تونس: انتحاري فجر حافلة للحرس الرئاسي

قال مسؤولون امنيون في تونس اليوم الأربعاء (25 نوفمبر) أن 13 شخصا لقوا حتفهم في تفجير حافلة تقل أفرادا من الحرس الرئاسي التونسي أمس الثلاثاء (24 نوفمبر) في هجوم قالت مصادر إن انتحاريا نفذه في شارع رئيسي بوسط العاصمة تونس مما دفع السلطات لاعلان حالة الطواريء وتشديد الاجراءات الأمنية.
وهذا هو ثالث هجوم كبير في تونس هذا العام. ففي يونيو حزيران قتل مسلح 38 أجنبيا على شاطئ أحد الفنادق في سوسة وفي مارس اذار قتل مسلحون 21 سائحا في هجوم على متحف باردو في مدينة تونس. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين السابقين هذا العام.
وفي العاصمة التونسية انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف واقيمت العديد من نقاط التفتيش للعربات والمترجلين في شوارع العاصمة. وشهد مطار قرطاح تعزيزات أمنية كبيرة وسمح فقط للمسافرين بالدخول للمطار بينما يمنع دخول اي شخص أخر.
وفي كلمة مقتضبة موجهة للامة قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد "العملية الارهابية الي تمت امبارح كانت من نوع اخر .. عنصرين هامين يجب التأكيد عليهم العنصر الأول العملية هده استهدفت رمز من رموز الدولة وبالخصوص منها الأمن الرئاسي اللي هو بالطبع مطالب بحماية مؤسسة رئاسة الجمهورية وحماية مجلس نواب الشعب وكذلك حماية منها مقر الحكومة وحماية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والهدف هو زعزعة أركان الدولة.
"الحاجة الثانية الخطيرة والمنحى الخطير للعملية الارهابية التي تمت امبارح هو وقعت في قلب تونس على بعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية .. الداخلية وزارة أساسية دورها هو الامن.. أمن البلاد."
وأضاف "تطبيق حالة الطوارىء وتطبيق حظر التجول سيتم تفعيله بكل صرامة لان مصلحة بلادنا..لازم نفهموا.. الكل الكل ملتزمين ونعاونوا قوات الامن الداخلي وجيشنا الوطني .. نؤكد على انه موضوع هام.. هام جدا.
"نحن في حرب على الارهاب ..الحرب على الارهاب تتطلب تضحيات.. نحب نؤكد قلتها العديد من المرات الحرب على الارهاب مهياش (ليست) مسؤولية الحكومة وحدها او مسؤولية الامن وحده او الجيش وحده .. مسؤولية وطنية لازم البلاد كلها تفهم انها في خطر.. لان يكونوا صف واحد."
وألغى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رحلة مزمعة إلى أوروبا وأعلن حظرا للتجول في العاصمة التونسية ليلا. وأعاد حالة الطوارئ التي كانت فرضت لمدة شهر وتمنح الحكومة بصفة مؤقتة مزيدا من المرونة التنفيذية وقوات الأمن مزيدا من الصلاحيات وتقيد بعض الحقوق المدنية.