النواب بعد حكم الدستورية في قانون التظاهر.."التشريعية" تناقش تعديلات القانون القديم .. و"حقوق الانسان" تقدم قانونا جديدا

حقوق الإنسان بالبرلمان» تستعد لتقديم قانون جديد للتظاهر بعد حكم «الدستورية العليا»
كمال احمد:
القانون القديم تم وضعه فى ظروف صعبة

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عزمها تقديم قانون جديد للتظاهر بعد حكم المحكمة الدستورىة العليا اليوم بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع التظاهر، حيث أكدوا أن قانون التظاهر تم وضعه فى ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد من حاله عدم استقرار، إلا أن المجتمع أصبح متغيرا الآن، وأشاروا إلى أن البرلمان سيكون له الحق فى إضافة أو تعديل أو حذف أى مواد طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وقال عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان إن إلغاء المحكمة الدستورية لإحدى مواد قانون التظاهر يعني أن القانون بالكامل غير دستوري.

وأضاف مخاليف في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن مجلس النواب لن يقوم بتعديل القانون لأن مجلس الوزراء سوف يرسل تعديلات وضعها على القانون بينها المادة 10 التي حكم بعدم دستوريتها.

وأكد مخاليف أنه بصدد الانتهاء من قانون جديد للتظاهر سيقدمه لمجلس النواب قريبا بديلا لقانون التظاهر الحالي.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إننا نحترم حكم «الدستورية العليا» بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع التظاهر، مؤكدا ان البرلمان ملتزم بتنفيذ أحكام الدستورية بعد دستورية المادة 10 من قانون التظاهر.

وأكد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانون التظاهر لم يعرض على البرلمان حتى الآن لكى نناقش تعديلاته، مشيرًا إلى أن البرلمان ينتظر القانون لمناقشته، كما أنه سيكون له الحق فى إضافة أو تعديل أو حذف أى مواد طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن حكم «الدستورية العليا» بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع التظاهر هو حكم كاشف للحقيقة ودليل على تطابق القانون مع الدستور، مؤكدا على ضرورة احترام حكم المحكمة.

وأكد كمال فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد"، أن قانون التظاهر تم وضعه فى ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد من حاله عدم استقرار، إلا أن المجتمع أصبح متغير الآن، مشيرا إلى أن البرلمان لا يسعى لتقييد حركة المجتمع، ولكننا نهدف لتنشيط الحركة الوطنية.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن حكم بطلان المادة 10 من قانون التظاهر تعنى أن هذه المادة سقطت وكأنها لم تكن، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستجتمع يوم السبت المقبل لمناقشة تعديل قانون التظاهر بعد حكم الدستورية العليا اليوم ومناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، والتى تجيز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك قبل موعدها بـ 24 ساعة على الأقل.

كما قضت المحكمة بإسقاط نص الفقرة الثانية من نفس المادة، التى تنص على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدم الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية للمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره بوجه السرعة، ورفضت المحكمة الطعن على عدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و19، كما ألزمت المحكمة الحكومة بالمشروطات".