قيادات نسائية ترفض مقترح إلغاء نصف عدد المعينات من المرأة فى البرلمان..ويؤكدن:الدستور منحها تمييز إيجابى لمدة دورة واحدة

-"النقاش": عدم حصول المرأة على نصف مقاعد المعينين يهدد دستورية البرلمان
-"عازر": مقترح إلغاء إلزام الرئيس بتعيين المرأة فى «النواب» تعد على حقوقها
-"ضد التمييز": رؤساء الأحزاب ساهموا في تهميش وجود المرأة في القوائم الانتخابية
رفضت عدد من القيادات النسائية مقترح أحد أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات بتعديل المادة 27 من قانون مجلس النواب، بحيث يتم إلغاء الجزء الخاص بأن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينات من المرأة باعتباره غير دستوري، مؤكدين أن المرأة حصلت على تمييز إيجابي لمدة دورة واحدة نص عليها الدستور الجديد.
وأشاروا إلى أن رؤساء الأحزاب ساهموا في تهميش وجود المرأة في القوائم الانتخابية وصنفوها على أساس أنها من بين الأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
قالت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع ورئيس تحرير جريدة الأهالى إن عدم حصول المرأة على نصف مقاعد المعينين فى مجلس النواب المرتقب، يهدد بالطعن في دستورية المجلس.
وأضافت أن دراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلغاء نص إلزام الرئيس بتمثيل المرأة في البرلمان، ليس إلا اقتراح، لن يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وطالبت نائب رئيس حزب التجمع بضرورة توسيع تشكيل لجنة تعديل قوانين الإنتخابات، بحيث تضم دستوريين وقانونيين وممثلين للأحزاب والقوى السياسية.
وقالت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، إن مقترح تعديل قوانين الانتخابات بإلغاء نص إلزام الرئيس أن يكون نصف المعينين فى مجلس النواب من المرأة أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأكدت عازر ان المرأة حصلت على تمييز إيجابى لمدة دورة واحدة نص عليها الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الرئيس سبق وأن قال إن نصف المعينين من الشباب والمرأة فى البرلمان، موضحةً أن تواجدها بنص دستورى.
وقالت عبير سليمان، رئيس مؤسسة ضد التمييز إن وجود المرأة في البرلمان المقبل هو حماية لها، مشيرة إلى أن القائمة الانتخابية الواحدة التى طالب بها الرئيس السيسى من الأحزاب والقوى السياسية أن تشكلها أكد على ضرورة أن يوجد للمرأة تمييز إيجابى.
وأكدت "سليمان" أن رؤساء الأحزاب ساهموا في تهميش وجود المرأة في القوائم الانتخابية وصنفوها على أساس أنها من بين الأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الدولة تسير في اتجاه تواجد المرأة في البرلمان المقبل، بينما تسير الأحزاب فى اتجاه تهميش دور المرأة في البرلمان المقبل.
وأشارت رئيس مؤسسة ضد التمييز إلى أن المرأة كان لها دور قوى فى الحياة السياسية وظهر ذلك من خلال مشاركتها الفعالة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، مشيرا إلى أن المرأة شاركت كذلك فى استحقاقات خارطة الطريق ومنها الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
وكان قد قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة قناة السويس، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إنه سيطرح على اللجنة خلال اجتماعها القادم تعديل المادة 27 من قانون مجلس النواب، بحيث يتم إلغاء الجزء الخاص بأن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينات من المرأة باعتباره غير دستورى.