ضبط شبكة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد بطريقة غير شرعية .. صور

تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط شبكة لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، أكدتها التحريات السرية، مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية – بالعنوان سراي القبة – القاهرة، موصل على خط ارضي "محدد" والمتعاقد عليه من شركة TEDATA لتوصيل خدمة الانترنت بسرعة عالية ومسجل باسم المدعو / ك . م . ع – 26 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين، تنسيقًا وقطاع أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى العنوان المشار إليه " حيث تم ضبط المأذون بتفتيشه ".

وضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة وبيانها وهى "جهاز كمبيوتر بمشتملاته ماركة HP ولأب توب ماركة DELL وجهاز رواتر TE DATA LHV M وجهاز رواتر ماركة TP LINK وجهاز سويتش TP LINK و2 تليفون محمول و2 فلاشه"، بالاضافة لمبلغ مالي وقدرة 16500 "ستة عشر ألف وخمسمائة جنيهًا" ومجموعة كبيرة من الأسلاك الخاصة بالشبكة والكوابل والوصلات التليفونية .

جارى تقدير قيمة الخسائر بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات وبمواجهت المتهم أفاد انه يعمل لحساب المدعو / أ . ع – والمدعو / ا. ص.ع لبرمجة أجهزة التمرير ، وجارى استكمال الفحص وضبط اية أطراف متورطة فى الواقعة .

بالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم وإرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الزيتون لقيده وعرضه على النيابة.

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن تكثيف الجهود الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإرساء الأمن بشقيه السياسي والجنائي واستهداف وضبط كل ما عساه يسبب زعزعة الأمن والاستقرار ، وفي إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بشأن مكافحة جرائم الاتصالات وخاصة إقامة الأنظمة الغير المشروعة لتمرير المكالمات الدولية لما تشكله من مردود أمنى سلبي من جانب مستغلي تلك الأنظمة خاصة العناصر التخريبية يتمثل فى الإضرار بالأمن القومي للبلاد فضلًا عما يسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات .