«الإسلامبولي»: الدستور لا يحرم عمرو موسى وعدلي منصور من ترأس البرلمان المقبل

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستور والمحامى بالنقض إنه كان يتعين أن يضاف نص فى الأحكام الانتقالية بالدستور، بحيث ينص على أنه لا يجوز لمن كان عضوًا فى اللجنة التأسيسية للدستور وشارك فى إعداد الوثيقة الدستورية أن يتولى أى مناصب تنفيذية أو تشريعية.
وأكد "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يحق لعمرو موسى أن يتم تعينيه كرئيس لمجلس النواب المقبل مادام لم تتم إضافة هذا النص فى الأحكام الانتقالية بالدستور، وبالتالى يتساوى مع النواب المنتخبين فى الحقوق والواجبات، إلا أن من يرى أنه لا يحق لموسى أن يتولي هذا المنصب فإنه يأتى من منطلق الأعراف الدستورية.
وأشار الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض إلى أنه كان يتعين أن وجود نص انتقالى يحرم كل من كان عضواً بالحزب الوطنى المنحل أو كان عضواً بجماعة الاخوان أن يترشح فى الإنتخابات البرلمانية، وذلك لصدور أحكام قضائية ضده.
وتابع: من حق المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق ان يعين كرئيس لمجلس النواب المقبل لأنه حق طبيعى له، مشيرا إلي أن الرئيس الروسى بوتين أصبح رئيساً للوزراء بعد توليه منصب الرئاسة ثم اصبح رئيسا للجمهورية مرة اخرى، ونفس الامر حدث مع وزراء سابقين منهم المستشار حاتم بجاتو وابراهيم الهنيدى والذين عادوا لمناصبهم التى كانوا يشغلونها قبل توليهم منصاب وزارية، وبالتالى فكل رئيس مؤسسة له دوره سواء تنفيذى او تشريعى او قضائى.
وكانت المستشارة تهاني الجبالي المنسق العام للتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية ، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قد قالت إنها لا ترى أن أياً من الشخصيات العامة المطروحة على الساحة السياسية تصلح لرئاسة مجلس النواب المصري سواء كان عمرو موسى أو المستشار عدلى منصور رئيس الدولة السابق ، أو المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وأكدت الجبالي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه بالنسبة لعمرو موسى فإنها ترى أنه لا يصلح لرئاسة البرلمان المصري لأنه لا يجوز لمن كان رئيسا للجنة الـ 50 التأسيسية لكتابة الدستور أن يشغل أي منصب في مجلس النواب المقبل إلا بعد 5 سنوات.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمنصور فإنه لا يصلح لرئاسة البرلمان المقبل لأنه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية ، وهو أعلى منصب في الدولة وبالتالي لا يجوز له أن يتولى منصب أدنى منه، هذا بالإضافة إلى أن عودته للمحكمة الدستورية بعد توليه للرئاسة يتعارض مع الدستور لأنه حينما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية كان يقوم بسلطة التشريع في الفترة الانتقالية ، وبالتالي لا يجوز له الرقابة على القوانين التي قام بتشريعها وهو في منصب رئيس المحكمة الدستورية.قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستور والمحامى بالنقض إنه كان يتعين أن يضاف نص فى الأحكام الانتقالية بالدستور، بحيث ينص على أنه لا يجوز لمن كان عضوًا فى اللجنة التأسيسية للدستور وشارك فى إعداد الوثيقة الدستورية أن يتولى أى مناصب تنفيذية أو تشريعية.
وأكد "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يحق لعمرو موسى أن يتم تعينيه كرئيس لمجلس النواب المقبل مادام لم تتم إضافة هذا النص فى الأحكام الانتقالية بالدستور، وبالتالى يتساوى مع النواب المنتخبين فى الحقوق والواجبات، إلا أن من يرى أنه لا يحق لموسى أن يتولي هذا المنصب فإنه يأتى من منطلق الأعراف الدستورية.
وأشار الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض إلى أنه كان يتعين أن وجود نص انتقالى يحرم كل من كان عضواً بالحزب الوطنى المنحل أو كان عضواً بجماعة الاخوان أن يترشح فى الإنتخابات البرلمانية، وذلك لصدور أحكام قضائية ضده.
وتابع: من حق المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق ان يعين كرئيس لمجلس النواب المقبل لأنه حق طبيعى له، مشيرا إلي أن الرئيس الروسى بوتين أصبح رئيساً للوزراء بعد توليه منصب الرئاسة ثم اصبح رئيسا للجمهورية مرة اخرى، ونفس الامر حدث مع وزراء سابقين منهم المستشار حاتم بجاتو وابراهيم الهنيدى والذين عادوا لمناصبهم التى كانوا يشغلونها قبل توليهم منصاب وزارية، وبالتالى فكل رئيس مؤسسة له دوره سواء تنفيذى او تشريعى او قضائى.
وكانت المستشارة تهاني الجبالي المنسق العام للتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية ، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قد قالت إنها لا ترى أن أياً من الشخصيات العامة المطروحة على الساحة السياسية تصلح لرئاسة مجلس النواب المصري سواء كان عمرو موسى أو المستشار عدلى منصور رئيس الدولة السابق ، أو المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وأكدت الجبالي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه بالنسبة لعمرو موسى فإنها ترى أنه لا يصلح لرئاسة البرلمان المصري لأنه لا يجوز لمن كان رئيسا للجنة الـ 50 التأسيسية لكتابة الدستور أن يشغل أي منصب في مجلس النواب المقبل إلا بعد 5 سنوات.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمنصور فإنه لا يصلح لرئاسة البرلمان المقبل لأنه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية ، وهو أعلى منصب في الدولة وبالتالي لا يجوز له أن يتولى منصب أدنى منه، هذا بالإضافة إلى أن عودته للمحكمة الدستورية بعد توليه للرئاسة يتعارض مع الدستور لأنه حينما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية كان يقوم بسلطة التشريع في الفترة الانتقالية ، وبالتالي لا يجوز له الرقابة على القوانين التي قام بتشريعها وهو في منصب رئيس المحكمة الدستورية.