خبيرة مال: القطاع الخاص شريك في التنمية وجذب الاستثمار مرهون بحسم القانون

قالت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة أسواق المال، إن الوضع الاقتصادي لمصر سيتحسن مع منتصف العام المقبل، بعد ظهور نتائج عدد من المشروعات التنموية الواعدة من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ1.5 مليون فدان واستكمال مشروع وحدات محدودي الدخل "المليون وحدة".

وأضافت "مديح" لـ"صدى البلد"، أن مسألة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد تتوقف على حسم قانون الاستثمار الجديد وإصداره متضمنا للائحة التنفيذية للقانون، واستمرار ثقة الحكومة المصرية في القطاع الخاص باعتباره شريكا في عمليات التنمية.

وأوضحت "مديح" أن هناك إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة كان آخرها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية، إلا أن بعضها كان منقوصا خصوصا وأن التوقيت الحالي غير ملائم لرفع اسعار المواد البترولية والتلويح بزيادة سعر تذكرة المترو وعدم التدخل ببرامج حمائية لدعم الطبقات الأقل دخلا.

وذكرت "مديح" أن القرارات الحكومية يغلب عليها التأخير والبطء وبالتالي لا تكون مجدية لحل أزمة الاقتصاد القومي، موضحة ان القطاع الخاص شريك مع الحكومة في بناء الدولة واقتصادها شريطة ان يكون هناك ضمانة لتحفيز المستثمرين و تحويلات المصريين العاملين بالخارج وطمأنتهم للاستفادة منهم.