صحف اليوم..الكاتب:تشجيع البحث العلمى بداية الطريق لحل مشكلات الزراعة..«معيط»: قانون التأمينات الجديد يحمل الخير للمصريين

ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، واستمر النشاط الزراعى واحدا من أهم ركائز الاقتصاد على مر العصور، وفى ضوء هذه الحقائق التى يحفظها المصريون عن ظهر قلب وأمام ما يضمه الآن ملف الزراعة من أزمات ومشكلات شائكة فى الوقت نفسه أصبح لسان حال الكثيرين تعبيرا عن دهشتهم هو «ماذا حدث للزراعة فى مصر؟!» وكيف ستواجه الزراعة أزمة تغير المناخ التى تشغل العالم كله ؟

وبرغم حزمة الحلول المطروحة لكل المشاكل، وتعدد الآراء العلمية القيمة تجاه مختلف الأزمات والمخاوف المستقبلية المرتبطة بالزراعة، فإنه تبقى الحقيقة التى يتم تلخيصها ببساطة وعفوية دائما وهى أن مصر البلد الزراعى منذ آلاف السنين يعانى أزمة فى الغذاء!

وفى إطار اهتمام الدولة بالرؤى والأبحاث التى يتقدم بها علماؤنا فى الخارج، وعقد المؤتمر الوطنى الأول لعلماء مصر بالخارج، حاولنا فى حوارنا مع العالم المصرى الدكتور هانى الكاتب الأستاذ بجامعة ميونخ التقنية بألمانيا ـ والذى سيزور مصر الأسبوع المقبل ــ أن نفهم ماذا يجرى للزراعة فى مصر؟ وطلبنا منه أن يشرح لنا أهم العوائق والتحديات من ناحية، ورؤيته العلمية تجاه ما تتخذه الدولة من خطوات وجهود من ناحيةأخرى خاصة ما يتعلق بتحلية المياه والتنمية المستدامة و استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها معالجة ثلاثية فى الزراعة وغيرها من القضايا الشائكة المطروحة بقوة الآن ، ليس فقط باعتباره عضو المجلس الاستشارى الرئاسى وعلى معرفة عميقة بملف الزراعة، لكن أيضا كواحد من علماء علوم الغابات فى ألمانيا الذى تستعين به دول كثيرة من العالم لإدارة الموارد واستزراع الغابات بطرق الاستدامة، كما قام بالعديد من المشروعات لإعادة تأهيل وإدارة الغابات فى كل القارات، وقدم مبادرة لتنمية صحراء مصر وانشاء الغابات المستدامة فى مشروع ألمانى مصرى. وإلى نص الحوار:

> ـ ماذا حدث للزراعة فى مصر الدولة الزراعية التى قامت حضارتها علي الزراعة؟!

ــ العالم كله يتجه اتجاها خاطئا فى مجال الزراعة ويعانى مشكلات ضخمة، وليست مصر وحدها، ومن ذلك استخدام الأسمدة الكيماويات والمبيدات بشكل مبالغ، ولايوجد تفكير جدى فى طرق حديثة من شأنها أن تحافظ على خصوبة التربة لفترات طويلة، فى حين وكما هو معروف يؤدى استخدام الكيماويات والمبيدات إلى قتل الكائنات الحية فى التربة الأمر الذى يؤثر بدوره على خصوبتها بالسلب، فنحن لا ننظر للطبيعة ولا نتعلم من كيفية الادارة المستدامة للموارد فى النظم الطبيعية، فى حين أننا لو فعلنا سنتمكن من تحقيق انجازات فى الزراعة وسنقلل من التلوث والأضرار الناتجة عنها، ذلك بشكل عام. أما فى مصرفنحن لدينا مشكلاتنا وظروفنا المناخية الخاصة، ولابد أن تصبح النظم والطرق الزراعية ملائمة لتلك الظروف، ومن ذلك أننا بلد صحراوية ولابد أن تتلاءم نظمنا من سيادة الرياح والأتربة، بحيث نحمى الزراعة بأساليب علمية. لكننا للأسف تعرضنا لكم كبير من المشكلات المتراكمة وفى مقدمتها نقص المياه، دون أن نسعى إلى إيجاد حلول فعاله لهذه المشكلات من خلال البحث العلمى، ولم نكتف باستيراد السلع والتقنيات فقط، لكن أيضا الحلول الجاهزة وهى ليست الحل الصحيح لمشكلاتنا!«مرسيدس» تعود للاستثمار بالسوق المصرية

أشاد وفد رفيع المستوى من شركة مرسيدس العالمية بالإجراءات التى اتخذتها مصر، مؤكدين إعادة استثمارات الشركة مرة أخرى للسوق المصرية وبصورة مباشرة،وذلك على ضوء هذه الإصلاحات التى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار..جاء ذلك خلال لقاء الوفد أمس مع جمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية إن الوفد استمع لرؤية أعدها المهندس رءوف غبور رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى حول مستقبل صناعة السيارات والإمكانات المتاحة بالسوق المصرية، كما استمع الوفد لرؤية شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح أن تلك الرؤى نالت اهتمام وفد الشركة العالمية، حيث أكد أن تلك المقومات ستعزز صناعة السيارات بمصر.الجمهورية :
ملتزمون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية .. خلال شهر
اكد المستشار حسام عبد الرحمن وزير العدل بدء وزارة العدل إجراء تعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف تسريع إجراءات التقاضي، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون الذي يستغرق إعداده شهرا كاملا.المصري اليوم:
حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لـ«المصري اليوم»: القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة «معقدة»

قال نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، إن القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة تشريعية وتنظيمية «معقدة» مقارنة بالدول الأخرى، التى تحد من زيادة الاستثمارات.

وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولى العمل معها على تحفيز الاستثمارات فى المحافظات التى تعانى الفقر، ووصف الإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخرا بمساندة صندوق النقد الدولى بـ«الضرورية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادى اللازم للنمو والقضاء على الفقر.. وإلى نص الحوار:

■ ما دور البنك الدولى فى خطط التنمية الاقتصادية فى مصر؟

- نعمل مع الحكومة المصرية والمؤسسات فى مصر على تحقيق الأهداف الاقتصادية، خاصة فى مجالى خلق فرص عمل للشباب وتعزيز العدالة الاجتماعية، ولدينا بالفعل برامج كبيرة فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى والمياه والصرف الصحى والإسكان الاجتماعى والكهرباء والتمويل متناهى الصغر والرى والرعاية الصحية الأولية، بهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة، التى تستفيد منها طبقات المجتمع جميعا.■ ذكرت بعض التقارير أن البنك الدولى سيساعد الحكومة فى إعادة هيكلة قطاع الأعمال، فما المشاكل التى يواجهها هذا القطاع؟

- لا شك أن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص (المحلى والدولى) المصدر الأساسى للاستثمارات، ولذلك فإن تحسين مناخ الاستثمار من أهم أولويات الحكومة المصرية، التى طلبت من البنك العمل معها لتحقيق هذا الهدف، ويواجه القطاع الخاص فى مصر حاليا بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة بالمقارنة بالدول الأخرى، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، ولاسيما للشباب. ويعمل البنك مع الحكومة المصرية على تعزيز الإصلاحات التى تعالج المعوقات، التى تعترض المستثمرين وتقلل من تنافسية الاقتصاد المصرى.

الوفد :
بعد ذهاب حصة من حقل "ظهر" لقطر .. "البترول": بيع "إيني" حصتها لأي طرف لا يغير الاتفاقية

اعلنت وزارة البترول، امس، ان عمليات تنازل شركة ايني الايطالية عن أجزاء من حصتها في امتياز حقل "ظهر" بالبحر المتوسط أمر لا يؤثر على الاتفاقية المبرمة بين الشركة القابضة للغازات وشركة إيني بشرط موافقة الحكومة المصرية على التنازل المبرم بين شركة إيني و أي شريك آخر من طرفها

