رئيس اتصالات البرلمان لـ«صدى البلد»: لدى رؤية لتأهيل المواطن لاستخدام «فيس بوك».. «الجرائم الإلكترونية» يجرم سرقة الـ«باسوورد».. وسنلزم شركات الإنترنت بتعويض المستهلك عن سوء الخدمة

• رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب:
• مصر لم تبدأ خطوتها الأولى على طريق استخدام التقنيات الحديثة فى مواجهة الإرهاب
• قواعد البيانات التى تمتلكها الدولة شبه مهلهلة ولا يمكن إنجاز استراتيجية 2030 بدون استكمالها
• عملية وضع قواعد البيانات التى أعلن الوزير انتهاءها فى 2017 تحتاج جدولة
• الجمهور بات يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعى للوصول للمعلومات لغياب المنافذ الرسمية
• قانون شفافية تدول المعلومات سيعتمد على 4 ركائز عالمية
• الدولة تركز على 4 قطاعات صناعية ستحقق لها اقتصادا ضخما
• قطاع الصناعة ذو الدخل الوحيد الثابت منذ 2011
• "القرى التكنولوجية " بداية جيدة لفتح باب الاستثمار فى مصر بقطاع التكنولوجيا
• الحريات خطوط حمراء لدى البرلمان بدءا من رئيسه
• "الجرائم الإلكترونية" سيضع عقوبات لـ"الهاكر وسرقة اسم المستخدم"
• ياسر القاضى وزير مجتهد
• توافقنا مع جهاز حماية المستهلك على تغيير عقود شركات الإنترنت والموبايل مع المواطن بحيث تعوضه عن سوء الخدمة
• نقوم حاليا بإعادة تقييم لجميع التشريعات المصرية
• دخول الدولة مضمار المنافسة مع شركات الاتصالات يوفر خدمة جيدة لصالح المواطن
• منع "فيس بوك" عن مصر مرفوض.. ومراقبة "حسابات المواطنين" يوميا فكرة غير واردة
• سنعدل قانون هيئة البريد ليسمح بالتعامل بعملات أخرى غير الجنيه المصرى
• اتهام "فيس بوك" بأنه سبب الفوضى ظلم ولدى رؤية لتأهيل الجمهور لاستخدامه

قطاع التكنولوجيا هو واحد من أهم القطاعات التى يمكن للدولة تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من خلال تنميتها والنظر لها، وهذا هو الاتجاه الذى أدركته الدولة وبدأت العمل عليه منذ فترة، بدليل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بهذا القطاع.

ونظرا للأهمية التى باتت تحيط بالقطاع التكنولوجى، أجرى "صدى البلد" هذا الحوار مع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وهو الدكتور نضال السعيد، والذى كشف عن عدد من التشريعات المهمة التى تتصل بهذا القطاع والتى ينتظرها المواطن، ومنها تجريم سرقة "الباسوورد" للحسابات الشخصية على المواقع المختلفة، وكذلك إلزام شركات الانترنت بدفع تعويضات للمواطن فى حال سوء الخدمة.

وإلى نص الحوار..

هل ترى أن الأسلوب الأمنى فى مواجهة الإرهاب يعتمد على التقنيات الحديثة بشكل كافٍ؟
العالم ليصل إلى الاستخدام المتطور الحالى للأجهزة التقنية فى مواجهة الأخطار الأمنية سار بمجموعة خطوات، ونحن لم نبدأ بعد هذه الخطوات، أو مازلنا عند الخطوة الأولى أو الثانية.

ومن أجل أن نبدأ فى هذا الطريق لابد أن نبدأ وضع قواعد البيانات، والتى يشترط ألا تكون مجرد "داتا" مرصوصة، بل تحتاج تنظيما وتوظيفا على أن تكون مخرجاتها جاهزة لتتناسب مع الحاجة إليها فى أى موقف.

