بالفيديو.. قبل ساعات من إقالته.. كاتم أسرار مشرحة زينهم يكشف لـ«صدى البلد» أسباب وفاة «الصباغ والجندي»

لا تزايد فى معدل حالات التحرش والاغتصاب بعد ثورة 25 يناير
الإفراج السياسي "أساس الفساد".. و"السجون" تسمح بعلاج المسجون داخلها
نتلقى من 2000 إلى 2500 حالة في السنة

كشف الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث السابق لمصلحة الطب الشرعى فى حوار خاص لموقع "صدى البلد" أنه لا يوجد لدى جهاز الداخلية أسلحة تستخدم فى حالات فض التظاهرات، موضحا أنه بعد فتح الحدود المصرية عقب ثورة يناير أدى ذلك إلى تهريب العديد من الأسلحة والتى أصبحت متداولة فى يد الجميع مما يصعب مهمة الطب الشرعى فى تحديد مصدر إطلاق الرصاص إلا بعد تقديم السلاح من قبل النيابة العامة.

وإلى نص الحوار ...

-كم عدد الجثث التى تستقبلها المشرحة تقريبا فى العام؟

الأعداد التى تستقبلها المشرحة تتراوح بين 2000 الى 2500 . فالعام الماضى استقبلنا 2500 جثه بالإضافة الى حوالى 200 قضية ابداء رأى فى قضايا الاغتصاب والتحرش وان اغلب الجثث التى يتم تسليمها تكون جنائية فى قضايا قتل.

- هل يتمتع اطباء المشرحة بخبرة كافية لمعرفة انواع المقذوفات المستخدمة فى الاحداث والمظاهرات ومن يستخدمها؟

أطباء المشرحة لديهم خبرة جديدة فى تحديد نوع المقذوف ومعرفة الاسلحة المستخدمة , ولكن لا يقدم الطبيب تقريرا الا بعد تسليم النيابة العامة للأسلحة المستخدمة ومعرفة من يستخدم الخرطوش او الرصاص.

ويتم التوصل الى نوعية السلاح فى حالة استقرار المقذوف فى جثة المجنى عليه ويتم مقارنته حتى نعرف العيار المستخدم هل هو تابع للشرطة او متداول فى الشارع, فهناك عيار 7.62 يستخدمه الشرطة والاهالى , فالأمر يتطلب ان يتم تقديم السلاح عن طريق النيابة العامة .

- هل لدي المصلحة قائمة بأنواع وعيارات المقذوف المستخدم فى الشرطة ؟
نحن على معرفة تامة بكافة الاسلحة التى تستخدمها الداخلية والجيش وأنواع الاسلحة الموجودة فى مصر, ولكن هناك اسلحة لا تستخدمها الشرطة وهناك اسلحة تستخدمها الشرطة والجيش والاهالى لم استطع ان اقدم تقريرا الا بعد تقديم النيابة العامة للسلاح المستخدم , وعلى سبيل المثال فى حادث المطرية كان هناك 5 حالات قتل عن طريق مقذوف عيار 5,35 وهذا لا تستخدمه الشرطة.

- هل هناك مقذوفات متداولة للشرطة فقط؟

لا يوجد سلاح مستخدم للشرطة فقط.. فبعد ثورة 25 يناير , وفتح الحدود المصرية تم تهريب انواع مختلفة وجميع الاسلحة اصبحت موجودة بالشارع.

- ما الفرق بين التقرير المبدئى والتقرير النهائى؟

التقرير المبدئي عبارة عن تبليغ بالوفاة حتى يتم ابلاغ اهالى المجنى عليه بالسبب للتمكن من انهاء اجراءات الدفن.. اما التقرير النهائى يكون تقريرا كاملا يحتوى على الكشف الظاهرى والصفة التشريحية ونتائج معامل وفحص احراز وفى النهاية الرأى الذى توصلت اليه المشرحة فى سبب الوفاة.

ما حالة هشام طلعت مصطفى الصحية بعد الكشف عليه؟

تم تشكيل لجنة سباعية من جامعة عين شمس لمدة شهرين حتى يتم الانتهاء من كافة الفحوصات وحددنا جلسة 1 يونيو للانتهاء من التقرير وابلغنا النيابة بعد الانتهاء من الفحوصات انه سوف يتم اعداد تقرير بالحالة واذا ثبت عدم اصابته بأى امراض سوف يتم اعادته الى محبسه مرة اخرى لاستكمال باقى العقوبة.

- لديك تصريح بشأن المادة 36 والخاصة بالافراج الصحى والتى وصفتها بـ"أساس الفساد " فى رأيك ما البديل لها؟

لابد ان تلغى فأى شخص محكوم عليه بعقوبة لابد ان يقضى مدته داخل محبسه , فتم اصدار تلك المادة عام 56 ولكن الإمكانيات اصبحت الان افضل داخل مستشفيات السجون من حيث الرعاية , فأصبح الان اى مسجون يعانى من اعراض صحية يتم رعايته داخل المستشفى افضل بكثير من ان يتم الافراج الصحى عنه، مؤكدا ان ذلك اساس الفساد والأفضل ان يقضى اى متهم عقوبته داخل محبسه وفقا للمدة التى حددتها المحكمة.

