وزير المالية: استمرار العمل بمأموريات الضرائب اليوم

قرر عمرو الجارحي وزير المالية، استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية أيام الجمعة 29 أبريل والسبت 30 أبريل الحالي من الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، مع استمرار تلقى الإقرارات الضريبية وحصيلتها حتى الثلاثاء المقبل وذلك تيسيرا على ممولي الضرائب.
وكشف وزير المالية على هامش جولته بمركز كبار ممولي الضرائب مساء أمس الخميس عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتي صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل أية مشكلات تواجه مجتمع الأعمال مع الضرائب، لافتا الى انه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد الى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولي الضرائب، لافتا الى أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بعيد العمال أكد أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقوى العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل أفضل لمصر، مطالبا بالعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وحفز الانتاج وزيادة التصدير وهو ما يلقى بعبء إضافي على كاهل العاملين بوزارة المالية من أجل العمل على علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الإنتاجي وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجاري ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض في العملات الصعبة.
وقال إن تعيين 3 نواب لوزير المالية أمر يمثل نقلة نوعية في الفكر الإداري للدولة وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في السياسات والآليات التي تطبقها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، مشيدا بكفاءة النواب الثلاثة على اختلاف أعمارهم، حيث يتمتعون بخبرات ستثري العمل بوزارة المالية.
ونوه بأنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها، خاصة ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية ورفع كفاءة مقار المأموريات الضريبية الى جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك من أجل تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية بصورة عادلة بين الجميع.
وأوضح أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري.
وأشار الى انه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة وتبني آليات تحليلية لنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو المهن الحرة حتى نصل الى ربط ضريبي لهذه الأنشطة بصورة محترفة ودقيقة والأهم عادلة للممول وللخزانة العامة.
وقال إن وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريك لهم في الأرباح، حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى الى 22.5% ولذا من مصلحتنا أن تنموا أعمالنا معا ويحققوا أرباحا وتتزايد أعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل.
وأضاف أنه بمثل اهتمامه بممولي الضرائب فانه ايضا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة فلا يجب أن نسمح لأي كان أن يحقق أرباح ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لأن هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط على الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل وهي الشريحة التي نضعها دائما نصب اعيينا في أي قرار أو سياسة تتبناها الدولة.
وفي هذا الإطار أشار الى أن الرئيس السيسي اتخذ قرارا سريعا بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 الى 18 جنيها شهريا للتخفيف من آثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.