وقواعد البيانات تتكون من أي معلومة مهما بدت تافهة، مثل تفضيلات في الطعام أو احتياجاتنا في الصيف والشتاء، وهناك المعلومات الأكثر تخصصا مثل المؤهلات العلمية التى حصل عليها شخص ما وكم فدان لدينا.. إلخ.

نحتاج إلى قواعد بيانات شاملة، وللأسف قواعد البيانات الحالية مهلهلة ولا يعتمد عليها، رغم أن هذه هي الخطوة الأولى لتحقيق أي إنجاز.

ونحن الآن على وشك البدء فى استراتيجية 2030، ويفصل بيننا وبينها حوالى 16 عاما.. إذا أضعنا العام الأول بدون وجود قواعد بيانات.. فماذا سنفعل في العام الثاني والثالث؟

ما هى الملفات الحالية التى تحتاج قواعد بيانات للتغلب عليها؟
قواعد البيانات تستطيع التغلب على أكبر التحديات التي تواجهنا الآن، على سبيل المثال قضية "من يستحق الدعم ومن لا يستحقه" يمكن حلها عن طريق قواعد البيانات، وكيفية تطوير الإنتاج الزراعي والتعرف على عدد الأفدنة التي تزرع محصولا معينا يحتاج قواعد البيانات، والسجل العيني للعقارات في مصر كلها قواعد بيانات، وكذلك احتياج الشركات للعمالة وربط التعليم بسوق العمل يحتاج قواعد بيانات، فأين نحن من كل ذلك؟

وبالتأكيد إذا بدأنا في تطوير قواعد البيانات لن نستخدم "الدفتر" القديم، بل سنبدأ من حيث انتهى العالم، وهو تطبيق "البصمة الإلكترونية" استغلالا لفكرة أن البصمات لا تتكرر ويمكننا تصنيف ترتيب المواطنين حسب بصماتهم، وبناءً عليه يمكن استخدام هذه البصمة فى عدة أمور أقصاها وأرقاها التصويت بالانتخابات، وإذا كان مطلوب تأمين أي مكان تستطيع التحقق من شخصية كل الموجودين عن طريق البصمة، ويمكن من خلاله أيضا تنظيم مستويات المعلومات المتاحة لكل فرد.

العالم كله يستخدم تقنيات مشابهة، وهي تحل الكثير من المشاكل ليس فقط المشكلة الأمنية.

وزير الاتصالات المهندس "ياسر القاضي" قال إنه بحلول الربع الثاني من 2017 سنصل أخيرا إلى تطبيق قواعد البيانات التي ننادي بها من 2002، أي أن الدولة تسعى منذ 14 عاما لتطبيق فكرة قواعد البيانات دون نجاح.. فما هو العائق في رأيك الذي يقف أمام تطبيق هذه الفكرة؟ وما المختلف في 2017 الذي سيجعلنا نتجاوز هذا العائق؟
أنا أثق في كلام الوزير وهو مسئول مجتهد، لكن فى قضية "قواعد البيانات" نحن لا نمتلك مؤشرات نجاح.

فهل مصر تخلو من أجهزة الكمبيوتر؟ بالعكس مصر مليئة بها، وهل مصر تخلو بالكامل من قواعد البيانات؟ غير صحيح، فلدينا في مصر قواعد بيانات لكنها جزر منعزلة، وكل جزيرة تعمل بشكل منفصل منعزل عن الأخرى، فهل يكفي الوقت من الآن وحتى 2017 للوصول للمرحلة المرجوة؟ إذا حدث هذا سيكون بالفعل إنجازا.

ولكن الخطأ هنا أن الوزير لم يقدم جدولا يحدد الانتهاء من مراحل هذه العملية بالتدريج، وهذه العملية التدريجية تمنح مصداقية أكبر للوعود.

على سبيل المثال، عندما تبني عمارة فأنت تضع خططا مرحلية، والأساس ينتهي في وقت معين الطابق الأول بعده بوقت محدد وهكذا، أما فى حالة عدم وجود جدول لتنفيذ عملية الانتهاء من وضع قواعد البيانات، فلا يمكننا متابعة أو مراقبة جدية تنفيذ هذا الوعد.

