العدل: أرشيف إلكتروني لحماية أوراق القضايا من التلف.. والانتهاء من ميكنة جميع المحاكم قبل نهاية العام الحالي

• إنشاء قاعدة بيانات وأرشيف إلكتروني للقضايا الموجودة بجميع المحاكم منذ 15 عاما
  
• بدء تفعيل أرشيف الحفظ الإلكترونى لتسهيل إجراءات التقاضى على المواطنين
• إحلال النظم القديمة المستخدمة بالنظام الموحد.. وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا
• الوزارة انتهت من ميكنة 110 مكاتب للشهر العقاري على مستوى الجمهورية

كشف مصدر قضائي رفيع المستوي بوزارة العدل، أنه الوزارة انتهت خلال الشهور الماضية من انشاء قاعدة بيانات وأرشيف الكتروني للقضايا الموجودة فى عدد من المحاكم لحمايتها من التلف أو الحريق، بالإضافة للأرشيف الورقى، لبدء تفعيل أرشيف الحفظ الإلكترونى لتسهيل إجراءات التقاضى على المواطنين.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تعمل حاليًا علي الانتهاء من مشروع ميكنة جميع المحاكم علي مستوي الجمهورية قبل نهاية العام الحالي، من خلال إحلال النظم القديمة المستخدمة بالنظام الموحد وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا.

وفي ذات السياق قال المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة تسير خلال الفترة الماضية نحو التقاضى الإلكترونى، والاعتماد على الوسائل الحديثة فى إدارة العدالة، والاستفادة منها، وذلك لتقليل نسبة التكلفة فى الموازنة العامة للمحاكم، والتخفيف من أعباء المواطنين.

وأكد النشار أنه تم إحلال النظم القديمة المستخدمة بالنظام الموحد وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا بمحاكم استئناف الإسكندرية، محكمة الإسكندرية الاقتصادية، محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، و11 محكمة جزئية تابعة لمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، بالإضافة إلى المحاكم التى تمت ميكنتها خلال السنوات السابقة وفق النظام القديم.

وأضاف، أن الوزارة انتهت من ميكنة 110 مكاتب للشهر العقاري علي مستوي الجمهورية، علي أن يتم الانتهاء كذلك من ميكنة 40 مكتبًا أخرى قبل نهاية العام الحالي، ليتبقي 217 مكتبًا علي مستوي الجمهورية سيتم بدء العمل في ميكنتها عقب ذلك.

ويشرف على مشروع ميكنة المحاكم المستشار محمود علاء الدين رمضان مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى.