الشامي "القاضى المحنك ".. روض "مرسى" وجماعته.. داعبهم وحاكمهم فى "التخابر والهروب "

المستشار شعبان الشامى ، رئيس الدائرة الخامسة عشرة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، ورئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب ، سيصدر بعد غد ، حكما تاريخيا على الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين من قيادات الاخوان ، وأعضاء بحركة حماس فى قضيتين هامتين يواجههما الرئيس المعزول ورفاقه ، وهما قضيتا التخابر مع حماس ، واقتحام السجون.
عرف عن "الشامى " هدوؤه الشديد ، وحنكته فى إدراة جلسات القضيتين اللتين استمرتا ما يقرب من عام ونصف العام، امتص خلالها غضب قيادات االاخوان ، وفوت عليهما الفرصة فى تعطيل المحاكمة مرات عديده ، قابلهم أحيانا بالرفق ، وأحيانا أخرى بالعقاب ، اذا استلزم الأمر ، حتى أنه قضى بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة المحكمة عدا "مرسى "، فيما تكرر الأمر مرتين مع القياديين الدكتور محمد البلتاجى ، والداعية صفوت حجازى ، حينما وجدهما يتطاولان.
حينما تراه فى أولى جلسات المحاكمة ، وما فعله الرئيس المعزول وجماعته ، تشعر أنه لن يستطيع السيطرة عليهم ، خاصة وأنه كان يدير حديثا متفاهما معهم ، حتى انه كان يداعبهم كثيرا واستمر كذلك حتى آخر الجلسات ، مما يجعل الحضور يتبادلون الضحكات تقريبا فى كل جلسة، لكن بحنكة شديدة استطاع السيطرة عليهم وإدارة الجلسات كما أراد تماما ، ولن نستغرب إذا قام بمداعبتهم قبل لحظات من إصدار حكمه.

المستشار شعبان الشامى هو رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهره ، ورئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهره ، تخرج فى كلية حقوق عين شمس عام 1975 بتقدير جيد جدا، وعين بالنيابة العامة في عام 76 ، وتولى التحقيق فى الكثير من قضايا الراى العام واشترك فى العديد من القضايا بدءا من ثورة "الجياع " الذى اطلق عليها حينذاك ثورة الحرميه 18 ، 19 يناير 1977 ..كما تولى التحقيق في قضية " الفتنة الطائفية " بالزاوية الحمراء عام 81 والكثير فى القضايا التى شغلت الراي العام في مصر.

واشترك "الشامى " فى التحقيق فى قضية " كنيسة مسره بشيرا " عام 1981 عندما قام المتهمون من الجماعات الاسلامية بإلقاء قنبلة على الكنيسة ، كما حقق فى القضية المعروفة اعلاميا بـ " الفتنة الطائفية بمركز شرطة سنورس بالفيوم بمركز الفيوم.

من أبرز أحكامه فى قضايا الإرهاب بعد ثورة يونيو ، معاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًا، وذلك فى اتهامه بحيازة سلاح آلى وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التى أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التى أصدرت قرارها بالسجن المؤبد عليه.

وأصدر حكما بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف فى أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.

وأصدر قرارا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسينى وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك فى القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

يذكر أيضا أن "الشامى" هو من أصدر قرارا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.