ما أهم التشريعات التى من المقرر أن تنظرها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى؟ وهل من بينها ما يمس قضية الإرهاب؟
دعينا نتفق على ضرورة وجود حزمة من التشريعات والقوانين واللوائح التي تمس هذه القضية، أول حزمة منها هى "شفافية تداول المعلومات"، فلابد من أن كل هيئة أو جهة يكون لديها مركز إعلامي يبث المعلومات للآخرين ماعدا ما يتعلق بالخصوصية والأمن القومي، لكن لا يصح أن أذهب إلى جهة حكومية ما – فليكن وزارة التجارة – وأسألها عن معلومة خاصة بالتعريفات الجمهورية، و"يطلع عيني" من أجل أن أصل إلى المعلومة.

وأحد أسباب ضرورة وجود قانون لشفافية المعلومات هو أن الناس بدأت تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها جهة رسمية للحصول على المعلومات، نظرا لغياب المعلومات الرسمية المتاحة، وإذا أعطتك الجهة الحكومية المعلومة تكون على طريقة "احمد ربنا إنى اديتهالك"، والقانون سيلزم الجهات الرسمية بتوفير المعلومات.

وشفافية المعلومة يحد من الكثير من المخاطر ويمنع فوضى الشائعات ويسهل ألا تكون جميع تحركات الحكومة أو الجهات المسئولة ردود أفعال.

وشفافية تداول المعلومات ينظمها في العالم المتقدم كله 4 ركائز: الركيزة الأولى هم الموظفون الذين يتيحون هذه المعلومة للعامة، ويجب أن يعرفوا أن من حق أي مواطن الاطلاع على المعلومة، لكنهم بالتأكيد يحتاجون لائحة داخلية تشرح لهم هذه الحقوق.

الركيزة الثانية هى الجمهور الذي يستفيد من المعلومة، فلابد أن تكون هناك صياغات متعارف عليها تنظم طلب المعلومة، ويجب أن يكون طالب المعلومة ذا صفة، فلو كنا شركتين تجاريتين ليس من حق أحدهما أن تنتزع معلومات الشركة المنافسة، بل هناك حدود لما يحق لها الحصول عليه من معلومات.

الركيزة الثالثة هي التشريعات، حيث نحتاج تشريعات واضحة تربط هذه العملية وتنظمها، لا تتركها للاجتهادات الفردية والفوضى، فالتشريعات تنظم شكل وطريقة الحصول على المعلومة، ومدة الحصول عليها، والركيزة الرابعة والأخيرة هي الإجراءات وكيفية تطبيقها.

هذه المحاور الأربعة أو الركائز الأربعة هي أساس "شفافية تداول المعلومات"، وبالتأكيد ليست كل المعلومات بالكامل ستكون متاحة للجميع ولكنها يجب أن تكون موظفة بشكل جيد.

ماذا عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحيطه الجدل، لأن هناك من يتهمه بأنه سيحجر على حرية التعامل على مواقع التواصل الاجتماعي؟
العالم كله متعارف على وجود ما يعرف بـ"الجرائم الإلكترونية"، وعندنا في مصر نتعامل على أننا حكومة إلكترونية أو ذكية تعتمد على المعاملات عن طريق "الكمبيوتر " كأساس، ونحن جزء من التجارة الإلكترونية، التي تعتمد على الكروت الائتمانية، إذن فلابد من وجود تشريعات تحدد طريقة التعامل فى حالة سرقة أرقام الكروت الائتمانية بدلا من تركها للقاضى، فعلى سبيل المثال إذا سرق أحدهم أرقام بطاقة إلكترونية فنحن حاليا نترك تقدير العقوبة للقاضي، وهذا غير صحيح، بل نحتاج قانونا واضحا لهذه "الجريمة الإلكترونية" يحدد العقوبة بغرامة مالية أو مصادرة الأموال أو غيره.

