حقوق الإنسان: نرفض مصادرة أو إغلاق وسائل الإعلام بقرارات إدارية ويجب احترام الحياة الشخصية والتفرقة بين النقد والتحريض

يتابع المجلس القومي لحقوق الانسان بقلق بالغ تطورات قضيتي " قناة الفراعين " و صحيفة " الدستور " و احالة مالك الاولي و رئيس تحرير الثانية للمحكمة.
ورغم أن المجلس يؤكد تمسكه بضرورة احترام حدود حريات الراي والتعبير والتزام القانون و حرمة الحياة الشخصية و التفرقة بين حق النقد و بين التحريض علي مخالفة القانون ، إلا أنه يدين في الوقت ذاته اغلاق اومصادرة وسائل الاعلام بقرارات ادارية.
كما حدث مع " قناة الفراعين" او محاولة مصادرة "اصول صحيفة الدستور" من المطبعة علي ايدي افراد من الأمن ، و يرفض امتداد العقوبات لغير مرتكبي المخالفات للقانون .
وأعرب المجلس في بيان له عن قلقه من استمرار تطبيق قوانين العهد السابق فيما يتعلق بوسائل الاعلام و الصحافة ، و يعرب عن خشيته من تأثير هذه التطورات علي حريات الراى و التعبير في الصحافة و وسائل الاعلام ، خصوصا مع الوضع في الاعتبار السرعة غير المعتادة في انهاء اجراءات التحقيق و الاحالة للقضاء و التي يخشي ان تؤثر علي مناخ العمل الصحفي و الاعلامي.
واكد المجلس على موقفه الثابت من رفض العقوبات المقيدة للحريات في قضايا النشر ، و يكرر مطالبته المتكررة بالاكتفاء بعقوبات الغرامة المالية.