جدل واسع بين الحكومة والنواب بسبب المادة 75

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا بين الحكومة والنواب بسبب المادة 75 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بتسويات الموظفين بعد ان طالب الاعضاء بتعديل كلمة يجوز فى بداية المادة بكلمة بما يجب.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ان الموظف الذى يكون حاصلا على مؤهل أعلى قبل الحصول على الوظيفة ويقدم بمؤهل أقل ثم يطالب بعد ذلك بالتسوية فهذا غش مرفوض لافتا إلى أن ذلك يخل بمبدأ المساواة وأضاف أن من يقوم بذلك الفعل يقع تحت بند المعاقبة قانونيا بأخفاء مستند كان يكفل للغير حق التعيين .

ومن جانبه شدد وزير التخطيط أشرف العربى على رفض مقترح النواب بإدارج كلمة يجب بدلا من يجوز مؤكدًا ان الحكومة متمسكة بنص المادة كما وردت من اللجنة المختصة.

وتنص المادة 75 : "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.