وهناك جريمة إلكترونية أخرى مثل الاستيلاء على كلمة السر واسم المستخدم الخاصة بالغير والاطلاع على أسرارهم الشخصية على "فيس بوك" أو غيره من المواقع الإلكترونية، فلابد من تجريم ذلك، فمثلا لو هناك معلومة معينة على درجة من الأهمية بالنسبة لى ممكن شخص آخر يصل إليها ويستخدمها فى التشهير.

وأيضا القانون سيحدد ما هي عقوبة الهاكر مثلا، وماذا لو قام هاكر بالقرصنة على وزارة الدفاع، ويجب أن نتفق على أنه لا توجد حرية مطلقة في العالم، لكني لا أنا ولا أحد من زملائي في اللجنة سنسمح بأن يجور أحد على الحريات، هذه خطوط حمراء لدينا جميعا بداية من رئيس المجلس ولن نطغى على الحريات الشخصية لكننا سنقننها مثلما يحدث في الخارج.

بخصوص قطاع الاتصالات بشكل عام.. هل التشريعات الخاصة به تحتاج إلى تعديل من أجل تطويره؟
بالفعل نحن حاليا نقوم بإعادة تقييم لأغلب التشريعات الموجودة في مصر، ونحاول استحداث بعض التشريعات المتصلة بأرض الواقع والمفيدة للمواطن، لهذا نحاول التواصل مع أكبر عدد من الناس لفهم احتياجاتهم، بدلا من استحداث تشريعات نظرية ستكون قوالب جامدة لن تفيد أحدا.

ومؤخرا التقينا رئيس هيئة البريد وانتهينا إلى مساعدته تشريعيا في عدة مسائل ستفيده في عمله وتحقق دخلا قوميا، وستفيد المواطن الذي يتلقى خدمات البريد المختلفة، على سبيل المثال قانون سنة 1983 ينص على أن البريد يتعامل بالعملة المحلية فقط، وهذا يمنع الكثير من الأموال المحولة من الخارج.

أنا أحلم بيوم يكون فيه قطاع البريد مثل الشركات الكبرى التي توزع طرودها في جميع أنحاء العالم، وأتمنى أن نتيح لهيئة البريد الفرصة أن تتعامل بعملات أخرى غير الجنيه المصري، وهذا قطاع ربحي مهم أضاف لميزانية الدولة العام الماضي مليار جنيه من المكاسب، فماذا لو أضفنا عليه بعض الإصلاحات.

أيضا أحد التشريعات الأخرى، فنحن بصدد تطوير قانون يخص حماية المستهلك، واتفقنا مع اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، على التعاون لحل مشكلات المواطنين فى القطاع، ويجب تغيير عقود المواطن مع الشركات، فهو حاليا عند التعاقد مع خدمة مثل الموبايل أو الإنترنت يدفع ثمن الخدمة حتى لو انقطعت أسبوعا أو اثنين، بينما فى العالم كله المواطن إذا دفع مالا فسيحصل مقابله حتما على خدمة، فلابد أن يكون هناك تطوير عقود الخدمات الملزمة للطرفين خاصة مع شركات المحمول، وهذا هو العدل في حماية المستهلك، لهذا نحتاج تطوير حزمة من القوانين القابلة للتنفيذ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المعنية بالأمر والمواطنين أنفسهم يجب أن يكونوا إيجابيين ويشتكون كي يعطونا معلومات تفيدنا عند إعادة تعديل القانون.

القوانين ما أسهلها بشرط أن تكون لدينا معلومات تجعلنا نخرج بتشريعات منطقية.

إحدى الدراسات التي أجريت على المجتمع المصري وجدت أن "فيس بوك" هو أعلى المواقع التي يتردد عليها المصريون فهل تتفق مع الاتهامات الموجهة لهذا الموقع بأنه سبب الفوضى وسبب تسهيل العمليات الإرهابية؟
اتهام "فيس بوك" بأنه مصدر الفوضى "ظلم" ونحن في مصر نستخدم "فيس بوك" أساسا في التواصل الاجتماعي، بعكس الخارج الذي يستفيد من "فيس بوك" في التسويق، مثل إنشاء جروبات خاصة بإحياء فكرة معينة، أو مثلا يخلق تواصلا مع الجمهور سواء تجاريا أو لتنفيذ شيء خاص بالحكومة.

