بريطانيا تواجه أزمة دستورية لغياب الاتفاق الوطني على «الخروج من أوروبا»

تشهد المملكة المتحدة أزمة دستورية حادة شاملة، إذا فشل زعماء أسكتلندا، وويلز، وشمال أيرلندا في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، نظراءها في مقاطعات ويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية لبحث خطط تفعيل قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل بداية المفاوضات الرسمية مع الاتحاد المتوقعة العام المقبل. وصوتت إنجلترا وويلز لصالح «الخروج» في 23 من يونيو الماضي في حين رفضته إسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

ووفقا لتقرير حكومي بريطاني، صدر اليوم، أفاد بأن اتفاق حكومات أسكتلندا وبريطانيا وويلز وشمال أيرلندا ليعملوا سويا في كل شيء، لوضع خطة تمكن المملكة المتحدة من الخروج الآمن من الاتحاد الأوروبي، أقرب إلى المستحيل.

وحذر التقير من أن المخاطر كبيرة، إذا ثبت أنه من المستحيل التوصل إلى إجماع بين الحكومات الأربعة.

ويرجع التقرير الحكومي الذي نشره عدد من وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، فإنه قد يكون الأزمة المحتملة على مستوى التوافق بين الحكومات الأربعة ناتجة عن تدهور خطير في العلاقات بين تلك الحكومات، حيث يعرض التقرير الحكومي الذي يحمل عنوان «خروج بريطانيا بـ4 دول»، كيف ان المملكة المتحدة يجب أن تتقاسم سلطة العمل سويا بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

و وفقا لجمعية خيرية مستقلة في المملكة المتحدة، تحدثت عن التفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن المهمة ستكون معقدة سواء داخل المملكة المتحدة وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ومع ذلك، فمن المهم للحكومات المفوضة الاتفاق على «الملامح الأساسية للمرحلة المقبلة، لاسيما وقد تم تعيين موعد محدد لتحريك المادة 50.

ويتوجب على الحكومات الأربعة أيضا اتخاذ خطوة نحو تأسيس النظم اللازمة للعمل مشترك بشأن مسألة الخروج، و العمل كشركاء في هذه الطريق، ما يتطلب بطبيعة الحال تقديم تنازلات.

وأضاف التقرير الحكومي غنه ينبغي أن تعقد كل من الحكومات الأربع لحساب مساهمتها في هذا الفشل.

وحذر واضعو التقرير من أنه في حالة فشل فرص استقلال اسكتلندا، فضلا عن "الخلافات في ترتيبات تقاسم السلطة الهشة في آيرلندا الشمالية" فإن ذلك ما من شأنه أن يزيد التحديات التي تواجهها حكومة «تريزا ماي»، رئيس الوزراء البريطاني والتي تستضيف في بلادها محادثات مع نظرائها من «ادنبره» و«كارديف» و«بلفاست» في «لندن»؛ لمناقشة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا هو الاجتماع الأول للحكومات آلت منذ تصويت يوم 23 يونيو على مغادرة الاتحاد الأوروبي بفارق 52 في المئة إلى 48 في المئة، ومن المتوقع أن تنتهي الأجراءات الرسمية لهذه العملية في 2019.