الشريف: الموازنة العامة توضع بمعزل عن متطلبات المواطنين الأساسية

أكد وزير الإدارة المحلية الأسبق الدكتور محمود الشريف أن الموازنة العامة للدولة توضع بمعزل عن المتطلبات الأساسية للمواطنين والتي تخدم مصالحهم العامة فيتم تخصيص مبالغ هائلة لمشروعات تكون بعيدة تماما عن احتياجات الأفراد مطالبا بضرورة إعداد مشروع الموزانة بواسطة ثلاثة مستويات أساسية.
وأكد الشريف، خلال ورشة العمل التي عقدها مركز شركاء التنمية تحت عنوان الشفافية في تخصيصات الموزانة العامة في مصر اليوم الأحد ، ضرورة إعداد مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة مستويات أساسية تتمثل فى المجالس المحلية للمدن والقرى ، ومنظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى الجمعيات الاهلية وأخيرا المجالس الشعبية.
وأشار إلى أن تلك الجهات هي الأكثر معرفة باحتياجات المواطنين، منوها إلى أهمية إعداد الموازنة بعيدا عن الوزارات المراكزية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وأشار إلى أهمية استقلال مدريات التخطيط بالمحافظات بعيدا عن وزارة التخطيط ، فالوزراة تعطى التعليمات للمدريات بتخفيض موازنة المحافظات التى لا تحقق متطلبات المواطنين التابعين لتلك المناطق .في حين يهدر الكثير من المليارات فى الموزانة بعيدا عن المطالب الأساسية .
من جانبه ، قال الدكتور كريم سيد عبدالرازق خبير فى الشئون البرلمانية إن الموازنة العامة للدولة تحملت نفقات كبيرة تم خصيصها للانتخابات البرلمانية سواء شعبا أو شورى بلغت حوالى مليارا و300 مليون جنيه، كما كان تكلفة التعديلات الدستورية التى تحملتها الحكومة 630 مليون جنيه ..مشيرا إلى انه مبلغ ضخم بالنظر إلى المشكلات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد حاليا .
وأضاف أنه يوجد حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة والتى انعكست على الاداء المالى فعلى الرغم من مطالبة الحكومة بضرورة تأجيل قانون عودة الثانوية العامة الى نظام العام الواحد إلى العام بعد القادم لانفاقها ما يقرب من 120
مليون جنيه على اعداد الكتب الدراسية الخاصة بالعام الجديد الا ان مجلس الشعب اصر على تنفيذ المشروع اعتبارا من العام المقبل، لافتا الى ان ذلك يعتبر إهدارا للمال العام فضلا عن ضرورة تخصيص موارد اضافية جديدة لميزانية التعليم لإنفاقها
على متطلبات تطبيق النظام .
وأظهر أن الحكومة تحاول إيجاد موارد مالية جديدة فى بند الأجور والمرتبات للوفاء بالتزماتها المالية للعاملين بالدولة، وخاصة بعد تثبيت العمالة المؤقتة داخل الجهاز الادارى، منوها إلى ان الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها على أسس سياسية وليست مالية كما هو المفترض .
وأكد على ضرورة مناقشة الخطة فى كل لجان مجلس الشعب لإعداد توصياتها وترسل الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وعقد لجان استماع واعداد تقرير يعرض على اللجنة العامة والتى تناقشه ويتم اما الموافقة عليه أو رفضه .