ننشر محاور مشروع قانون لوكيل «حقوق الإنسان» بالبرلمان بشأن «التظاهر»

رحب النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بتصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن تعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أنه يعمل على إعداد مشروع قانون للتظاهر منذ شهر، وأنه انتهى تقريبا من إعداده وتبقت خطوة المراجعة اللغوية للقانون.
وقال مخاليف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القانون مكون من 4 محاور، الأول يتلخص في قصة الإخطار ومفهومه ومعناه، ويتضمن أن يتقدم صاحب المظاهرة بالطلب لمركز الشرطة بالمنطقة التي ستقام بها المظاهرة، ويتم توقيع الطلب بكلمة "متقاض"، ثم يحول المركز الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة للفصل فيه خلال 5 أيام، وإذا لم يصل الرد لصاحب المظاهرة يصبح من حقه القيام بها.
كما يتضمن هذا البند ضروة التفرقة بين المظاهرة والموكب والمسيرة وغيرها من أشكال التجمع.
أما المحور الثاني، فهو متعلق بالفض، ويتضمن طريقة الفض بالإذاعة أولا عن طريق مكبرات الصوت، ثم المياه، ثم الغاز وأخيرا الهراوات، دون "خرطوش مطاطي ولا حي ولا تعامل مع المتظاهرين، وإلا يكون تم إفقاد المظاهرة معناها، ويصبح سهلا على شخص من داخل المظاهرة أن يطلق الخرطوش".
أما المحور الثالث، فهو الجزاءات، ويتضمن أن تكون الجزاءات مادية فقط ولا يتم حبس المتظاهرين، وتتراوح تلك الجزاءات من 5 آلاف كحد أدنى لـ30 ألف جنيه، في حين أن المحور الرابع، فهو الانضباط، وهو يخص المتظاهرين ويطالبهم بممارسة حق التظاهر دون دعوة إلى وقف العمل أو قطع طريق أو الهتاف بما يسيء للدولة وليس أشخاصا أو استخدام للألعاب النارية.
وأكد النائب أنه فور انتهائه من المراجعة اللغوية للقانون سيقدمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب، والتي بدورها ترده للجنة حقوق الإنسان باعتبارها هي المختصة بالنظر في القانون.