن إلى إسرائيل لإجبارهن على العمل فى الدعارة.
فالعصابات الإسرائيلية تتاجر فى أكثر من 6 ملايين امرأة كلهن بلا استثناء تم خطفهن وإجبارهن على العمل فى الرذيلة مقابل طعامهم وشرابهم.
وكشفت وسائل الإعلام الدولية عن قيام العديد من دول الاتحاد السوفيتى السابق بتجهيز دعوة جنائية سيتم رفعها ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن رعايتها للعديد من العصابات الدولية التى تتاجر فى النساء، ووفقا لما نشرته الصحف الروسية مؤخرا فإن أوكرانيا وأوزبكستان وهى من دول الاتحاد السوفيتى السابق ستقومان بالتوقيع على هذه الدعوى القضائية التى تطالب إسرائيل بالكف عن رعاية هذه العصابات وإعادة النساء السوفيتيات اللاتى تم خطفهن من بلادهن وإجبارهن على العمل فى الدعاة مع دفع التعويضات المادية اللازمة.