إذًا بهذه الطريقة استطاعوا توظيف قطاع مهم جدا بشكل إيجابى، بينما نحن نستخدم نفس هذا القطاع في أشياء غير مفيدة، مثلنا كمثل من يستعمل الهاتف الذكي في إجراء المكالمات والشات فقط، بينما إمكانيات هذا الجهاز تتعدى هذا بكثير.

وأعتقد أن إحدى الخطوات الجادة في هذا الموضوع هي تنظيم دورات تعليمية للجمهور عن كيفية الاستفادة الحقيقية من هذه المواقع.

إذًا ما هي رؤيتك لتأهيل المواطنين المصريين لاستخدام "فيس بوك"؟
بادئ ذي بدء يجب أن يعرف الناس كيفية إنشاء "كلمة سر" قوية ليست "1 2 3 4" وليست اسمه الأول أو رقم موبايله، بل لها مقاييس ويستحسن أن تتغير كل شهر.

ثانيا يجب أن نقرأ ونصدر لهم كتيبات عن كيفية التعامل مع "فيس بوك"، مثلما حدث مع جوجل في إرشادات "كيف أجوجل؟"، وهي معلومات مفيدة جدا في استخدام محركات البحث والتى تحول الموقع "لواحد بيشتغل عندى وأنا أحركه"، نفس الشيء يجب أن يتم مع "فيس بوك" و"تويتر".

في الخارج يستفيدون جدا من أسلوب "المحاكاة"، على سبيل المثال إذا كنت أريد أن أعلم مجموعة من الناس مهارة "الخياطة"، يتم إذًا التواصل بينهم عن طريق "فيس بوك"، ويتم تبادل المعلومات عبر مواقع التواصل بعد بحث ميداني واستقصائي، هذا ما نريد الاستفادة منه، كما قلتِ هناك رقم كبير في مصر يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومهمتنا أن نستفيد من هذه الحقيقة ونستثمرها.

بالنسبة لـ"فيس بوك" بالتحديد دائما ما تتردد شائعات أن هناك تشريعا سيمنع استخدامه أو سيتم مراقبة مستخدميه أو التضييق عليهم وغيرها من الشائعات التي تثير بعض المخاوف.. كيف ترى هذا الأمر؟
فكرة المراقبة اليومية على نشاط الناس غير واردة، والحريات لدينا مكفولة للجميع، فمن المستحيل بعد ثورتين أراد فيهما المصريون الحصول على حريتهم أن نأتي الآن ونعيد الأمور للمربع صفر لكننا نحتاج إلى عمل فواصل، كل فاصل نعرف فيه ما لنا وما علينا وفكرة تحجيم الفيس مستحيلة.

وشائعات منع "فيس بوك" وإغلاقه في مصر غير صحيحة وغير مقبولة، لكننا بالفعل نحتاج إلى تشريع لتجريم جرائم الاستيلاء على الحسابات وانتحال الشخصيات، وبعض الناس اقترحوا ربط حسابات الأفراد بالرقم القومي، لكن هذا اقتراح غير قابل للتطبيق لأن الرقم القومي المصري خاصية محلية لا نستطيع فرضها على هذا الموقع العالمي.

لكننا نستطيع أن نقدم حلا آخر سيحتاج مجهودا ووقتا، وهو "الفكر لا يقابل إلا بالفكرط، إذا كان لدينا أفكار محترمة ومقنعة لن نحتاج إلى إغلاق أي مواقع وسنقابل الأفكار بالأفكار، ودائما ما أؤمن بأن صاحب الصوت الأغلب هو من يملك الحقائق وهو الذي يقف على أرض صلبة، هذا هو من يملك تغيير قناعات الناس، كلما ظهر موقع سيئ أو آراء خاطئة أواجهها بمعلومات شفافة وآراء صحيحة.. لكن غلق المواقع لن يفيد.

