ننشر شروط «اقتصادية البرلمان» لتمرير قانون الاستثمار..التسهيلات والحوافز وطول الأمد أبرزها .. ونواب : لن نسمح بقانون مجحف بحق الدولة ..واللجنة تعقد جلسات استماع لرجال الأعمال

نائب رئيس "دعم مصر":
الحوافز والتسهيلات أهم ما نحرص عليه بـ"قانون الاستثمار"
اقتصادية البرلمان:
لن نسمح بأن يكون قانون الاستثمار مجحفا بحق الدولة
عضو اقتصادية البرلمان:
نحتاج لقانون استثمار طويل الأمد ليشعر المستثمر بالاستقرار
نائب:
«اقتصادية البرلمان» ستعقد جلسات استماع لمناقشة قانون الاستثمار

تعرض المسودة النهائية لقانون الاستثمار على مجلس الوزراء اليوم ، وذلك وفقا لما سبق وأعلنته وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بعد الاجتماع الذى تم أمس الأول بمجلس الوزراء وتم خلاله تحديد عدد من الملاحظات من عدد من الوزارات، مشيرة الى ان الحكومة حريصة على أن يصدر القانون من خلال توافق مجتمعى من جانب الحكومة والقطاع الخاص.

إلا أن ردود الأفعال المبدئية على القانون ليست مبشرة ، حيث هاجم اتحاد الغرف التجارية المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار، مؤكدين أنه يصلح للترهيب وليس الترويج وانتقص من حوافز المستثمرين كما تعارض مع الدستور.

ومن جانبها أكدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان القانون لن يتم تمريره إلا بعد عقد جلسات استماع لرجال الاعمال والمستثمرين ، لافتين إلى انه ستكون لديهم عدة اشتراطات على رأسها التسهيلات ثم التسهيلات للمستثمرين ، والحوافز إلى جانب عدد من الشروط الاخرى نرصدها فى التقرير التالى.

وحول هذا الشأن قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة فور وصول قانون الاستثمارإليها، ستكون حريصة على عقد جلسات استماع لرجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاستثمار حول مواد القانون قبل الموافقة عليه.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أبرز ما يجب أن تنص عليه مواد القانون هو السماح للمستثمر بأن يخرج أرباحه خارج البلاد، لافتا إلى أن البنك يضع للمستثمر سقفا محددا للقدر الذى يستطيع تحويله من امواله خارج البلاد، وهو ما لا يحدث فى دولة أخرى.

وأشار النائب إلى اتفاقه مع أن يتضمن قانون الاستثمار تحديد حوافز للمستثمرين ببعض المناطق، وكذلك الصناعات، مؤكدا أن هذا بمثابة وضع خريطة للاستثمار بمصر، وهو ما يجعل المستثمر يعمل وفقا لما تحتاجه الدولة سواء بتوفير ما يحتاجه السوق المحلي بحيث لا نتجه للاستيراد أو بأن ينتج المستثمر ما يكون قابل للتصدير.

ولفت النائب إلى أن ذلك يسمح أيضا بتوجيه الاستثمارات للمناطق التى بحاجة للتنمية مثل الصعيد وسيناء وإقليم قناة السويس، وأيضا الوادى الجديد والمليون ونصف المليون فدان وإقامة الصناعات التى تتعلق بموارد كل منطقة.

كما أكد النائب على ضرورة أن يمنح القانون للمستثمر ضمانات ألا يتم الحجز على أمواله إلا وفق القانون وتكون الالتزامات المنوط بها تجاه الدولة واضحة ولا لبس فيها وكذلك التزامات الدولة تجاهه حتى لا نقع تحت طائلة "التحكيم الدولى".

وأيد النائب ما نص عليه القانون بشأن النافذة الاستثمارية، مشيرا إلى أنها يجب أن تقضي على البيروقراطية التى تعطل الاستثمار وتتمتع بالسرعة التى يتمتع بها المستثمر فى الحصول على الرخصة بإقليم قناة السويس، حيث أشار أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة إلى أنه يتم استخراج التراخيص فى 48 ساعة بدلا من حصول المستثمر على الرخصة فى 600 يوم.

ودعا النائب كافة الوزارات إلى إصدار خرائط بالمناطق التى لها ولاية عليها بحيث توفر للمستثمر ما يسمى بالخريطة الاستثمارية بدلا من أن يتعذب المستثمر ويمر على جميع الوزارات للتعرف على تلك الأراضى.

ومن جانبه، قال النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة والائتلاف سيكونا حريصين على أن يتضمن قانون الاستثمار كافة ما يلزم لتسهيل عملية الاستثمار بما يشمله ذلك من حوافز للاستثمار وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنح والتخصيص ومنع تأخير الإجراءات.

وأضاف غلاب فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الأهم من وضع القانون هو تطبيق هذا القانون، مضيفا: "الدولة بحاجة للاستثمار فهو سيتيح فرص عمل وعوائد بالعملة الصعبة واستغلال مواردنا سواء البشرية أو المادية".

ولفت إلى أن القانون يجب أن يحدد طرق واضحة للمستثمر الذى يريد تحويل أمواله خارج البلاد.

وأشار النائب إلى أن قانون الاستثمار هو أبرز القوانين على أجندة اللجنة الاقتصادية.

كما قال النائب محمد على يوسف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه من الضرورى ان يصاحب صدور قانون الاستثمار تنقية المناخ العام للمستثمر وتسهيل تعاملاته مع شركات المياه والكهرباء والبنوك.

وأشار يوسف فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أهمية أن تتخذ الحكومة وقتها الكافى فى إعداد القانون وتقوم بدراسته بشكل متأنى حتى تخرج بقانون طويل الأمد يشعر المستثمر بالاستقرار ولا نحتاج لتغييره بعد 15 عاما وذلك حتى لا تتعرض دراسة الجدوى التى يضعها مع لمشروع للارتباك نتيجة لتغير القونين.

أما النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية،فقال إن اللجنة ستكون حريصة على دراسة كافة مواد قانون الاستثمار بعناية فور وروده إلى اللجنة، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن اشتراطات معينة بالقانون إلا بعد وروده إلى اللجنة بشكل رسمي.

ولفت النائب فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن أهم ما ستحرص عليه اللجنة إن القانون يجب أن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، وغير مجحف أيضا بحق الدولة المصرية.

وتابع النائب: "سندرس مدى تأثير مواد القانون على الحكومة سواء بالإيجاب أو السلب".