أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إدارة المخلفات على الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة في المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحقيق قيمة مضافة للمخلفات بدلا من وضعها الحالي الذي يمثل عبئا اقتصاديا على الدوله للتخلص منها دون الاستفادة الاقتصادية.
وقال الجبلى إن العالم يتحه إلى هذه الصناعة كمصدر من مصادر الطاقة سواء بتحويلها إلى طاقة كهربائية أو وقود حيوي أو بإعادة تدوير هذه المخلفات لتحقيق قيمة اقصادية مضافة والتخلص من مشكلة تراكم المخلفات في الأحياء.
وأضاف أن الغرفة قدمت للحكومة العديد من التوصيات لإنجاح منظومة إدارة المخلفات وقدمنا اليهم تجارب الدول الناجحة في تنظيم إدارة المخلفات مثل دولة ماليزيا وقد قامت الغرفة بترجمة قانون إدارة المخلفات بدولة ماليزيا وإرساله إلى وزارة البيئة للاسترشاد به في وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.
وقد استجابت الدولة للعديد من التوصيات التي قدمتها الشعبة والغرفة مثل إنشاء كيان يكون مسئول عن هذه المنظومة وبالفعل تم انشاء جهاز ادارة المخلفات وايضا انتاج الطاقه من المخلفات وجاري دراسة توصيات اخرى مثل الفصل من المنبع وغيرها.
جاء هذا في اجتماع شعبة ادارة المخلفات بحضور عضوتي مجلس النواب الدكتورة شيرين فراج وناديه هنري والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات وممثلي وزارة التجارة والصناعة وجهاز ادارة المخلفات بوزارة البيئه و ومسئولي هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة والشركات العاملة في صناعة تدوير المخلفات .
وقد تم اختيار المهندس محمد حامد عامرعضو مجلس الادارة نائبا لرئيس شعبة ادارة المخلفات ، كما تم عرض عدد من المشاكل والمقترحات التي تحتاجها هذه الصناعه الهامة مثل مشكلة تدوير الزيوت المعدنيه وتدوير مخلفات الورق والبلاستيك وتدوير اطارات السيارات.
وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الغرفه اهمية تعديل التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات لتشجيع هذه الصناعة الهامه
واشارت الكيميائيه غادة عبد المنعم جهاز ادارة المخلفات الى قيام الجهاز بعمل استراتيجيه لادارة المخلفات وتذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه الصناعة واكدت ان هناك مشروعات هامه يتبناها جهاز ادارة المخلفات مثل مشروع تدوير المخلفات الالكترونيه واكدت على تواجد بيانات مخلفات البلاستيك وهناك حصر تقديري لهذه المخلفات كما اشارت الى انه جاري عمل تشريع وطني للمسئوليه الممتده للمنتج والتي تساهم في تجميع المخلفات.
وعقب الدكتور محمد الزرقا خبير البيئة العالمي طالبا الانتهاء من الشريعات الخاصه بأدارة المخلفات ووضع المواصفات القياسيه لمنتجات التدوير وأكد اهمية استخدام احدث التكنولوجيات المستخدمه في منظومة تدوير المخلفات ووضع خطط تسويقيه لهذه المنتجات مع مراجعة وتقييم الاثر البيئي للمصانع القائمه بالتدوير وعدم الاخلال بالاتفاقات الدوليه المنظمه لتداول هذه المخلفات .
واشارت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب الى ان اهم المشاكل التي تواجه منظومة تدوير المخلفات هو عدم وجود بيانات دقيقه عن المخلفات كما ونوعا وكذا عدم وجود بيانات دقيقه عن الشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات والصناعات التي تنتجها وطاقاتها الانتاجيه وأكدت على ضرورة منع تصدير المخلفات قبل التفكير في استيرادها وطالبت بإعاده تأهيل المواطن لتنفيذ عملية الفصل من المنبع والتنسيق بين كافة الجهات لتنظيم تداول المخلفات للوصول الى zero waste خلال عام 2030 طبقا لخطة الحكومه
وأكد الدكتور شريف الجبلي على اهمية اشتراك كافة الجهات المعنيه فى دراسة قانون ادارة المخلفات للخروج بقانون قابل للتنفيذ يحقق طفرة اقتصاديه في هذا المجالوقامت ناديه هنري بالقاء الضوء على مبادرة افصلها وما حققته من نجاح بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومحافظة القاهرة وبعض الشركات وقد حققت هذه التجربة المستهدف منها وجاري التخطيط للتوسع في اقامة هذه الاكشاك و اقامة 6 أكشاك في مناطق اخرىلتجميع المخلفات والتعاقد مع الشركات الراغبة في الحصول على هذه الخامات لتحقيق استدامة التمويل لهذه المبادرة واكدت على اهمية التعاون بين كافة الجهات لنشر هذه التجربه .
واشار محمود منصور بهيئة نظافة وتجميل القاهرة الى ان فكرة الفصل من المنبع تمت بالتعاون مع الهيئه واشار الى اهمية استبدال الشركات الاجنبيه بشركات من جامعي القمامه لتكوين منظومة متكاملة لتدوير المخلفات تكتب لها النجاح .
واكدت المهندسه هناء عبد المنعم استشاري البيئه الى ان المخلفات البلديه تمثل جزء من المخلفات الصلبه والتي تمثل 10% من اجمالي المخلفات والتي لها قيمه وباقي المخلفات تحتاج الى دعم لتدويرها او التخلص مها لتوفير الملايين التي تصرف على رفع هذه المخلفات وعقب مسئول هيئة نظافة وتجميل القاهرة ان هناك مشاكل فعلا في المقالب المفتوحه واشار الى انه جاري انشاء مقالب ومدافن بمواصفات عالمية في نطاق محافظة القاهرة.
فيما اكد الدكتور الجبلي على اهمية تحديد الاهداف و الموضوعات الرئيسية التي يجب البدء في دراستها مثل الانتهاء من انشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بكافة الجهات المعنيه والصناع - سرعة الانتهاء من وضع تشريع لادارة المخلفات -دراسة مشاكل مجتمع شعبة تدوير المخلفات لوضع حلول عملية واقعيه لتنمية هذه الصناعة- تعديل قوائم المخلفات الخطره – الانتهاء من الكود المصري للمخلفات