- مرضى بالمنوفية يشتكون نقص الأنسولين وأدوية الضغط والمحاليل الطبية
- أطباء صيدلة: تحرير سعر الدولار وراء اختفاء الأدوية المستوردة والزيادة 20%
- نقابة الصيادلة: الأزمة مفتعلة من اختفاء بعض الأسماء التجارية والدولة تسعى لحل أزمة المستورد
- صحة المنوفية: لا يوجد نقص بالأدوية والمستلزمات والمخزون يكفى 3 أشهر
تسود حالة من القلق بين عشرات المرضى، بمحافظة المنوفية، عقب اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات وعدم وجود بدائل مناسبة
حيث اشتكى مرضى السكر من عدم قدرتهم على الحصول على الانسولين.
وقالت فتحية سمير، ربة منزل، أنها مريضة بالسكر وتحتاج إلى ٣3 عبوات شهريا وتجد صعوبة فى الحصول على الانسولين من الصيدليات والتى استغلت معظمها غلاء اسعار الدواء ورفعت للاسعار حيث وصل السعر للعبوة الواحدة إلى 50 جنيها.
وأضاف، علاء حسن، موظف، أن دواء الضغط اختفى من بعض الصيدليات ولا يوجد بديل له، مطالبا الحكومة بتخفيف الاعباء عن المواطنين وخفض الاسعار وتوفير الادوية.
وأكد، شريف عبد المنعم، موظف، أن والده مريض ويحتاج إلى محلول الملح والذى أكد إختفاؤه من الصيدليات وأصبح كالمخدرات يباع فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة حيث وصل سعر عبوة المحلول إلى ٤٠ جنيها.
وأشارت سالى حسين، ربة منزل، إلى أنها لم تجد حقنة للنزيف فى الصيدليات، قائلة " يرضى مين اللى بتعمله فينا الحكومة".
وتابع محمود الجمال، طبيب صيدلى، أن تحرير سعر صرف الدولار وراء إختفاء بعض الأدوية من الصيدليات وخاصة المستوردة ومنها ألبان الأطفال و أدوية الإنجاب والحمل والمنشطات البدنية .
وأضاف، أن الاسعار زادت بنسبة 20% على السرنجات والمحاليل وكماليات الادوية والجونتيات الطبية مع ثبات فى بعض أسعار الدواء وخاصة المحلى.
وأوضح، جلال عادل، صيدلى، أن بعض الشركات الكبرى توقفت عن إنتاج بعض الادوية عقب إرتفاع سعر المواد الخام ومنها شركة تنتج الادوية الزمنى للمرضى.
وأضاف، أن مخزون بعض الادوية المستودرة أوشك على الانتهاء وستزيد الأزمة اذا لم تتدخل الحكومة فى حلها، مؤكدا أنهم ملتزمون بالتسعيرة الجبرية للأدوية ولم يتم رفع الاسعار ولكن تم إيقاف الخصومات التي كانت تقدم للصيدليات بسبب زيادة أسعار التكلفة.
وقال الدكتور محمود قصد، المتحدث باسم نقابة صيدلة المنوفية، أنه تم رصد أكثر الادوية الناقصة بالسوق وتمثلت فى " المحاليل - اقراص منع الحمل - مراهم العين - معظم القطرات للعين والانف والاذن - بعض ادوية الطاردة للديدان".
وأضاف، أن ازمة نقص الادوية مفتعلة من بعض الشركات التى وقفت انتاجها نتيجة إرتفاع أسعار المواد الخام المستودرة عقب تحرير سعر صرف الدولار واختفاء الأدوية تمثل فى إختفاء بعض الاسماء التجاريه المعروفة فقط.
وأكد أن هناك ثقافة للمواطن وهو عدم اللجوء للبديل، مضيفا أن معظم الادوية لها بدائل كثيرة وتعطى نفس التاثير مثل أدوية الانفلونزا.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لحل الازمة وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية بدعم الأصناف المستوردة والتى لا يوجد لها بديل من خلال شركة وطنية.
وتابع قصد، أن بعض شركات الادوية قد تكون غير قادرة على انتاج الدواء عقب المتغيرات الاقتصادية الأخيرة فى سوق الدواء وارتفاع سعر المواد الخام.
وطالب المتحدث باسم الصيدلة، الحكومة باعادة الية التسعير من قبل وزارة الصحه والتى اعتمدت على معايير غير واضحة ومجحفة لبعض الشركات وإعادة النظر فى تصنيف بعض الأصناف وخاصة شركات قطاع الاعمال، ودعم الدولار فى استيراد للمواد الخام الدوائية.
وتمثلت مطالب النقابة الفرعية لصيدلة المنوفية فى " تامين الصيدليات واصدار قانون بتغليظ عقوبة علي من يتعدى علي منشاه صيدلانيه، سحب جميع الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون شرط او قيد ، اصدار منشور يومي من ادارة النواقص بالصحف الرسمية بقائمة الادوية غير المتوفرة وما عداها في حالة امتناع الموزع عن تداولها يتم عمل محضر وتغريمها غرامة فورية".
كم تضمنت المطالب" دعم المنشأت الصيدلانيه كمنشاه خدميه بتخفيض شرائح المحاسبه في الكهرباء والمياه و الضرائب عن نظائرها من المنشأت التجاريه، فحص الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية لحسابات شركات الادويه والوقوف علي القيمه الفعليه للمصروفات والارباح وموافات النقابه بتقارير الفحص وعليه يتم تحديد النسب العادله لهامش الربح بين المنتج والموزع والصيدلي بقرار ملزم ونافذ ، اقتصار صرف أدوية الجدول علي المستشفيات فقط ، وضع الية واضحه بإطار زمني لتطبيق الاسم العلمي".
وعلى الجانب الأخر، نفت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحه، بالمنوفية، وجود نقص فى الادوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مؤكدة أن المخزون يكفى ٣ أشهر ويوجد مخزون أخر بمديرية الصحة.
وأضافت، أن هناك حملات يومية ومستمرة من إدارة الصدليات على الصدليات العامة لمتابعة الممتنعين عن بيع الادوية وكذلك من يقوموا بتخزين الادوية لاحداث ازمة ويتم معاقبتهم وفقا للقانون وقد تصل العقوبة إلى الإغلاق.