ذكر علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن أزمة الدواء في مصر سببها ضعف الامكانيات وقلة الموارد، منوهًا إلى أن خسائر شركات قطاع الاعمال لصناعة الدواء وصلت إلى 180 مليون جنيه خلال العام الماضي فقط، مُشيرًا إلى أن هذه الشركات تخسر على مدار الـ6 سنوات الماضية بسبب التسعيره الجبرية للأدوية في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأشار "عوف"، خلال لقائه في برنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ عام 1995م لم يتم تحريك أسعار الدواء في مصر منذ أن كان الدولار يسجل 3.5 جنيه، مُشيرًا إلى أن 95% من مكونات عبوة الدواء يتم استيرادها من الخارج، وفارق الأسعار أثر فى صناعة الدواء وأوضاع الشركات وتوافر الأدوية في الأسواق، حيث تكاليف انتاج العبوة أغلى من بيعها في السوق.
وأوضح أن السياسات المتضاربة لوزارة الصحة والادارة العامة للصيدلة هي إحدى أسباب تراجع صناعة الدواء في مصر، بعد أن كانت من الدول الرائدة في صناعة الدواء في الشرق الأوسط بوجود الكوادر والإمكانيات، وكانت تغطي احتياجات الدولة من الدواء، مُشيرًا إلى أنه الآن لدى مصر 140 مصنع دواء مُرخصا في مصر يغطي 85% من احتياجات السوق، من بينها 80 مصنعا تحت الانشاء، منوهًا إلى وجود 600 شركة أخرى تستأجر خطوط انتاج المصانع المرخصإانتاج الدواء.
وأكد أن مصر قادرة على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواء بكوادرها والخبرات المصرية، في ظل توافر الامكانيات والسياسات الواضحة من قبل الدولة لهذه الصناعة، مُشيره إلى أن قرار زيادة الاسعار كان ضرورة حتمية للحفاظ على مستقبل الصناعة في مصر وضمان توافر العلاج للمريض.