الوطن:
«المالية»: التعويم وترشيد الدعم «دواء مُر» لكنه ضرورى
اعتبر مسئولون بوزارة المالية قرارات الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود وتعويم الجنيه أمام الدولار بمثابة «دواء مر تأخر كثيرًا» لكنه ضرورى، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات صعبة، انتظارًا لمرحلة جنى الأرباح. وقال محمد معيط، مستشار وزير المالية، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الجمعية الاقتصادى، الذى انطلقت فعالياته أمس، تحت عنوان «رؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد المصرى»، بحضور ٤ من مستشارى وزارة المالية: «المرحلة التى نمر بها تدفعنا إلى اتخاذ جميع القرارات الصعبة ولكن علينا الصبر فى جنى أرباح تلك القرارات»، وأضاف أن الحكومة لديها بدائل مالية كثيرة لاحتواء المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، متابعًا: «بدأنا فى تناول جرعات الدواء المر، وسوف نستمر فى تعاطى هذا الدواء الذى تأخر كثيرًا».

«معيط»: قانون التأمينات الجديد يحمل الخير للمصريين.. و«المنير»: نظام ضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقانون يحمل حوافز جديدة
وأضاف أن جميع الفئات مطالبة بالتكاتف من أجل تعظيم إيرادات الدولة، موضحًا أن بند فوائد الديون فقط يمثل نحو ٣٠٪ من موازنة الدولة، مضيفًا: هذا عبء كبير فى ظل تفاقم الدين الداخلى لكن الحل الأمثل هو أن نصبر جميعًا. وتابع: الحكومة منفتحة على جميع فرص الإصلاح الجديدة والتقليدية أيضًا من أجل احتواء هذا العجز الرهيب فى موارد الدولة التى يقابلها معدلات إنفاق مرتفعة.

وكشف «معيط» عن اقتراب وزارة المالية من الانتهاء من مشروع المعاشات والتأمينات الجديد، وقال: «نسعى إلى تقديمه إلى البرلمان خلال أسابيع لمناقشته والحصول على موافقة». وأكد أن المشروع الجديد «يحمل الكثير من الخير للمصريين»، خاصة فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الآمنة لاستثمار أموال المعاشات من أجل تحقيق عوائد أكبر تمكن الدولة من رفع معاشات المواطنين لتحقيق هدف العدالة والعيش الكريم.

وتوقع «معيط» أن يصل القانون إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل، وأكد أن الأوضاع الاقتصادية غاية فى الصعوبة ويتم العمل على إصلاحها، مشيرًا إلى أنه إذا لم تتخذ هذه الإجراءات الإصلاحية ستتحول إيرادات الدولة لسداد عجز الموازنة وسداد فوائد الديون. ولفت إلى أن مجلس الوزراء رفض رفع الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات من ٤٠٠ جنيه إلى ٦٢٥ جنيهًا لأن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن، مضيفًا: «لكن رئيس الوزراء اشترط رفع هذا الحد مع تحسن الظروف الاقتصادية، خاصة لصاحب العمل، لتصل إلى ٨٠٠ جنيه مع تحقيق معدل نمو أكبر من ٥.٧٪».الشروق:
«الملا» يتوقع ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 80 مليار جنيه
توقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى إلى ما بين 75 و80 مليار جنيه، تأثرا بانخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية عقب التعويم، وصعود أسعار البترول العالمية، وبالتالى زيادة قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج.

وكانت الحكومة قد خصصت فى موازنتها للعام المالى الحالى، 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.

وقرر البنك المركزى المصرى، خلال بداية الشهر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها، بينما شهد سعر البترول عالميا ارتفاعات متتالية، ليتجاوز برميل النفط حاجز الـ50 دولارا، بعد اتفاق منتجى النفط الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك على خفض الإنتاج.

«الهيئة العامة للبترول تعد حاليا دراسات لتقدير قيمة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى وتكلفة توفير الوقود فى السوق المحلية»، أضاف الملا فى تصريحات خاصة لـ(الشروق).

وبحسب تصريحات سابقة للملا، فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع على الرغم من الخطوة الحكومية لخفض الدعم وزيادة أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى.