خبير اقتصادي: الحكومة مضطرة لإصدار سندات دولية بعد أزمة الدولار

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن لجوء الحكومة لطرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة، سببه وجود سببه أزمة في تدبير العملات الدولارية وكذلك ارتفاع حجم الفجوة التمويلية بالموازنة لـ319.5 مليار دولار علي مدار العام المالي الجاري ،وتعد السندات أدوات تمويل محددة المدة في صورة دين بأجل وسعر فائدة معينة.

وأضاف "عبده" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن السوق السوداء وارتفاع سعر صرفه وكذلك اسعار السلع التي يتحمل تكلفتها المستهلك النهائي وهو محدود الدخل، معتبرا أنها كلها محاولات من الحكومة لرفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد لتدبير احتياجات المستوردين.

وأشار " عبده" إلي أن فكرة طرح تلك الأدوات التمويلية هو سرعة تدبير الموارد المالية الأجنبية للخزانة العامة لإنفاقها علي بنود معينة سواء كانت بغرض الاستثمار أو سد فجوة تمويلية، موضحا أنها أقصر الطرق لتوفير تلك الاحتياجات بدون انتظار وضع خطة اصلاحية طويلة المدي .

وأوضح "عبده" أنه يعاب علي تلك السندات هو ارتفاع سعر الفائدة المقرر عليها، خصوصا و ان الحكومة تضطر إلي طرحها بسعر فائدة مرتفع مما يؤدي لتفاقم الدين العام الخارجي للبلاد، مشيرا الي ان الحكومة ليس لديها خيار الأن في ظل زيادة الفجوة التمويلية .

وانتقد "عبده" تصريحات البنك المركزي فيما يتعلق بتوفير 50 مليار دولار علي مدار 8 شهور ماضية لشراء السلع الاستراتيجية والمواد الخام وطلبات استيرادية للمستوردين، مؤكدًا أنها ضمن المهام الأساسية للبنك ولا ينبغي التصريح بها.

يذكر ان المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتفق مع عمرو الجارحي وزير المالية و طارق عامر محافظ البنك المركزي؛ علي طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، و استكمال المفاوضات مع بعثة صندوق النقد المقرر مجيئها لمصر خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة المالية، سبق وان طرحت في يونيو 2015، نحو 1.5 مليار دولار في صورة سندات دولارية لمدة 10 سنوات، معتبرة أن تلك الخطوة عودة لمصر للأسواق العالمية منذ 2010.