الحكومة: لا وجود للكوليرا فى أسوان.. وإجراءات سريعة لتوفير السكر

الحكومة تنفي ظهور الكوليرا في أسوان.. وتؤكد إعدام الأغذية القادمة من السودان
جامعة القاهرة:
لم نمنع الطلاب غير القادرين ماديًا من دخول الحرم الجامعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .....
وزارة الإسكان تنفي زيادة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
القابضة الغذائية:
إجراءات سريعة لعدم حدوث اختناقات في توفير السكر
القابضة للمياه:
لا صحة لتلوث مياه الشرب بالبحيرة بعد ظهور أسماك نافقة

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء توضيحا بشأن عدد من الموضوعات التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية على لسان الجهات والوزارات المعنية، حيث نفت وزارة الصحة، ما تردد بشأن ظهور مرض الكوليرا في محافظة أسوان وقيام المحافظة برش مرشحات المياه لمكافحة الفيروس.

وأكدت وزارة الضحة،أن ما تردد حول إصابة بعض الأشخاص ووفاة آخرين نتيجة الإصابة بهذا المرض مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إثارة البلبلة لدى المواطنين،لافتة إلى أن مستشفيات محافظة أسوان بالكامل لم تستقبل أي حالة إصابة بهذا المرض.

كما أعلنت الوزارة عن اتخاذها كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة مرض الكوليرا ومنع انتقاله، والذي ظهر في عدة ولايات ومناطق سودانية،مشيرة إلى أنه تم تشديد الإجراءات الصحية على منافذ الدخول والخروج بميناء السد العالي ومطاري أسوان وأبو سمبل حرصًا على منع دخول أي حالات مصابة بمرض الكوليرا من الخارج.

وأوضحت أنه يتم إعدام أي أغذية أو أي كميات من المياه قادمة من السودان من خلال لجان الحجر الصحي بالمطارات والميناء بمحافظة أسوان في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحيلولة دون انتقال هذا المرض.

وقالت جامعة القاهرة إنه لا صحة عن ما قيل بشأن منع الطلاب غير القادرين ماديًا من دخول الحرم الجامعي للجامعة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.

واكد الدكتور جابر نصار, رئيس جامعة القاهرة, أن الجامعة لم تمنع أي طالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية من دخول الحرم الجامعي لجامعة القاهرة, ومؤكدًا في الوقت نفسه على حرص الجامعة على مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات.

وأشار, إلى أن الجامعة ستقوم بدفع المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب غير القادرين نيابة عنهم ومراعاة لظروفهم وبطريقة تحفظ لهم كرامتهم وانسانيتهم وبالطرق والآليات المعمول بها بالجامعات، حيث إنه تمت زيادة ميزانية صندوق الخدمات الطلابية لدعم الطلاب غير القادرين من 11 مليون جنيه العام الماضي، لتصل إلى 30 مليون جنيه العام الحالي، بعد أن كانت 3.5 مليون جنيه العام قبل الماضي، لافتًا إلى أن هذا الصندوق يقدم خدمة صحية واجتماعية للطلاب.

كما نفت وزارة الإسكان رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير له أنه بالتواصل مع وزارة الإسكان أكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، و أنها لم تطرح من الأساس في الوقت الحالي أي وحدات إسكان اجتماعي للبيع وأن أخر وحدات إسكان اجتماعي طرحتها الوزارة كانت منذ عدة أشهر، حيث طرحت 500 ألف وحدة، ويتم حاليًا الاستعداد لبدء تسليم المستحقين.

وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 5706 وحدات سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات، لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهريا والحجز ابتداء من يوم 15 أكتوبر الجاري وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل، كما أوضحت الوزارة أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق وبحيث يتم سداد مبلغ ألف جنيه ضمانًا لجدية حجز للوحدات المكونة من غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات المكونة من ثلاث غرف، وذلك على الحساب الذهبي (0135013000234818) لصالح بنك التعمير والإسكان، كما يقوم المواطن بسداد قيمة الاستهلاك الشهري لعدادات الكهرباء والمياه والغاز، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري 300 جنيه شاملًا الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، ومبلغ 410 جنيهات شاملًا الصيانة للوحدة ثلاث غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنويًا، وأن الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية حرصها على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليباع للمستهلك بسعر5 جنيهات للكيلو الواحد.

وأوضحت الشركة أنها تواصل ضخ ما بين 4 إلى 6 آلاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية, كما تم رفعها إلى 7 آلاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة أي عجز ولتأمين احتياجات السوق المحلى, مع قيام الشركة في الوقت نفسه بتدبير احتياجات الشركات الصناعية.

وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها لاحظت بالفعل خلال الفترة الأخيرة وجود نقص بكميات السكر في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلا أنه تم التعامل معها بشكل سريع ومباشر من خلال ضخ كميات إضافية لسد العجز ولتلبية احتياجات المواطنين.

كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, يقوم بشكل مستمر بعمل رصد ميداني على أرض الواقع للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزًا في بعض السلع الأساسية ويتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل الفوري معها, وتناشد الشركة جميع التجار المخلصين والوطنيين الوقوف يدًا وحدًا مع الدولة لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت الشعب.

وأشارت الشركة أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلى خلال المرحلة المقبلة, حيث أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محليًا أو من خلال الاستيراد خاصة وأن إجمالي إنتاج مصر من السكر والذى يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين والتي تصل إلى 3.1 مليون طن, كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار.

وأضافت الشركة أن الأرصدة الاستراتيجية من السكر مؤمنة تمامًا, وأن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريب السكر التمويني المدعم إلى منافذ القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،أنه لاصحة لاعلان حالة الطوارئ بالبحيرة عقب ظهور أسماك نافقة ببعض المناطق بمدينة المحمودية.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أنه بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة،حيث أكدت الشركة أنه لم يتم رفع حالة الطوارئ بأي من شركاتها التابعة لها، وأنه لم يتم رصد أية حالات لنفوق الأسماك بالقرب من مآخذ محطات مياه الشرب بمحافظة البحيرة، مؤكدةً على مأمونية وسلامة مياه الشرب المنتجة، ومشددة في الوقت نفسه على أن منظومة الجودة تعمل على مدار الساعة، ويتم رفع عينات بصفة دورية كل ساعتين للتأكد من سلامة المياه.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أي أخبار أو تداول أي معلومات من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد من صحتها، والرجوع لمصادرها الأصلية, خاصة عقب رصد الشركة لتداول بعض الأخبار المغلوطة عن انقطاع خدمة مياه الشرب أو تلويثها خلال الآونة الأخيرة.