EN
- 4 مزايدين يتقدمون للمزايدة 2 للأوبرا وآخران للكازينو العائم
- متزايد يكشف اختفاء جراج يسع 140 سيارة مدرج بكراسة الشروط
- المزايدون الأربعة يصبون غضبهم على المستثمر السعودى
- رئيس لجنة المزايدة يقرر إلغاء مزاد الأوبرا لعدم الوصول للسعر الاسترشادى
وقررت اللجنة الوزارية المشكلة طرح أصول الدولة غير المستغلة، طرح المنشأتين فى مزايدة علنية بحق انتفاع 15 سنة لكل منهما، وحددت لهم جلسة أمس، الاثنين 21 نوفمبر 2016، شرط شراء كراسة شروط المركز لمن يرغب بـ11130 جنيها وتأمين 100000 جنيه وللكازينو 1130 ثمن لكراسة الشروط و100000 جنيه تأمين المزايدة.
وعقب حضور اللجنة المشكلة، تبين أنه تقدم للمزايدة بالمركز 2 من أبناء بورسعيد، أحدهما يعمل ويعيش فى أستراليا، والآخر يمتلك سلسلة مطاعم بالمدينة الحرة.
وبعد اطلاعهما على ما ورد بكراسة الشروط والتأكيد على أن شراء الكراسة يعنى المعاينة النافية للجهالة وقبل فتح المزايدة، فجَّر رجل الأعمال العربى سلام مفاجأة بأن كراسة الشروط تحتوى على بند يشير إلى أنه يوجد جراج يسع 140 سيارة أسفل منطقة اللاندسكيب الخارجى، وهو ليس له وجود نهائيا، ولم ينفذ فعليا وفق ما جاء بالبند ثامن.
وتحدث سمير خضير، المزايد الآخر، عن عدم مطابقة المقاعد للوارد فى كراسة الشروط، ووجود عيب فنى يعيق نزول السيارات بجراج الخدمات، بالإضافة إلى عدم اكتمال أعمال الكهرباء بمنطقة اللاندسكيب والأسوار الخارجية للمجمع، وسلم كلاهما مذكرات بملاحظتهما على المعاينة وطلبا رفعها إلى الجهة المختصة.
وفتحت المزايدة بين المتقدمين، غير أنها لم تصل إلى الحد الاسترشادى وتوقفت عند مليون و800 ألف جنيه، ورفض المزايدان رفع المبلغ بعد بدء مندوب اللجنة المزايدة من 3 ملايين وصولا إلى 4 ملايين، وهو ما رفض المتقدمان للمزاد الاعتراف به وقررا الانسحاب بعد التلميح بأن الذى ربط هذا المبلغ هو المستثمر السعودى الذى حضر للحصول على المبنى بالأمر المباشر، القادم إلى محافظ بورسعيد عن طريق الشركة القابضة للسياحة، وعندما فشل فى أن يحصل على المركز ربط سعرا يصعب على المستثمرين إدارته به بأى شكل من الأشكال لأنه سيكبدهم خسائر كبيرة لحين التشغيل.
وأعلنت اللجنة إلغاء المزايدة واتخاذ إجراءات رد التأمين للمزايدين على أن يكون لهم الحق فى الدخول بنفس كراسة الشروط فى المزايدة المقبلة، والتى قد تتحدد بعد 30 يوما من اليوم ورفع الملاحظات إلى اللجنة الفنية المختصة لإعادة التقييم على أرض الواقع للأصول.
وعقب انتهاء مزايدة المركز، تم فتح مزايدة الكازينو العائم، وبعد تلاوة الاشتراطات فى كراسة الشروط، تبين أن من سحب كراسة الشروط مزايدان ممن يعملان فى مجال المطاعم والحفلات وقاعات الأفراح والمؤتمرات، ولم يحضر منهم سوى مزايد وحيد.
وسجل محمد كمون، مندوب المزايد، عددا من الملاحظات الخاصة بالمعاينة، أهمها أن الكازينو لا يوجد له حرم من الجانبين، وكذا لا يوجد له ممر ممهد من الأسفلت إلى المدخل، وإنما ممر رملى من رمال البحر يصعب المرور عليه بشكل يحافظ على الرواد لهذا المكان.
وشدد "كمون" على أن الكازينو لا يوجد له جراج للسيارات، ما يؤثر بالسلب على تنشيط وتسويق المكان، بالإضافة إلى عدم التمكن من معاينة حالة التكييفات والكهرباء والصرف الصحى.
وعقب بدء المزايدة العلنية، بدء المزايد بـ500 ألف جنيه ووصل إلى 850 ألف جنيه، وهو ما لم يصل إلى السعر الاسترشادى الذى حددته اللجنة بـ2 مليون جنيه، وهو ما جعل المزايدين يعاودون الهجوم على المستثمر السعودى الذى حدد سابقا تلك المبالغ المغالى فيها، واتهموه بتحديد تلك الأسعار التى تمثل خسارة فى جميع الأحوال كون الكازينو يحتاج إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه، على حد قولهم للتشغيل.
وقررت لجنة المزاد إلغاءه لحضور مزايد وحيد، وهو ما يخالف القانون، على أن يعاد طرحه بعد 30 يوما.
وأكدت اللجنة أن المدة التى تم الإعلان خلالها شكليا ووقتيا كافية وفق أحكام القانون ولم تتم مخالفتها، مشددة على أن محافظة بورسعيد ليس لها دخل فى عملية الطرح والإجراءات، وأن الأمر يتبع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وقالت اللجنة إن كل ما قدمه المزايدون من ملاحظات تحترم ولكنها غير منوطة بها وسوف تقوم برفعها إلى الجهات المختصة.
يذكر أن أوبرا بورسعيد والكازينو العائم يعدان من الصروح السياحية الترفيهية التى بدأت أعمالها الإنشائية عام 2006 فترة تولى اللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد، وانتهت أعمالها الإنشائية فى عام 2010 في عهد اللواء مصطفى كامل عبد اللطيف، ليتوقف تشغيلها وطرحها فى فترات تولى المحافظين أحمد عبد الله وسماح قنديل ومجدى نصر الدين، حتى جاء اللواء عادل الغضبان، المحافظ الحالى، ليعلن تشغيلها التجريبى لحين الطرح والإسناد.
