تهاني الجبالي: وزير العدل يعين «نائبة» له الفترة القادمة.. والمرأة وصلت لمنصب «المحامي العام»

رحّبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بقبول الدفعة الثالثة من القاضيات والتحاقهن بسلك القضاء، وبإعلان وزير العدل عن اختياره قاضية نائبة له في الفترة القادمة.
وقالت "الجبالي" في تصريح لـ"صدى البلد": بالنسبة لتعيين المرأة في سلك القضاء ليس جديدا على الساحة المصرية، فلدينا تجربة حية منذ 2003 ووجود 45 قاضية مصرية في دوائر المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من دول العالم وصلت المرأة فيها إلى أعلى مراتب القضاء وأصبحت تشغل منصب "المدعي العام".
وأضافت أنها استقبلت من وزير العدل 3 بشارات بقبول الدفعة الثالثة من القاضيات المصريات في كافة مناحي القضاء المصري من جنائي واقتصادي وأسري، وترقية بعضهن لتولي رئاسة المحاكم النيابة، بالإضافة إلى تعيين قاضية في منصب نائب وزير العدل، مشترطة أن من تستحق الدخول إلى دور القضاء لابد أن يكون لهن مؤهل علمي ولديهن قدرات تسمح لهن بالإفتاء بين الناس.
وعن طبيعة المرأة وتعارضها مع طبيعة إصدار الأحكام واتخاذ القرارات المصيرية، تابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أن القضاء الحديث هو قضاء مؤسسات، فالقاضي اليوم ليس فردا ولكنه يبني قراراته بناء على تقارير وأدلة تزوده بها المؤسسات الشرطية والجنائية والبحث، فالقاضي له أذرع عدة للنطق بالحكم، ما يجعل القاضي بعيدا عن الحكم بالهوى أو يتأثر شخصيا بالقضايا التي ينظرها.
وأشادت المستشارة الجبالي بإسناد مهمة رئاسة المحاكم الابتدائية إلى قاضيات، قائلة: إنه تطور نوعي أن هؤلاء القاضيات أثبتن قدرتهن وخبرتهن بتقدمهن في سلك القضاء، منتقدة عم اهتمام الإعلام بتغطية أخبار هذه التجربة الناجحة لتولي المرأة المصرية للقضاء، فهو لا يركز على القضايا الحية والمهمة.
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أعلن خلال مؤتمر "القاضيات في الوطن العربي"، أمس السبت، أنه سيقوم بإصدار قرار تعيين الدفعة الثالثة من القاضيات خلال ساعات قليلة.رحّبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بقبول الدفعة الثالثة من القاضيات والتحاقهن بسلك القضاء، وبإعلان وزير العدل عن اختياره قاضية نائبة له في الفترة القادمة.
وقالت "الجبالي" في تصريح لـ"صدى البلد": بالنسبة لتعيين المرأة في سلك القضاء ليس جديدا على الساحة المصرية، فلدينا تجربة حية منذ 2003 ووجود 45 قاضية مصرية في دوائر المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من دول العالم وصلت المرأة فيها إلى أعلى مراتب القضاء وأصبحت تشغل منصب "المدعي العام".
وأضافت أنها استقبلت من وزير العدل 3 بشارات بقبول الدفعة الثالثة من القاضيات المصريات في كافة مناحي القضاء المصري من جنائي واقتصادي وأسري، وترقية بعضهن لتولي رئاسة المحاكم النيابة، بالإضافة إلى تعيين قاضية في منصب نائب وزير العدل، مشترطة أن من تستحق الدخول إلى دور القضاء لابد أن يكون لهن مؤهل علمي ولديهن قدرات تسمح لهن بالإفتاء بين الناس.
وعن طبيعة المرأة وتعارضها مع طبيعة إصدار الأحكام واتخاذ القرارات المصيرية، تابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أن القضاء الحديث هو قضاء مؤسسات، فالقاضي اليوم ليس فردا ولكنه يبني قراراته بناء على تقارير وأدلة تزوده بها المؤسسات الشرطية والجنائية والبحث، فالقاضي له أذرع عدة للنطق بالحكم، ما يجعل القاضي بعيدا عن الحكم بالهوى أو يتأثر شخصيا بالقضايا التي ينظرها.
وأشادت المستشارة الجبالي بإسناد مهمة رئاسة المحاكم الابتدائية إلى قاضيات، قائلة: إنه تطور نوعي أن هؤلاء القاضيات أثبتن قدرتهن وخبرتهن بتقدمهن في سلك القضاء، منتقدة عم اهتمام الإعلام بتغطية أخبار هذه التجربة الناجحة لتولي المرأة المصرية للقضاء، فهو لا يركز على القضايا الحية والمهمة.
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أعلن خلال مؤتمر "القاضيات في الوطن العربي"، أمس السبت، أنه سيقوم بإصدار قرار تعيين الدفعة الثالثة من القاضيات خلال ساعات قليلة.