EN
- خبراء عن قرار الحكومة بخفض التمثيل الدبلوماسي بالخارج للتوفير الاقتصادي:
- تخفيض البعثات الدبلوماسية يوفر "عملة صعبة" ولا يضر جالياتنا في الخارج
- المردود الاقتصادي لخفض التمثيل الدبلوماسي «قطرة في محيط»
- «فرحات»: تخفيض البعثات الدبلوماسية «قرار إيجابي»
- بيومي: «مليار دولار» حجم نفقات البعثات الدبلوماسية مقابل 20 مليارا «عوائد»
التحقيق التالي يقف على مدى مساهمة هذا الإجراء في إنقاذ الاقتصاد المصري، ويبحث تبعياته الإيجابية والسلبية على التواجد المصري في الخارج، وهل سيؤثر على مصالح الجاليات المصرية أم لا؟ وفق رؤى وتحليلات الخبراء والمتخصصين.
في هذا السياق، علق السفير رخا أحمد، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على قرار الحكومة بتخفيض التمثيل الدبلوماسي للوزارات في الخارج لتوفير النفقات، قائلا إنها ليست المرة الأولى، فقد اتبعت هذه الإجراءات في عهدي الرئيس الراحل محمد انور السادات، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهي إجراءات ضرورية تتبع أحيانا لترشيد النفقات.
وأضاف "أحمد": "ينقسم التمثيل الدبلوماسي في الخارج إلى التمثيل الدبلوماسي والسياسي والتمثيل الفني الموجود في هيئة المكاتب الفنية المتعلقة بالنشاطات "الثقافية، والإعلامية، والسياحية، والصحية، والملحق العسكري"، والتخفيض سيكون على هذا المستوى؛ نظرا للتوسع فيها خلال الآونة الأخيرة، وسيقوم الأعضاء الدبلوماسيون بمهام هذه المكاتب، وفي المدن الكبيرة مثل واشنطن وباريس وبرلين وموسكو سيتم تخفيض أعداد الأعضاء الدبلوماسيين عضوا أو اثنين على الأكثر فقط".
وأوضح أنه يمكن أيضا في المؤتمرات الفنية والإقليمية أن تقوم السفارات بالتمثيل الدولي بدلا من سفر وفود خاصة لذلك، ومن ثم تقوم السفارة بإعداد تقرير وافٍ عن المؤتمر وموافاة الجهة المختصة به، بدلا من تحمل نفقات سفر هذه الوفود، خصوصا أن تكاليف التنقل والمعيشة تكون بالعملة الصعبة.
وفيما يتعلق بالفائدة الاقتصادية التي ستعود على الدولة من تخفيض البعثات الدبلوماسية بالخارج، أكد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن تخفيض الأعداد سيوفر النفقات من إقامة وتنقلات وغيرها، وكل هذا بالعملة الصعبة، إلى جانب أنه يمكن ضغط النفقات؛ حيث إن هناك تفاصيل صغيرة تحتاج إلى دراسة من شأنها أن توفر في النفقات مثل مدة تواجد الحرس الخاص بالسفارات، لافتا إلى أن هذا التخفيض لن يؤثر على أداء البعثات سواء في التواصل الدبلوماسي أو التعامل مع الجالية المصرية هناك.
إيجابي
قال الدبلوماسي محمد رضا فرحات، سفير مصر بأفريقيا سابقًا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قرار الحكومة بتخفيض عدد البعثات الدبلوماسية للوزارات بالخارج إلى 50%، قرار إيجابي وترشيدي للتمثيل الخارجي ويوفر الكثير من النفقات لخزانة الدولة.
وأوضح "فرحات"، في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أن الوزارة تدر دخلا للموازنة العامة للدولة من خلال المتحصلات القنصلية كالتأشيرات واستخراج الجوازات وتعد أكبر بنود ميزانية الخارجية، مؤكدا أن ذلك يعادل تقريبا حجم نفقات وزارة الخارجية في الداخل والخارج معا.
وأضاف أن المقصود بتقليص البعثات هو تقليل بعض المكاتب الفنية التي تقدم خدمات مثل الملحق الطبي والإعلامي والعسكري والتعليمي والتجاري والثقافي، وهو ما لا يؤثر تماما على العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وأن مصر تمتلك شبكة كبيرة من القنصليات التي تؤدي نفس المهام وفي صميم العمل.
قطرة في محيط
وصف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قرار الحكومة بتخفيض التمثيل الدبلوماسي بالخارج، بأنه "قرار شعبوي فقط لا أكثر ولا أقل"، مؤكدًا أنه تم اتخاذه في الستينيات ولكن لم يكن له مردود اقتصادي يذكر".
وقال "هريدي": "إذا كان التخفيض يقصد به غلق المكاتب الدبلوماسية فأنا ضده تماما، لأنه يفقدنا أصدقاء الخارج، وإن كان يعني تقليل أعداد الدبلوماسيين في البعثات الخارجية، فهذا سيقلل الكفاءة الدبلوماسية لدينا بالخارج، ولن يكون له مردود اقتصادي، فهوة قطرة في محيط، تم تجريبه من قبل ولم يؤد الغرض منه على الشكل الأمثل".
وأوضح أن هناك مسئوليات ملقاة على عاتق جهاز الدبلوماسية المصرية بالخارج، والاضطلاع بهذه المسئوليات يحتاج إلى موارد بشرية ومادية، إذا قللت من هذه الموارد فسيعني ذلك عدم قدرة الجهاز على القيام بتلك المهام، لافتًا إلى أنه سيؤثر حتما على التعامل مع جالياتنا بالخارج والتواصل معهم.
العرض على متخصصين
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قرار الحكومة بتقليص البعثات الدبلوماسية للدول الخارجية بنسبة 50% لتوفير النفقات، إذا ما تم تنفيذه فسيكون قرارًا غير مدروس وتأثيراته سلبية على العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، لافتًا إلى أن الحكومة أسندت دراسة القرار لخبراء غير مختصصين دون دراسة سلبياته وإيجابياته.
وأوضح "عبده"، في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أن القرار يحتاج لدراسة توضح قيمة ما يتم إنفاقه على هذه البعثات والعوائد، مشيرًا إلى أن الدولة تسند أعمال الوزارات لغير المتخصصين وتولي المهام الهامة لقيادات لا علاقة لها بالتخصصات التي تخدم الدولة.
ونوّه إلى الهجوم الذي لاقاه الخبير الاقتصادي الراحل صلاح جودة عندما اقترح تقليص البعثات الدبلوماسية، قائلًا: "لماذا أصبح القرار إيجابيًا حاليًا وموافق عليه".
مليار دولار
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الحكومة بتقليص البعثات الدبلوماسية للوزارات بالخارج لتوفير النفقات غير مرحب به إطلاقًا وله تأثيرات سلبية، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقر فيها هذا الأمر، وجاء تحت ضغوط من الرأي العام.
وأوضح "بيومي"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أن "عائدات البعثات الدبلوماسية من الخارج تقدر بحوالي 20 مليار دولار، وما ينفق علي البعثات لا يتجاوز مليار دولار فقط، فهي لا تكلفنا الكثير مقابل ما تدره من دخل"، مشيرًا إلى أنه في حالة التراجع عن القرار مستقبلا فإن تكاليفه ستكبد الدولة أعلى من عائدات إلغائه.
وأضاف أنه لا يجب أن يتصرف المسئولون كالتاجر المفلس الذي يبحث عن الأموال لسد احتياجاته دون دراسة.
