استكمال المرافعات وشهادة ضابط يؤجلان "اقتحام قسم التبين" لـ 24 أبريل.. والدفاع يركز على بطلان أقوال الشهود

تأجيل نظر "اقتحام قسم التبين" لـ24 أبريل
دفاع متهم: موكلي سنه 58 والداخلية تقول "35"
دفاع "اقتحام التبين" يدفع بتناقض أقوال الشهود
دفاع متهم آخر: موكلي أبلغ عن واقعة سرقة فجعلوه متهما
استكمال مرافعات الدفاع وسماع شهادة ضابط في الجلسة القادمة
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة 24 أبريل الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، وسماع شهادة ضابط.
وركز دفاع متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، خلال مرافعته بجلسة اليوم الخميس،على تناقض أقوال شهود الواقعة.
وأكد المحامي "علاء علم الدين"، تناقض أقوال الشهود حول اتهام موكله "أيمن عبد الفتاح" بواقعة سرقة القسم، حيث أكد أن أحد الشهود ويدعى "أشرف عفيفي" قال إنه سرق ذخيرة وسلاحا من مخزن القسم رغم أن الشاهد أورد بشهادته انه غادر محيط القسم بعد إطلاق الغاز .
وأكد دفاع "عبد الفتاح"، انه لا يجوز الاعتداد بأقوال المتهم "امين الهادي" عن موكله ، لتعارضها مع الدليل الفني المستمد من مشاهدة مقاطع القضية المصورة، مشدداً على أن المتهم قال عن موكله أنه قام وآخر بالاستيلاء على دراجة بخارية وهربا بها وهو ما لم يظهر بالفيديوهات، لافتاً في هذا السياق لأقوال بعض من الشهود الذين أكدوا أن موكله كان من ضمن المدافعين عن القسم.
وأكد دفاع المتهم عبد العظيم عتريس، خلال مرافعته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، أن موكله مريض وعاجز عن العمل منذ عام 2003.
وأوضح الدفاع أن ذلك مثبت بتقارير طبية أجرتها لجنة فحص صحية، مطالبا القاضي بمناظرة حالته، مشددا على أن عمره بدا وكأنه زاد عشر سنوات بسبب مرضه.
وشدد على أن التحريات أوردت أن المتهم المقترف للاتهام محل الدعوى شاب عمره في حدود الخامسة والثلاثين عاما، مقدما بطاقة رقم قومي للمتهم يظهر فيها تاريخ ميلاده في السادس والعشرين من يناير عام 1958، أي تبلغ سنه 58 عاما، ليدلل الدفاع بتلك الواقعة على عدم قصد التحريات للمتهم الماثل.
واستندت مرافعة الدفاع، عن "عبد الله محمد السيد" موكله بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، على أربعة دفوع قانونية ، بدأت بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله بالنيابة لعدم حضور محام معه وانتفاء بأركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث القضية.
وشملت قائمة الدفوع الدفع بالتضارب والتناقض بين أقوال شاهدي الإثبات بخصوص موكله، والدفع ايضاً بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم "أمين الهادي" لعدم حضور محامي معه إجراءات التحقيق ولتناقضها مع باقي الأدلة.
وشدد "علاء علم الدين " على عدم الاطمئنان لأقوال المتهم "امين الهادي" ، وذلك لعدم حضور محام معه وهي الضمانة الدستورية التي استلزمها القانون ، ليشير لأقوال المتهم المذكور بالتحقيقات عن موكله أنه سرق "أسطوانتي غاز" من قسم التبين، الأمر الذي لم يؤكده أو يشر اليه اي من الشهود في القضية.
ولفت عضو الدفاع إلى أن دور موكله في الواقعة وفق أقواله ، تحدد في نطاق إبلاغه أمين الشرطة "عصام أبو الليل" عن حيازة شخص يدعى "محمد السيد" والشهير بـ" قشطة" لجهاز لاب توب وريسيفر كانا ضمن مسروقات القسم نتيجة ، ليعقب "علم الدين" بأن تلك الواقعة كانت سبب زج اسم موكله بالقضية وفق قوله.
وفي سياق متصل ، شدد الدفاع على أن شهادة الشاهدين على موكله ، وهما سعيد حسين ويحيى عباس ، تناقضتا بخصوص المتهم ، حيث أكد الأول والذي كان فرد المباحث المكلف بمراقبة المسيرة اثناء توجدها بمسجد الزهراء في أقواله امام المحكمة بأن المتهم لم يكن من ضمن المشاركين فيها ، فيما اشار الشاهد الثاني الى مشاركته بعد التعرف عليه من الصور ، ليتساءل الدفاع عن الرأي المرجح من الاثنين قائلاً هل يرجح شهادة من رأي بنفسه أم من اعتمد على ذاكرته والتي من الممكن الا تسعفه.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.