"والله زمان" ..حكاية انتصار الجنيه على الدولار..من 35 قرشـاً خلال عهد "فاروق" إلـى 8 جنيهـات حاليا

«الدولار» يسجل 35 قرشاً عام 1952.. و40 قرشا في 1956ثم 8 جنيهات حاليا
ويسجل60 قرشاً في 1979.. ويرتفع من 80 قرشا إلى 6 جنيات خلال حكم «مبارك»
"صدى البلد" يرصد حكاية هبوط الجنيه من عرش العملات أمام الدولار..
• الجنيه الذهب بـ 97.5 قرش في عهد «فاروق» و«الدولار» يرتفع بنسبة 636% بنهاية 2000
• تبديد احتياطي النقد الأجنبي عقب ثورة 2011 والحكومة تتجه لتعويم الجنيه لمواجهة الأزمة

عاش المواطن المصري، عصراً كانت قيمة عملته المحلية تفوق العملات الأجنبية، ففي عهد الملك فاروق سجل الجنيه المصري نحو 4 دولارات أمريكية، حتى عام 1952، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه ليسجل 35 قرشاً، وكان المصري آنذاك يستطيع شراء جنيها ذهبياً بـ 97.70 قرش.

ولم يشهد الدولار تغيراً ملحوظاً في عهد االرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحافظ الجنيه على تفوقه على الدولار ليتراوح بين 35 قرشا إلى 40 قرشاً خلال الفترة من (1956 – 1970).
- سليمان الأعصر
من جانبه، أوضح سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة، أن الدولار فقد وزنه وقيمته في السوق العالمية عن حقبة الخمسينيات والستينيات، بعد استمرار تراجع حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلات البطالة.

وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج والقطاع في قطاع الصناعة والخضراوات والفاكهة المصرية كانت سلع أساسية ومطلوبة للخارج، متابعاً : "المنتج المصري كان مطلوبا عالمياً وكان يتميز بالجودة حيث كانت الأيدي العاملة ماهرة، ما دعم العملة المحلية آنذاك أمام العملات الأجنبية".
وشهد سعر الدولار ارتفاعاً بنسبة 100% في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلا أنه لم يفلح في التفوق على الجنيه، ليرتفع من 40 قرشاً إلى 80 قرشاً خلال الفترة (1970 – 1981).
وتعد أبرز مراحل تحول السياسة النقدية المحلية، والتي شهد الدولار فيه ارتفاعاً فاق فيه الجنيه ليواصل مسلسل صعوده هي حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث ارتفع الدولار منذ بداية حكمه 1981 من 80 قرشاً إلى 5.09 جنيه في عام 2011، نهاية حكمه بنسبة ارتفاع 636%.
- أحمد عبد الحافظ
وأوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد، لدى إحدى الجامعات المصرية، أن سعر الدولار شهد تغيراً ملحوظاً خلال عدة محطات في حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتاً إلى فرض صندوق النقد الدولي بعض الإجراءات الاقتصادية على مصر بهدف الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 1999 إلى 2002.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أوضح للحكومة المصرية أن الجنيه لا يعبر عن قيمته الحقيقية مطالباً بضرورة خفضه أمام الدولار ليساوي وزنه الحقيقي أمام العملات الأجنبية واستجابت الحكومة آنذاك ليرتفع في عام 2002 إلى 4.5 جنيه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دخول الحكومة في بعض المشروعات التي سحبت السيولة مثل مشروع توشكي ودخول شركات المحمول إلى السوق المصرية بالإضافة إلى مشكلات القروض التي سرقها رجال أعمال وهربوا خارج مصر، لافتاً إلى أن كل تلك المشكلات أضعفت من موقف العملة المحلية أمام العملة الصعبة.
وأوضح أن الفترة من 2003 إلى 2005، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات نحو الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتحرير العملة إلى جانب بعض التشريعات الجاذبة للاستثمار مثل سن قانون حق تملك الأراضي للعرب في مصر، وشهد الدولار ارتفاعاً خلال الإجراءات المشار إليها ليسجل 6 جنيهات في عام 2005.
وأتت ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية في الفترة بين 2005 و 2008، حيث سجل الدولار تراجعاً أمام الجنيه من 6 جنيهات إلى 5.25 جنيه وسط ارتفاع الجنيه بسبب نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% وسط تراجع اقتصاديات أمريكا وأوروبا عقب الأزمة العالمية في 2008 والتي لم تتأثر بها مصر بشكل قوي كباقي الدول، حسب قول الخبير الاقتصادي.
وأشار عبد الحافظ إلى ارتفاع الناتج القومي من السياحة ليسجل 14 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر في الاقتصاد المصري بنحو 12 مليار دولار إلى جانب إصلاحات هيكلية دعمت أداء الجهاز المصرفي في تلك المرحلة.
ولم يستمر الأداء الإيجابي للجنيه أمام الدولار ما بين 2008 و 2011 بسبب تفاقم مشكلات الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على موارد مصر من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب ضعف حجم التجارة العالمي الذي أثر على مشاركة قناة السويس في الدخل القومى ليرتفع الدولار أمام الجنيه مسجلاً 5.75 جنيه.
ووسط حالة من الاضطراب السياسي وسنوات عدم الاستقرار مرورا بثورتين وضياع احتياطي النقد الأجنبي، والذي بلغ في عام 2011 نحو 36 مليار دولار بالإضافة إلى 9 مليارات دولار الوديعة الخليجية، بسبب إصرار محافظ البنك المركزي، فاروق العقدة، على تثبيت قيمة الجنيه أمام الدولار وعدم اتخاذ أي اجراءات نقدية مواكبة للأحداث السياسية وعلى رأسها تحرير الجنيه، ضاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي وشهد الاقتصاد المصري نقصاً ملحوظا في الدولار، الذي يدفع الحكومة اليوم لتعويم الجنيه ليصل رسمياً الدولار إلى 8.3 جنيه.«الدولار» يسجل 35 قرشاً عام 1952.. و40 قرشا في 1956ثم 8 جنيهات حاليا
ويسجل60 قرشاً في 1979.. ويرتفع من 80 قرشا إلى 6 جنيات خلال حكم «مبارك»
"صدى البلد" يرصد حكاية هبوط الجنيه من عرش العملات أمام الدولار..
• الجنيه الذهب بـ 97.5 قرش في عهد «فاروق» و«الدولار» يرتفع بنسبة 636% بنهاية 2000
• تبديد احتياطي النقد الأجنبي عقب ثورة 2011 والحكومة تتجه لتعويم الجنيه لمواجهة الأزمة

عاش المواطن المصري، عصراً كانت قيمة عملته المحلية تفوق العملات الأجنبية، ففي عهد الملك فاروق سجل الجنيه المصري نحو 4 دولارات أمريكية، حتى عام 1952، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه ليسجل 35 قرشاً، وكان المصري آنذاك يستطيع شراء جنيها ذهبياً بـ 97.70 قرش.

ولم يشهد الدولار تغيراً ملحوظاً في عهد االرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحافظ الجنيه على تفوقه على الدولار ليتراوح بين 35 قرشا إلى 40 قرشاً خلال الفترة من (1956 – 1970).
- سليمان الأعصر
من جانبه، أوضح سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة، أن الدولار فقد وزنه وقيمته في السوق العالمية عن حقبة الخمسينيات والستينيات، بعد استمرار تراجع حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلات البطالة.

وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج والقطاع في قطاع الصناعة والخضراوات والفاكهة المصرية كانت سلع أساسية ومطلوبة للخارج، متابعاً : "المنتج المصري كان مطلوبا عالمياً وكان يتميز بالجودة حيث كانت الأيدي العاملة ماهرة، ما دعم العملة المحلية آنذاك أمام العملات الأجنبية".
وشهد سعر الدولار ارتفاعاً بنسبة 100% في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلا أنه لم يفلح في التفوق على الجنيه، ليرتفع من 40 قرشاً إلى 80 قرشاً خلال الفترة (1970 – 1981).
وتعد أبرز مراحل تحول السياسة النقدية المحلية، والتي شهد الدولار فيه ارتفاعاً فاق فيه الجنيه ليواصل مسلسل صعوده هي حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث ارتفع الدولار منذ بداية حكمه 1981 من 80 قرشاً إلى 5.09 جنيه في عام 2011، نهاية حكمه بنسبة ارتفاع 636%.
- أحمد عبد الحافظ
وأوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد، لدى إحدى الجامعات المصرية، أن سعر الدولار شهد تغيراً ملحوظاً خلال عدة محطات في حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتاً إلى فرض صندوق النقد الدولي بعض الإجراءات الاقتصادية على مصر بهدف الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 1999 إلى 2002.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أوضح للحكومة المصرية أن الجنيه لا يعبر عن قيمته الحقيقية مطالباً بضرورة خفضه أمام الدولار ليساوي وزنه الحقيقي أمام العملات الأجنبية واستجابت الحكومة آنذاك ليرتفع في عام 2002 إلى 4.5 جنيه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دخول الحكومة في بعض المشروعات التي سحبت السيولة مثل مشروع توشكي ودخول شركات المحمول إلى السوق المصرية بالإضافة إلى مشكلات القروض التي سرقها رجال أعمال وهربوا خارج مصر، لافتاً إلى أن كل تلك المشكلات أضعفت من موقف العملة المحلية أمام العملة الصعبة.
وأوضح أن الفترة من 2003 إلى 2005، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات نحو الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتحرير العملة إلى جانب بعض التشريعات الجاذبة للاستثمار مثل سن قانون حق تملك الأراضي للعرب في مصر، وشهد الدولار ارتفاعاً خلال الإجراءات المشار إليها ليسجل 6 جنيهات في عام 2005.
وأتت ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية في الفترة بين 2005 و 2008، حيث سجل الدولار تراجعاً أمام الجنيه من 6 جنيهات إلى 5.25 جنيه وسط ارتفاع الجنيه بسبب نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% وسط تراجع اقتصاديات أمريكا وأوروبا عقب الأزمة العالمية في 2008 والتي لم تتأثر بها مصر بشكل قوي كباقي الدول، حسب قول الخبير الاقتصادي.
وأشار عبد الحافظ إلى ارتفاع الناتج القومي من السياحة ليسجل 14 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر في الاقتصاد المصري بنحو 12 مليار دولار إلى جانب إصلاحات هيكلية دعمت أداء الجهاز المصرفي في تلك المرحلة.
ولم يستمر الأداء الإيجابي للجنيه أمام الدولار ما بين 2008 و 2011 بسبب تفاقم مشكلات الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على موارد مصر من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب ضعف حجم التجارة العالمي الذي أثر على مشاركة قناة السويس في الدخل القومى ليرتفع الدولار أمام الجنيه مسجلاً 5.75 جنيه.
ووسط حالة من الاضطراب السياسي وسنوات عدم الاستقرار مرورا بثورتين وضياع احتياطي النقد الأجنبي، والذي بلغ في عام 2011 نحو 36 مليار دولار بالإضافة إلى 9 مليارات دولار الوديعة الخليجية، بسبب إصرار محافظ البنك المركزي، فاروق العقدة، على تثبيت قيمة الجنيه أمام الدولار وعدم اتخاذ أي اجراءات نقدية مواكبة للأحداث السياسية وعلى رأسها تحرير الجنيه، ضاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي وشهد الاقتصاد المصري نقصاً ملحوظا في الدولار، الذي يدفع الحكومة اليوم لتعويم الجنيه ليصل رسمياً الدولار إلى 8.3 جنيه.