الأطباء: إلغاء العلاج على نفقة الدولة يوفر "مليارات".. والاستغناء عنه مرهون بـ"تأمين صحي حقيقي"

أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ القلب بجامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن العلاج على نفقة الدولة في مصر افتقد منذ تطبيقه للميزة التي أنشئ من أجلها وهي خدمة الفقراء، حيث كان يتم تخصيصه لخدمة المسئولين ونواب البرلمان في الفترات السابقة مما ساهم في فتح باب للرشاوى والفساد، مشيدا بمطالبة أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصري بضرورة إلغاء العمل به.
وأوضح "سمير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إلغاء العلاج على نفقة الدولة سيساهم في توفير مليارات الجنيهات لتحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية وهذا لن يحدث إلا بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يفتقد لدراسة الجدوى والبنود الحقيقة للتمويل لإتمام المشروع على أرض الواقع، ولذا فإن فكرة الغاء العلاج علي نفقة الدولة ستصبح صعبة ولن يستطيع أحد إلغاءه.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء قائلا: هناك الكثير من المرضى المصابون بأمراض حيوية ولا يستطيعون توفير علاجاتها لضيق ذات اليد ولعدم قدرتهم المالية علي توفيرها مثل مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الفتاكة التي تحتاج إلى علاج غالي الثمن ولا يستطيع أحد توفيرها سوى العلاج على نفقة الدولة في ظل غياب التأمين الصحي الحقيقي والذي يتكفل بعلاج كل المرضى.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصري قد طالبوا بضرورة إلغاء العلاج على نفقة الدولة.