شاهد الإثبات في محاكمة قاتل شيماء الصباغ :البندقية في يد المتهم "خرطوش عيار 12"

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لشاهد الإثبات في أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، العقيد إيهاب عبد الرحمن محمد ، كبير مهندسي ورش إصلاح الأسلحة بإدارة الأسلحة و الذخائر بالقوات المسلحة .
وسألت المحكمه الشاهد حول طبيعة عمله فأجاب أنه يعمل في وحدة لإصلاح الأسلحة الصغيرة والدبابات و يشترك في لجان وضع مواصفات الأسلحة، مشيرا الي أنه عرض عليه 4 بنادق خرطوش عيار 12 و قام بفحصها في شهر فبراير الماضي و تبين أن اثنتين منهم من نوع و 2 من نوع آخر،وجميعها يطلق خرطوش عيار 12.
وأضاف أن بنادق الخرطوش يمكن أن تطلق الخرطوش و هي مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز، ولا يؤثر وجود الكأس علي الطلقات، وأن مرمي بنادق الخرطوش ممكن أن يصل الي 20 مترا و لكنه عند تلك المسافة ستكون اصابات و حتي 12 مترا يسبب الوفاة بنسبة كبيرة و تكون الطلقات قاتلة.
و قام خالد علي عمر المدعي بالحق المدني بطلب إعادة تشغيل الحرز الفلاشة و تشغيل صور معينة من ملف المصور أسامة همام مصور الوطن لسؤال الشاهد عنها.
و سأله عن نوع السلاح في يد المتهم الذي عرض بالصورة فأجاب الشاهد أنها بندقية خرطوش عليها كأس إطلاق و لكن لا يمكن تحديد نوعها من الصورة ، لكن كقاعدة عامة بنادق الخرطوش عيار 12 تطلق أنواعا مختلفة من الذخائر منها الدافعة و الخرطوش الرش و المصمته "بلية واحده كبيرة " و المطاطي .

و أجاب الشاهد علي المحامي المدعي بالحق المدنى أنه يمكن تعبئة السلاح بعده انواع من الذخائر في نفس الوقت ، و ردا علي اسئله المدعين المتكررة قالت المحكمه أن الشاهد قطع بان الوفاة قد تكون حتي 12 مترا و ان الفحص المساحي اثبت ان المتوفية شيماء الصباغ سقطت علي بعد 8 امتار و 15 سنتيمترا .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابه قصر النيل و يحيي أحمد و أحمد حسين وكلاء النيابه بسكرتاريه احمد فهمي.
كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.