أعلنت الدولة أنها ستدخل سوق المحمول بشبكة رابعة ستحصل على ترخيصها "الشرطة المصرية للاتصالات".. كيف ترى دخول الدولة لهذا المضمار؟ وردك على خوف الشبكات القديمة من هذه الخطوة وتخوفها من المنافسة مع الحكومة؟
الشركات الثلاثة الحالية التي تقدم خدمة التليفون المحمول ليست شركات وطنية، بينما في العالم كله توجد شركات وطنية تقدم خدمة التليفون المحمول لجماهير كل دولة، ونحن متأخرون من هذه الزاوية، والتطبيق الصحيح هو أن تكون هناك شركات كثيرة تقدم الخدمة للجماهير بالإضافة لشركة وطنية.

مشاكل الشركات الثلاث القديمة أنها لا تملك حق "الخط الدولي" ولا تملك الأرضى، فمن أجل عمل مكالمات دولية عليها الاعتماد على "المصرية للاتصالات"، لهذا أعتقد أن من حقها الحصول على هذه الخدمات من أجل تكافؤ الفرص، بهذه الطريقة المواطن سيستفيد إذا كانت كل الشركات لديها كل الخدمات، ما سيزيد من حدة المنافسة وهذا في صالح المواطن.

أما ما أشرتِ إليه من خوف الشركات من المنافسة مع الحكومة، فيحتاج إلى قطاع مستقل أو هيئة مستقلة تتبع الوزير مباشرة يقيم أداء الشركات الأربع يقف على مسافة متساوية من الجميع، ويحدد آليات التقييم بمنتهى التجرد، فإذا أساءت إحدى الشركات يوقع عليها عقوبات، وإذا أجادت يكافئها.

بمناسبة الحديث عن المراقبة على الأداء، ما هو تقييمك لأداء "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".. فهناك بعض الشركات التي تشتكي من أنه لا يقوم بدوره في حمايتها في سوق المنافسة؟
مثلما قلت في البداية طالما لا يوجد عقد فكيف يمكنك إلزامي بشيء، لكن في حالة وجود عقد سأعرف حقوقي وواجباتي، وفي هذه الحالة قد أوافق على شروط العقد، وقد أرفض لهذا نحن نحتاج إلى عقود بين المستخدمين (أفراد أو شركات) وبين شركات المحمول.. العقد سيشهد عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويكون الحكم بين الطرفين على سبيل المثال الخدمة لو انقطعت لمدة أسبوع من يتحملها؟ المفترض شركة المحمول وإذا لو انخفضت سرعة الإنترنت عن سرعة التعاقد؟ تتحملها شركة المحمول.

لهذا في نهاية الشهر يجب أن تعطيك الشركة فاتورة تفصيلية تحدد الأوقات التي انقطعت فيها الخدمة أو انخفضت سرعة الإنترنت وغيرها من المشاكل، وبهذا يجب أن تعترف الشركة بأن المواطن يستحق لديها جانب مالي، هذا هو المنطق الذي يجب أن يسود هذه التعاملات.

لماذا تأخرنا في إدخال تكنولوجيا الـ 4g إلى مصر؟ وكيف ترد على رأي البعض أن البنية التحتية في مصر تحتاج إلى 6 أشهر كي تستطيع التعامل مع هذا التطور النوعي؟
أنا أتفق معكِ أننا تأخرنا في إدخال تكنولوجيا الـ 4g إلى مصر، فالعالم كله طبق هذه التكنولوجيا ذات الخصائص السريعة منذ زمن، لكن ما أعرفه أن كل شركة تم منحها فترة من الوقت من أجل توفيق أوضاعها واستكمال بنيتها التحتية.

