نشطاء أتراك قلقون من انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان

انخفض عدد النساء في البرلمان التركي بمقدار الخمس في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد لتتعمق مخاوف نشطاء على حقوق المرأة مع سعي الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز قبضته على السلطة.
وانتقدت جماعات نسائية وسياسيون معارضون إردوغان -وهو مسلم ورع- لإنكاره الإجهاض ووصفه تنظيم الأسرة بأنه "خيانة" وقوله للنساء إن على كل منهن أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل.
وحصل حزبه العدالة والتنمية على قرابة 50 بالمئة من الأصوات متجاوزا توقعات أعضاء الحزب أنفسهم ومحققا أغلبية صريحة تبلغ حوالي 317 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550.
لكن نتائج غير رسمية أظهرت نجاح 77 امرأة فقط في الانتخابات مقارنة مع 97 في الانتخابات السابقة التي جرت في يونيو حزيران الماضي والتي لم يحقق فيها أي حزب أغلبية صريحة. ومن شأن هذا أن يمنح النساء 14 بالمئة من مقاعد البرلمان مقارنة مع 18 بالمئة تحققت لهن في يونيو حزيران.
والأسباب الرئيسية هي انخفاض التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وترشيح حزب العدالة والتنمية لعدد من النساء أقل مما فعل قبل خمسة أشهر رغم حصوله على نسبة أكبر من الأصوات.
وقالت هوليا جلبهار -وهي محامية بارزة وناشطة معنية بحقوق المرأة- "بعد الانتخابات الصورة قاتمة بالنسبة للنساء. تراجع التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي يعني تمثيلا أقل للمرأة في البرلمان."
وقالت فيليز كيرستيجي أوغلو النائبة بالبرلمان "رغم محاولتنا تغيير وجه البرلمان بزيادة تمثيل المرأة فإننا فشلنا بكل أسف.. نتيجة لسياسات نظام يهيمن عليه الرجل. بالنسبة لكل نساء تركيا.. لا يزال العمل السياسي يمثل تحديا كبيرا."
* عنف منزلي..
وقال مراقبون دوليون من ومنظمة الأمن والتعاون لأوروبا ومجلس أوروبا في بيان "المرأة لعبت دورا نشطا في الحملة الانتخابية.. رغم أن تمثيلهن لا يزال متدنيا في الحياة السياسية."
وأضاف البيان "يكفل الدستور المساواة بين الجنسين.. ولكن لا توجد التزامات قانونية خاصة على الأحزاب لترشيح نساء."
وفضل إردوغان الحديث عن "العدالة" بين الجنسين وليس المساواة بين الجنسين وقال إنه لا يمكن اعتبار النساء والرجال سواء لأنهما مخلوقات مختلفة.
وبالإضافة لقضايا كمنع الحمل والإجهاض فإن النشطاء انشغلوا بمستويات مرتفعة من العنف المنزلي ضد المرأة.
ويقول تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 2011 إن العنف البدني غير المرتبط بالجنس الذي يرتكبه رفقاء حميمون يزيد احتمال وقوعه في تركيا عشر مرات عنه في بعض الدول الأوروبية. وتسعى أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وتقول مجموعة الرصد بيانت إن 281 امرأة قتلن في عام 2014 بارتفاع 31 بالمئة عن العام السابق.
وقالت جلبهار لرويترز "حركة حقوق المرأة التركية قلقة من أن تشجع السياسات الحكومية مستويات مرتفعة بالفعل من العنف ضد النساء بدلا من الكفاح ضده."انخفض عدد النساء في البرلمان التركي بمقدار الخمس في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد لتتعمق مخاوف نشطاء على حقوق المرأة مع سعي الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز قبضته على السلطة.
وانتقدت جماعات نسائية وسياسيون معارضون إردوغان -وهو مسلم ورع- لإنكاره الإجهاض ووصفه تنظيم الأسرة بأنه "خيانة" وقوله للنساء إن على كل منهن أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل.
وحصل حزبه العدالة والتنمية على قرابة 50 بالمئة من الأصوات متجاوزا توقعات أعضاء الحزب أنفسهم ومحققا أغلبية صريحة تبلغ حوالي 317 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550.
لكن نتائج غير رسمية أظهرت نجاح 77 امرأة فقط في الانتخابات مقارنة مع 97 في الانتخابات السابقة التي جرت في يونيو حزيران الماضي والتي لم يحقق فيها أي حزب أغلبية صريحة. ومن شأن هذا أن يمنح النساء 14 بالمئة من مقاعد البرلمان مقارنة مع 18 بالمئة تحققت لهن في يونيو حزيران.
والأسباب الرئيسية هي انخفاض التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وترشيح حزب العدالة والتنمية لعدد من النساء أقل مما فعل قبل خمسة أشهر رغم حصوله على نسبة أكبر من الأصوات.
وقالت هوليا جلبهار -وهي محامية بارزة وناشطة معنية بحقوق المرأة- "بعد الانتخابات الصورة قاتمة بالنسبة للنساء. تراجع التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي يعني تمثيلا أقل للمرأة في البرلمان."
وقالت فيليز كيرستيجي أوغلو النائبة بالبرلمان "رغم محاولتنا تغيير وجه البرلمان بزيادة تمثيل المرأة فإننا فشلنا بكل أسف.. نتيجة لسياسات نظام يهيمن عليه الرجل. بالنسبة لكل نساء تركيا.. لا يزال العمل السياسي يمثل تحديا كبيرا."
* عنف منزلي..
وقال مراقبون دوليون من ومنظمة الأمن والتعاون لأوروبا ومجلس أوروبا في بيان "المرأة لعبت دورا نشطا في الحملة الانتخابية.. رغم أن تمثيلهن لا يزال متدنيا في الحياة السياسية."
وأضاف البيان "يكفل الدستور المساواة بين الجنسين.. ولكن لا توجد التزامات قانونية خاصة على الأحزاب لترشيح نساء."
وفضل إردوغان الحديث عن "العدالة" بين الجنسين وليس المساواة بين الجنسين وقال إنه لا يمكن اعتبار النساء والرجال سواء لأنهما مخلوقات مختلفة.
وبالإضافة لقضايا كمنع الحمل والإجهاض فإن النشطاء انشغلوا بمستويات مرتفعة من العنف المنزلي ضد المرأة.
ويقول تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 2011 إن العنف البدني غير المرتبط بالجنس الذي يرتكبه رفقاء حميمون يزيد احتمال وقوعه في تركيا عشر مرات عنه في بعض الدول الأوروبية. وتسعى أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وتقول مجموعة الرصد بيانت إن 281 امرأة قتلن في عام 2014 بارتفاع 31 بالمئة عن العام السابق.
وقالت جلبهار لرويترز "حركة حقوق المرأة التركية قلقة من أن تشجع السياسات الحكومية مستويات مرتفعة بالفعل من العنف ضد النساء بدلا من الكفاح ضده."