أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الشقة المؤجرة بالإيجار القديم لا تدخل في الميراث بين الإخوة.
وعرض «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، سؤالًا مهمًا بأن الشقة المؤجرة إيجارًا قديمًا المتوفى صاحبها، إذا أراد المؤجر أن يدفع للمستأجر مالًا ليتركها له، فهل يكون هذا المال ميراثًا لجميع أسرة الميت؟، موضحًا أن هناك حالتين، الأولى: أن يُقيم في هذه الشقة أكثر من فرد من أسرة المتوفى كزوجته وبعض أولاده ففي هذه الحالة يقسم المال بينهم، وينبغي على صاحب المنزل أن يغير العقد إثر وفاة ماكها، ويجعل عقدًا سارية لورثته.
وأضاف المفتي السابق، أن الحالة الثانية أن يمكث في هذه الشقة ولد واحد من أبناء المتوفى ويكون بقية إخوته تزوجوا في منازل أخرى، وهو من يقوم بتسديد الإيجار لأنه هو -شاغل العين- فإن أراد المؤجر أن يدفع مالا ليحصل على الشقة، يكون من نصيب هذا الولد دون بقية إخوته لأنه هو شاغل العقار، الذي هو ليس من ضمن الميراث.
وكان الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قد طالب مجلس النواب، بإلغاء قانون الإيجار القديم، قائلا: «لسنا في حاجة إليه»، منوها بأن الذي أدى إلى سن هذا القانون قديمًا هو العمل على استقرار الناس في منازلهم وعدم تشتيتهم، لكن الحال تغير الآن.
وقال:«إننا تخطينا هذه المرحلة ولابد على البرلمان أن يلغيه، لأن عقد الإيجار يجب أن يكون مؤقتًا وليس بشكل دائم، خاصةً أن كثيرًا من الناس يتضررون من هذا القانون الظالم».