البيئة الصالحة للاستثمار لم تعد فقط طرق وكباري، بل الآن أصبحت أيضا تكنولوجيا، ولو تخيلنا أن إحدى الشركات العاملة في قناة السويس اعتادت حول العالم أن تتواصل عن طريق الـ 4g،إ ذا جاءت مصر ووجدت هذه الخدمة غير متوفرة ستتضرر كثيرا، وطرق جذب المستثمر الآن أصبحت توفير البيئة الصالحة بداية من سياسات مالية ونقدية واضحة وبنية أساسية تكنولوجية جيدة.

إذا تحدثنا إذًا عن مجال الاستثمار في قطاع الاتصالات في مصر، هل الدولة بدأت تفتح هذا المجال أمام المستثمرين بشكل حقيقي؟ وما هي الخطوات التي تحتاج إلى استكمال؟
دول مثل الهند سبقتنا بكثير في هذا المجال، والرقم الذي يدخل ميزانية الدولة الهندية بفضل تكنولوجيا المعلومات سنويا ضخم جدا، والهند لم تعتمد على ماكينات، بل اعتمدت على عقول، وعدد سكان الهند يتجاوز مليارا و300 مليون نسمة، أي أكثر من 10 أضعاف مصر، واستطاعوا الاستفادة من الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

ونحن نحتاج إلى تهيئة بيئة صالحة للاستثمار في هذا المجال في مصر، على سبيل المثال الوزارة أنشأت القرى التكنولوجية، وهي بداية جيدة، وهذه القرى مهمتها أن تخرج عمالة مدربة، عن طريق المحاكاة وبناءً على مفهوم المحاكاة يمكنك الاستفادة في مجالات كثيرة.

ووزارة الاتصالات ستقوم بإنشاء حوالي 7 قرى تكنولوجية في مصر، ستكون بمثابة نقط مضيئة، المفترض أنه بحلول 2030 ستكون هناك قرية واحدة كبيرة معتمدة على التكنولوجيا اسمها مصر تتعامل بميكنة واحترافية.

بخصوص صناعة التكنولوجيا كان للرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بأن يتم توطين صناعة التكنولوجيا في مصر.. هل بدأنا نأخذ خطوات في هذا المجال؟
دعينا نتفق على أن هناك بعض القطاعات التي ستهتم بها مصر وتركز عليها قريبا جدا، مثل قطاع النسيج، وقطاع البتروكيماويات، وقطاع السيارات والصناعات المغذية لها، وأيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات.. القيادة السياسية عرفت أن التركيز على هذه القطاعات بالذات مفيد جدا، لأنه لا توجد دولة في العالم تستطيع التفوق في كل المجالات بلا استثناء، بما في ذلك أمريكا.

مصر إذا ركزت على هذه القطاعات الأربع ستحدث طفرة في اعتقادي، لأن اعتماد مصر على العوامل الخارجية في دخلنا القومي كبير، السياحة مثلا، وعائدات العاملين بالخارج، وقناة السويس، كل هذه القطاعات تعتمد على عوامل خارجية، القطاع الوحيد الذي يتميز بالثبات إلى حد ما هو الصناعة، منذ الثورة وحتى الآن وهو يدخل رقما ثابتا إلى موازنة الدولة، وبالتالي إذا زاد هذا الضخ سيكون مفيدا، وبناءً عليه تستطيع عمل قطاع قومي يقدر يضخ عائدا كبيرا بل وقادر على التصدير وتوفير عمالة مصرية مدربة بالخارج، ما سيخلق عائدا كبيرا جدا.

توجه وزير الاتصالات للمشاركة في مؤتمر "تيليكوم ريفيو" في دبي.. وفي المؤتمر سيتناول الوزير موضوعين هما العاصمة الإدارية الجديدة والأمن السيبراني.. ما هي رؤيتك لهذه القضايا، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعاني من بعض الهجوم حاليا على اعتبار أن هذا ليس وقتا مناسبا لهذا النوع من المشاريع الضخمة؟
التعاون مع دول أخرى فيما يتعلق بالأمن السيبراني والتكنولوجيا هو شيء مفيد جدا العالم كله قرية مفتوحة ولا تستطيع التعامل بمعزل عن العالم وحضور مؤتمرات إقليمية بهذا الشكل تعطي حافزا للتعاون الدولي.

