مستشار المفتي لـ" صدى البلد": الوسطية في الفتوى لا تعني التساهل.. وملتزمون بمقررات المجامع الإسلامية

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن دار الإفتاء المصرية تسعى لتصحيح أعمال المسلمين ما أمكن،وهذا ما اتفق عليه كلمة كثير من علماء المسلمين، ولا شك أن دار الإفتاء المصرية تمتلك عقلًا إفتائيًا فريدًا ومميزًا، تمتد خبرته إلى قرن من الزمان؛ إذ تمر صناعة الفتوى في دار الإفتاء المصرية عبر مراحل يراعي فيها تطبيق قواعد الإفتاء الشرعية، وفق ترتيب منطقي في ذهن المفتي، يحوله إلى مراحل إجرائية، تُعْرَف بمراحل الفتوى الأربع، وهي: مرحلة التصوير، والتكييف، وبيان الحكم، والتنزيل (الإفتاء).
وأوضح مستشار المفتي في حوار لـ" صدى البلد" ردا على اتهام دار الإفتاء المصرية بالتساهل والتبسيط في الفتاوى الصادرة عنها،أن اتباع المنهج الوسطي لايعني التساهل أو تحليل الحرام بل أن هناك منهجا منضبطا تلتزم به دار الإفتاء عند اعتماد الفتوى، وتتجلى أهم نقاط هذه المنهج في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى،والاستئناس بها، بل وترجيحها أحيانا لحاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًا.

كما أنها في تخيراتها الدينية كثيرا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد، وغيرهم مما يصل إلى أكثر من ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي؛ فتستأنس بآرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف، وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا شرقًا وغربًا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين.
وشدد عاشور على التزام دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، خاصة في القضايا العامة من الأمور المستحدثة، التي تشتد حاجة الناس للفصل فيها بشكل جماعي؛ ولهذا المعنى الأخير بادرت دار الإفتاء المصرية بإنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في العام الماضي.
وأضاف:"تلجأ دار الإفتاء إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة، فإن نصوص الشرع أوسع من كل ذلك، فهي أوسع من المذاهب الثمانية، ومن الثمانين مجتهدًا، وكذلك هي أوسع من مقررات المجامع الفقهية، ولذا تلجأ دار الإفتاء لاستنباط الحكم الشرعي مباشرة من دليله في الكتاب والسنة، خاصة فيما لم يوجد في كل ذلك، أو كان موجودًا ولكنه لا يتناسب مع الحال، وشرط ذلك أن تكون النصوص تحتمل هذا الاستنباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في هذا الشأن.