- خلال الفترة السابقة كم حالة تعذيب فى الاقسام استقبلها الطب الشرعى؟

ليس لدي حصر بأعدادهم ولكن هناك عدد قليل بينهما حالتان بقسم المطرية وتم تقديم تقرير بذلك ولكن النائب العام اصدر حظر نشر فى تلك القضية.

- كيف ترى معدل حالات التحرش والاغتصاب قبل وبعد 25 يناير؟

لا يوجد اختلاف , فمعدل الجريمة الجنسية لم يتغير لانه فى اساس الجرائم الجنسية تكون نتيحة اضطراب الشخصية فى الافراد ويستغل الفرصة حتى يختلى بالمجنى عليها لارتكاب الجريمة.

- خلال الفترة السابقة تم اتهام الطب الشرعى بتزوير التقارير لصالح جهات امنية.. ما رأيك فى ذلك؟

لا يستطيع احد ان يتهم الطب الشرعى بالتزوير لانه مؤسسة عريقة لها تاريخ مشرف على مدار 125 عاما من العمل والجهد ولا تنحاز لأحد من مؤسسات الدولة , فنحن لا نجامل احدا، فهناك تقارير تم تقديمها والخاصة بسيارة ترحيلات ابو زعبل , ومحامى المطرية وتضمن ما اظهرته نتائج التشريح , والرأى العام يحكم فى عمل المصلحة فنحن لسنا موضع اتهام من احد .

- ماذا عن تقرير الطب الشرعى بشأن مقتل الناشطة شيماء الصباغ ؟

شيماء الصباغ قتلت على مسافة لا تتعدى 8 امتار ومن المفترض الا يتسبب ذلك فى موتها ولكن جسمها كان نحيفا، فأدى ذلك الى الوفاة ولا نستطيع تحديد هوية القاتل ولكن الكاميرات المتواجدة بميدان طلعت حرب اظهرت القاتل.

- هناك تصريح لوالدة الناشط "محمد الجندى" بأن الدكتور احسان كميل رئيس المصلحة السابق اتصل بها هاتفيا من امريكا وقال "سامحينى على تقرير ابنك لاننى تم اجبارى عليه.. ما تعليقك على ذلك؟

لا أدرى لماذا قال ذلك ولكن فى حالة ثبوت ذلك لا يستحق ان يكون طبيبا شرعيا.. فالطب الشرعى مصلحة عريقة , وأن الدكتور احسان كميل لم يكن من الاطباء القائمين على تشريح جثمان "الجندى" موضحا انه ترك المصلحة فى ظروف صعبة جدا , وتقرير الطب الشرعى يؤكد ان سبب الوفاة نتيحة تصادمه بسيارة وفي حالة تكرار التشكيك فى تقرير المصلحة سيتم طرح صور المجنى عليه لنشرها بوسائل الأعلام .

- هناك طلب بفصل المصلحة عن وزارة العدل؟

غير صحيح وليس له اساس من الصحة.. فالطب الشرعى على مستوى العالم يتبع 4 جهات اما وزارة العدل او الصحة او الداخلية او الجامعة والعدل افضل الجهات الاربع.. فوزير العدل فى الاساس قاض , فلا يسمح ان يتدخل فى عمله احد وبالتالى لا تتدخل الوزارة فى عمل المصلحة ولكن تبعيتنا لوزارة العدل اداريا فقط تتلخص فى طلب موازنة وإنشاؤها يتطلب ميزانية جديدة.

- ماذا تم بشأن انشاء مشرحة جديدة بمدينة بدر؟

لا يوجد جديد فهذا كان مطلبا خلال تولى رئيس الوزراء الاسبق حازم الببلاوى , وخصصوا 5,4 فدان بمدينة بدر ولكنا رفضنا ذلك لبعدها عن القاهرة والجيزة فالأمر صعب لنقل جثة من العياط, والصف الى مدينة بدر , ولكن الان اعتقد ان الامر افضل ونفكر فيه وذلك بعد قرار انشاء عاصمة جديدة على طريق السويس فتكون اقرب .

- هل يتم الاعتداء على اطباء المشرحة خلال تشريح جثث متعلقة بأحداث المظاهرات؟

هناك حالات اعتداء كثيرة واقتحام للمشرحة، فى اكثر من حدث وتكون فى الغالب اثناء دخول الجثامين ولتفادى تلك الاعتداءات تم تخصيص مدخل خاص بدخول الجثمان للمشرحة دون زحام حوله.

- وما دور الشرطة لحماية المصلحة من تلك الأحداث؟

بالطبع تم الاتفاق مع الجهات الامنية من أجل تأمين المصلحة وتم تخصيص امناء شرطة بمحيط المشرحة وفى حالات تلقى المصلحة لحالات تشريح يتم فرض كردون امنى.

- فى نهاية الحديث ماذا تطلب من الدولة خلال الفترة القادمة؟

أطلب زيادة مرتبات الأطباء داخل المصلحة خلال الفترة القادمة بعد انتهاء الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتجهيز المصلحة بأجهزة حديثة.