مركز بحوث الصحراء: خفض الميزانية 88.5 % بسبب الأزمة الاقتصادية

يعد مركز البحوث الزراعية أنجح مركز بحثي داخل مصر، حيث حقق مركز البحوث الزراعية فى السنولت السابقة، خاصة فى العقديين الاخريين، العديد من الانجازات متمثلة فى استنباط الاصناف النباتية الجديدة والمعاملات الزراعية المحسنة وتحسين وصيانة الثروة الحيوانية وتطوير طرق الصناعات الغذائية، فضلا عن ادخال واقلمة محاصيل نباتية وسلالات حيوانية جديدة، مع ايجاد حلول للمشاكل الطارئة التى تعترض العمليات الانتاجية وبصفة عامة تعظيم العائد الاقتصادى لوحدة الموارد الطبيعية الزراعية "الأرض والمياه".

كما يندرج تحت إدارة المركز 30 معهد ومعمل بحثي و4 محطات، ولكن يعاني المركز من بعض المشكلات الخاصة بتمويل الأبحاث وتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه، قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان عدد الباحثين بمركز البحوث الزراعية يصل 9000 باحث.

وأضاف عبد الدايم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ميزانية المركز خلال عام 2016 وصلت 27 مليون جنيه، وهو مبلغ زهيد نظرا لكم المعاهد والمعامل الكبير المسئول عنها مركز البحوث الزراعية، مؤكدا ان الميزانية كانت فى البداية 3 مليون جنيه وتم زيادتها بعد ذلك الى 27 مليون.

فيما قال الدكتور عبد العظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، ان هناك سوء إدارة لموارد وميزانية مركز البحوث الزراعية، مؤكدا ان اعداد الباحثين وموارد المركز من الصناديق الخاصة والمنح الخارجية كفلية بإحداث طفرة هائلة فى البحث العلمي فى مجال الزراعة.

وأضاف طنطاوي لـ«صدى البلد»، ان هناك فجوة كبيرة بين إخراج الأبحاث وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرا الى ان هناك ألاف من الابحاث العلمية التى أخرجها مركز البحوث الزراعية ولكن دومن جدوى ولا يتم تطبيقها على الأرض.

وأوضح طنطاوي، ان قطاع الإرشاد والتعاونيات الزراعية لا تقوم بدورها الأساسي فى تطبيق تلك الأبحاث والتكنولوجيات الجديدة وإصالها الى الفلاحين، مؤكدا ان وزارة الزراعة من أغني الوزارات فى مصر ولكن هناك سوء إستغلال لمواردها.

مركز بحوث الصحراء

يعد مركز بحوث الصحراء أقدم مركز بحث علمي في مصر، افتتح رسميا في 30 ديسمبر 1950 تحت اسم معهد فؤاد الاول لأبحاث الصحراء، وبعد قيام ثورة 1952، تغير اسمه و أصبح معهد بحوث الصحراء . ثم صدر المرسوم الرئاسي رقم 90 لعام 1990 بإنشاء مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويمتلك المركز 11 محطة بحثيو موزعة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتتضمن الأهداف الرئيسية للمركز، تحقيق إحتمالات التنمية الزراعية في الصحراء، وتقديم المشورة والمساعدة المناسبة للمجموعات المستهدفة، سواء كانت من البدو أو المستثمرين، للإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وإدارة الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا من اجل التنمية الزراعية، ودراسة الوسائل للحد من حركة الكثبان الرملية ومكافحة التصحر والجفاف، ورصد وتقييم أسباب التصحر، والبحث عن الموارد الطبيعية الصحراوية (المياه والتربة، والنباتات، ومصادر الطاقة غير التقليدية) وتنميتها.

كما يهدف المركز الى مسح وتقييم المياه السطحية والمياه الجوفية في المناطق الساحلية والداخلية، وإدخال محاصيل غير تقليدية يمكن زراعتها تحت ظروف الجفاف والملوحة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني تحت الظروف الصحراوية المختلفة، وإنشاء قاعدة بيانات للموارد الطبيعية الصحراوية، الى جانب توفير برامج التدريب والإرشاد للأفراد والمستثمرين المشاركين في أنشطة التنمية الصحراوية.

من جانبه، قال الدكتور نعيم محروس رئيس مركز بحوث الصحراء، ان متوسط ميزانية المركز خلال أخر 10 سنين وصل الى 35 مليون جنيه فى السنة الواحدة، مشيرا الى ان الميزانية تم تقليصها الى 4 مليون جنيه نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد محروس لـ«صدى البلد»، ان المركز بدأ يعتمد فى الفترة الأخيرة على المنح الخارجية لتمويل مشاريعه، لافتا الى ان المعهد يرسل الطلاب للخارج للحصول على الماجستير والدكتوراة.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء، ان هناك حاجة لوجود دراسات بصفة مستمرة حول الميزانية المخصصة حتى لا تتوقف الأبحاث التى يقوم بها المركز لحماية الأراضي ومكافحة التصحر، مؤكدا انه تم تقديم طلب الى وزارة التخطيط لزيادة ميزانية المركز لعدم توقف الأبحاث.

وتابع: "المركز يخرج ألاف الابحاث والتقارير العملية والدرسات البحثية، حيث يصل متوسط الأبحاث بالمركز الى 250 بحث فى العام، الى جانب 30 رسالة ماجستير ودكتوراة".

وأوضح محروس، أنه تم إنشاء مركز للمعلومات خلال الفترة الماضية يضم الدراسات الخاصة بكافة المناطق الصحراوية على مستوي الجمهورية، مشيرا الى انه فى حالة حاجة الدولة أو المستثمريين الى هذه الابحاث يمكن الرجوع للمركز والتزود بها توفيرا للنفقات.