القومي للطفولة والأمومة: 30 حالة خطف شهريا.. وتغليظ العقوبة ليس حلا

أكد أحمد حنفي، مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن غياب الرقابة الأمنية والاجتماعية السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة خطف الاطفال، والتي وصلت إلي 30 طفلًا شهريًا بنسبة تتراوح ما بين 1.5 % الي 2% من عدد الأطفال سنويا، مشيرًا إلي أن أغلب البلاغات التي تأتي إلي المجلس تشير إلى أن الأطفال يتم اختطافهم اما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة.

وأوضح حنفي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن أطفال مصر أصبحوا سلعة سهلة التسويق، حيث يتم استغلالهم في عمليات التسول والتي تدر ربحًا علي صاحبها ومبلغ يتراوح ما بين 1500 الي 2000 جنيه يوميًا _وذلك بيومية تصل الي 300 مقابل للطفل_ مشددًا علي ضرورة تجريم عمليات التسول بعقوبة تصل تتراوح من 3 إلي 25 سنة؛ بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية او تعريض الاطفال للخطر او كلاهما.

وعن تغليظ العقوبة لتصل إلي حد الإعدام لمن يقوم بخطف الاطفال قال مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه ليس حلا لمواجهة الظاهرة، مشيرًا إلي أنه من الأفضل تطبيق قانون الطفل رقم 129 لسنة 2008 والذي يحتوي علي كثير من العقوبات الصارمة التي تكفي للقضاء علي الظاهرة ولكنها تفتقر الي التطبيق.

وتجدر الإشارة إلي أن أحد نواب البرلمان المصري طالب بتغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلي حد الإعدام بدلا من 10 سنوات.