الشيكولاتة .. بين الحلال والحرام

أثارت قضية الأب الذى كشفته كاميرات المراقبة عن سرقته للشيكولاتة ليعطيها لابنه، العديد من الجدل واللغط على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى ما بين مؤيد لفكرة انه لم يهدف السرقة بقصد السرقة نفسها وانه اذا كان يطمح فى ذلك لكان الاولى أن يسرق شيئا ذا قيمة وليس مجرد شيكولاتة.

أما الجانب المعارض فهو يتحدث من منطلق انها سرقة ويجب ان يأخذ عقابه حتى لايكون هذا مثالا ويفتح المجال امام تكرار تلك النوعية من السرقات وهذا الجانب المعارض لا يتقبل فكرة تطبيق روح القانون فى أن هذا أب وابنه طلب منه ذلك ويبدو انه لا يملك ثمن هذا ولذلك اضطر الى فعل ذلك الجرم.

وهنا يحضرنى فى هذا السياق موقف حدث بالفعل ان فتاة قامت بسرقة بعض الملابس وكانت مراقبة من قبل أمن المول فى احدى الدول العربية وبالفعل تم توقيفها والقيام بتفتيشها وتم العثور على تلك الملابس وتم طلب الشرطة لها ولكن قام صاحب المتجر بالاسراع اليها وتنازل عن حقه عن القيام بعمل محضر بالواقعة بل عرض عليها الملابس بدون مقابل وعندما سئل عن ذلك كانت الاجابة الله يعلم.. كم تحتاج لها ولن تجعلنى تلك الملابس فقيرا اذا اخذتها وجعلنى الله ممن يسترون العباد.

هنا كان الفعل بمبدأ الظن الحسن فى الاحتياج لفعل ذلك لستر نفسها بتلك الملابس وليس بقصد السرقة المتعمد وأعتقد ان الحالة الخاصة بالأب تندرج تحت هذا السياق نظرا للظروف والاعباء الاقتصادية المتزايدة على كاهل المواطنين وأن قطاعا كبيرا من المواطنين باتوا يعانون من تزايد الاسعار المتلاحقة التى معها جعلت دخولهم تتلاشى تقريبا والتى تجعل الاباء فى موقف العجز امام المتطلبات والالتزامات اليومية والمعيشية.

وإذا قمنا بالحكم فى تلك القضية على مبدأ الحلال والحرام ننظر فى هذا الأب ونبحث فى حالته الاجتماعية هل هو مضطر لفعل تلك السرقة نظرا لانه محدود الدخل وظروفه المعيشية صعبة هنا يجب ان يتم تطبيق روح القانون وأنه أقدم على هذا بغريزة الأب أما لو كانت حالته الاقتصادية فى مستوى مناسب وأقدم على هذا الفعل فعندها يتم تطبيق القانون عليه كأى جريمة سرقة عادية.

هذا ليس دفاعا عن جريمة السرقة أو عدم تطبيق القانون وإنما إعمال الرحمة والنظر الى خلفية من أقدم على تلك الافعال كما كان يفعل فى عهود الخلافة الاموية والعباسية وحتى دولة المماليك فى مصر فكان القضاء يحكم بروح القانون بجانب الأدلة والثبوت.