أما بخصوص العاصمة الإدارية، فأنا شخصيا أرى أن هذا التوقيت مناسب، وما هو الهدف من العاصمة الإدارية؟ في الماضي كان الناس تسكن في منطقة وبعد ذلك تتبعها الطرق والخدمات والشوارع والهيئات.

أما فكرة العاصمة الإدارية فهي العكس، سنخطط الطرق والهيئات والخدمات، بعد ذلك ستأتي الشركات والمواطنون، وبهذا سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة الذي كان زهيدا جدا (200 جنيه مثلا) سيصل بعد رواج المنطقة إلى رقم كبير جدا (4000 جنيه مثلا)، هذه الأموال ستدخل خزانة الدولة، القيمة المضافة للأصول زادت بمجرد تنظيم المنطقة.

هذه الدائرة ستتوسع وتكتمل.. شركات المقاولات والنقل وكل أشكال الخدمات وغيرها ستعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا مفيد جدا لدورة رأس المال وللسوق المصرية وحتى للمواطن العادي.

مؤخرا تزايدت ظاهرة "الغش الإلكتروني" لدرجة دفعت البعض إلى المطالبة بقطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة.. في رأيك كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟
هذا كلام خاطئ ويجب أن نبحث عن حل عملي أكثر من قطع الإنترنت عن مصر كلها، فالغش ظاهرة قديمة منذ عدة سنوات، لكنها تضخمت هذا العام بشدة ويجب أن تكون هناك رقابة أفضل من هذا.

العالم كله يتجه إلى كسر القواعد، وعدم الاعتماد على سنة دراسية واحدة في تحديد مستقبل الإنسان إذا كان ناجحا أو فاشلا، وهذا مفهوم خاطئ ويجب أن يتغير، ومن أجل أن يتغير هذا "البعبع" يجب تعديل منظومة التوظيف، ثم نربط التوظيف بالتعليم، وجعل التعليم اختياريا.

من وجهة نظري أن تفسح المجال لمن يريد أن يدرس الطب أو الهندسة أو غيرها، طالما الشروط تسمح، لكن السؤال المهم هو هل حجم سوق العمل يتحمل هذه الأعداد؟ فنحن نحتاج هنا إلى تتعاون القوى العاملة مع الصناعة والتجارة والاستثمار ويحدث بينهم هارموني من أجل حل هذه المشكلة.

هل ترى أن البرلمان يحاسب الحكومة كما يجب؟
أعتقد أن فترة الانعقاد الثاني ستكون أشرس في الرقابة على الحكومة، وكل أعضاء المجلس بما فيهم لجنة الاتصالات التي أشرف برئاستها سيصبح شعارنا "نكون أو لا نكون" لأن وقت التراخي انتهى والمواطن الآن ينتظر منا أفعالا وبناءً على ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة والجهات التنفيذية في دور الانعقاد الأول، فنحن سنلزمهم بأشياء كثيرة جدا.

أما فكرة حجب الثقة أو إقالة وزير وما إلى ذلك فالقضية ليست تغيير وجوه.. بل تغيير سياسات وتنفيذ على أرض الواقع.. إذا كانت الحكومة لا تستطيع التنفيذ على أرض الواقع فمهما كان الوزير الجديد لن يستطيع تغيير شيء.. بالتأكيد إذا أساء أي وزير سنغيره.. لكن متى نغير هذا هو السؤال المهم.. هل مع كل إخفاق أغير؟ أم ربما يكون هذا الإخفاق سببا في تعديل الوزارة لأوضاعها وبالتالي يتحسن الأداء وتحدث طفرة؟ في رأيي أن منحنى أداء الحكومة ليس منخفضا جدا، بل هو صاعد.