الإفتاء: أتعاب المحامي في قضايا التعويضات حلال بـ«شرط»

قالت دار الإفتاء المصرية،إن أتعاب المحاماة التي يتقاضاها المُحامي من أسر المتوفين في الحوادث أو المتضررين من الإصابة الخطأ، في قضايا التعويضات من شركات التأمين حلال بشرط.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «أعمل بفرع من فروع المحاماة، وهو التعويضات؛ القضايا التي تُرفع على شركات التأمين بموجب وثيقة التأمين الإجباري على السيارات والمتسببة في حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتقضي فيها المحكمة بمبلغ تعويض لأسرة المتوفى أو الذي أصابته أضرار مادية أو أدبية نتيجة الإصابة الخطأ وتلزم شركة التأمين بأدائها، فهل ما آخذه من أتعاب عند صرف المبلغ حسب الاتفاق مع أهل المتوفى حلال؟»، أن أتعاب المحاماة في هذه الحالة حلال بشرط.

وأضافت أن أخذَ أتعاب المحاماة المتفَق عليها عند صرفِ التعويضات للمتضررين حلالٌ، بشرط أن يؤدي المحامي عمله بإخلاصٍ وأمانةٍ، بعيدًا عن التحايل والتضليل.

وتابعت:ويجوز الحصول على التعويضات التي يحكم بها القضاء للمتضررين من الحوادث وغيرها، وما اشتُهر عند العامَّة بـ"العِوض" وأنه لا يجوز قبولُه، لا أساس له شرعًا؛ لأن الشريعةَ الإسلامية حفظت لأصحاب الحقوق حقوقَهم بلا ظلمٍ ولا تفريطٍ، وجعلت العفو مندوبًا؛ فمن شاء أخذ حقَّه، ومن شاء عفا عن بعضهِ أو كلِّه.