EN
- الشهادات العلمية العشوائية على طاولة تعليم البرلمان
- غطاس: الشهادات العلمية المصرية غير معترف بها دوليا
- فايز بركات: بعض الجامعات الخاصة ترفع شعار«الشهادة بـ 2.5 وتعالى بص»
- ماجدة نصر تطالب بإغلاق المعاهد الوهمية
- شيرين فراج تطالب بتشديد الرقابة على منظومة التعليم الخاص
وفى ظل سعى وزارة التعليم العالى إلى تحجيم وتقنين الجامعات والحد من انتشارها، يغيب التنسيق بين المؤسسات المختلفة، والتى من جانبها تعتمد تلك الشهادات فى بعض المجالات وعدم معرفة المحتوى الذى يتم تدريسه للطالب، وفى هذا الإطار أكد نواب البرلمان أن الشهادات العلمية العشوائية كان لها أثر كبير على سمعة التعليم فى مصر، بالإضافة إلى التأكيد على أن السكوت عنها سيزيد من تفاقم الأزمة، وانحدار المستوى التعليمى، هذا بالإضافة إلى المطالبة بضرورة حصر تلك الجامعات والعمل على غلق المعاهد التى تبيع الوهم للطلاب وأسرهم.
فى هذا التقرير، نستعرض رؤية نواب البرلمان فى تقنين أوضاع تلك الشهادات العلمية العشوائية.
فى هذا السياق، قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم فى البرلمان، إن أزمة الشهادات العلمية العشوائية يمكن حلها عن طريق وضع شروط محددة من قبل النقابات، والتى تتضمن حدا معينا للمجموع الحاصل عليه الطالب، بالإضافة إلى تحديد المنهج الذى تتم دراسته، وذلك للاعتراف بالشهادة الجامعية الخاصة.
وأضاف "غطاس"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الشهادات العشوئية التى يتم منحها من قبل المعاهد والجامعات الخاصة تسببت فى عدم اعتماد الشهادات المصرية دوليا، لافتا إلى أن التجارة دخلت فى حيز التعليم، الأمر الذى يحتم ضرورة أن تكون هناك ضوابط محددة لوقف هذه التجارة.
وأكد النائب أن النقابات المصرية بصدد وضع شروط محددة للاعتراف بالشهادات التى يتم الحصول عليها فى الجامعات الخاصة بمقابل مادى، قائلا: "إحنا فى شبه دولة ولم تعد وزارة التعليم تتدخل فى أزمة الشهادات، لذلك على النقابات وضع ضوابط لإنقاذ سمعة التعليم فى مصر".
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدول لم تعد تعترف بالشهادات المصرية، وأصبح من الضرورى إجراء معادلة للشهادة الحاصل عليها الدارس المصرى حتى يتمكن من العمل بها فى الخارج.
فيما أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة خلال اجتماعاتها بوزير التعليم العالي، ناقشت ملف الجامعات والمعاهد الوهمية، والتي تمنح شهادات بمقابل مادي، رغم أنها غير معترف بها في مختلف النقابات بمصر، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة غلقها.
وكشف بركات عن أن الجامعات الخاصة ترسل مندوبيها إلى مكاتب التنسيق لإغواء الطلاب وأسرهم بسهولة الحصول على شهادات بدون تعب وبمقابل مادى، مشيرا إلى أن تلك الجامعات ترفع شعار "الشهادة بـ 2.50 وتعالى بص"، متقمصة دور بياع الملابس، على حسب قوله.
وأكد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن وزارة التعليم العالى أغلقت بعض المعاهد الوهمية، فضلا عن تحويل مجموعة أخرى إلى التعليم التكنولوجى، ويتم اعتماد شهاداتها من الوزارة بعد التأكد من التزامها بالمعايير والشروط المطلوبة.
واختتم النائب فايز بركات تصريحاته بأن الشهادات العلمية العشوائية أثرت بالسلب على جودة التعليم فى مصر، فضلا عن أن دول العالم لا تعترف بالشهادات العلمية في مجالات الطب والهندسة المعتمدة على الرغم من وجود علماء مصريين بالخارج.
من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الاعتراف بالشهادات العلمية التى تعطيها الجماعات والمعاهد الخاصة، يكون فى يد المجلس الأعلى للجامعات، لافتة إلى أن شهادات الجامعات الخاصة ليس لها علاقة باحتياجات سوق العمل.
وطالبت "نصر" بتقنين أوضاع الشهادات العشوئية طبقًا لاحتياجات سوق العمل، والاعتراف بها بعد مطابقتها الشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عمل حصر شامل للمعاهد والعمل على إغلاق الجامعات الوهمية وتصحيح أوضاعها.
وأكدت النائبة أن الشهادات العشوئية أثرت بشكل سلبى على التعليم فى مصر، وأصبحت الشهادات المصرية غير معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى حاجتها للمعادلة والإجراءات الصعبة حتى تضاهى الشهادات العالمية.
بدورها، قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن وزارة التعليم منوطة بالرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة، بالإضافة إلى التأكد من صحة المناهج التعليمة وهئية التدريس الخاصة بالعمل فى تلك الجامعات.
وأضافت "فراج" أن وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى أكد ضرورة ضبط المنظومة لمنع ارتفاع معدل الشهادات العلمية العشوئية التى تمنح للطلاب من الجامعات الوهمية وغير المطابقة للجودة.
وطالبت النائبة، مجلس الجامعات الخاصة بتكثيف جهوده ورقابته على المعاهد الخاصة، بالإضافة إلى متابعة المناهج التعليمية.
