البرلمان الفرنسي يوافق على إدراج حالة الطوارئ في الدستور

وافق النواب الفرنسيون مساء أمس على إدراج حالة الطوارئ في الدستور في تعديل للقانون الأساسي حيث كان الرئيس فرنسوا هولاند دعا إليه بعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي.
وبأغلبية 103 أصوات مقابل 26 أقرت الجمعية الوطنية البند الأول من مشروع التعديل الدستوري والذى ينص على أن حالة الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما "إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" أو إذا وقعت" كارثة طبيعية؛ فيما تسرى حالة إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة لمدة 12 يوما فقط اذ أن تمديد هذه الحالة لفترة أطول يحتاج، كما هى الحال فى النص الدستور الحالي للعودة الى البرلمان الذى يعود له وحده أن يمدد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.
وبموجب التعديل الذى أقره النواب، فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسرى لفترة اقصاها أربعة أشهر وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان للموافقة على ذلك.
وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.