«أبو حامد»: هيئات برلمانية كبرى متضامنة مع قانون «تنظيم الأزهر»..ومعارضة تجديد مناهجه تشدد

قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، ولجنة التضامن بالبرلمان ، إنه انتهى من كافة الشروط القانونية اللازمة لتقديم مشروع قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 إلى البرلمان، لافتا إلى القانون يصل عدد مواده لـ130 مادة تقريبا، وإنه حصل على توقيع 200 نائب عليه.

وأضاف النائب ، فى تصريحات لـ "صدى البلد" إنه بدأ قبل شهرين من الآن عقد جلسات استماع مع الهيئات والكتل البرلمانية ، والجهات ذات الصلة بالقانون وذلك لخلق توافق وإجماع حوله قبل أن تبدأ مناقشاته الرسمية بالبرلمان وقبل أن يعلن مواده للإعلام.

وقال النائب إنه من المقرر أن ينهى جلسات الاستماع حول القانون الإثنين المقبل ، قائلا : " شرحت خلالها باستفاضة مواد القانون ورد دت على كافة الانتقادات الموجهة إليه ، وبالفعل هناك عدد هيئات كبرى سأعلن عنها فيما بعد تضامنت مع القانون وعلى رأسها دعم مصر".

وحول أهمية إصدار قانون تنظيم الأزهر فى الوقت الراهن، قال النائب إن القانون يستهدف إعادة تطوير المؤسسات الدينية ، وذلك كخطوة أولى للتمهيد لعملية تجديد الخطاب الدينى، خاصة أن العالم بات مجمعا على أن مشاكل الخطاب الدينى هى سبب الإرهاب ونشأة الجماعات الإرهابية.

وتابع : " معالجة الإرهاب من الناحية الفكرية خطوة ذات أولوية ، وهو ما يجعل لقانون تنظيم الأزهر أولوية فى أن يصدر خلال الفصل التشريعى الحالى وكنت أنوى التقدم به فى الفصل التشريعى السابق وهو يأتى على مقدمة الأجندة التشريعية التى أتبناها منذ أن أصبحت عضوا بالبرلمان".

وحول الهجوم الذى من المتوقع أن يتلقاه القانون ، قال أبو حامد إن القانون لم يلق هجوما واسعا كما يتردد، ومضيفا : " وزير الأوقاف مختار جمعة والدكتور على جمعة كانت لهم تصريحات فى صالح القانون ، وأن كانت هناك بعض أصوات هيئة كبار العلماء ومستشارى شيخ الأزهر هى التى عارضت القانون".

وتابع : " ولكن فى كل الاحوال من حقى الدستورى إصدار هذا القانون ولا يوجد مؤسسة خارج إطار السلطة التشريعية وخاصة بعدما أثبتت التجارب العملية ضرورة إعادة النظر فى التشريعات التى تنظم آداء المؤسسات الدينية نظرا لوجود إشكالية فى آدائها وأنها غير قادرة على لعب الدور المنوط بها ومن وجهة نظرى هذا القانون سيدعم الازهر وسيكون هناك عملية حوكمة للأزهر وضوابط مما يجعل له مصداقية".

وكمثال على الإشكالية فى المؤسسات الدينية ، ذكر النائب البيان الذى أصدرته هيئة كبار العلماء وللذى انتقد الدعوة إلى تعديل مناهج الازهر وكتب التراث واعتبر ذلك تدليس وخيانة، مضيفا : " هذا البيان يعبر عن خطاب متشدد وغير مقبول ، والازهر والمؤسسات الدينية ليست دولة داخل الدولة ، وهى مستقلة ولكن جميعنا محكومون بالدستور".

وردا على ما إذا كان القانون مخالفا للدستور ، قال أبو حامد إن التشريع يأتى بناء على المادة 7 من الدستور ، والتى تنص على أن : " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم ، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" مضيفا : " هذه المادة نصت على أن يكون القانون هو المنظم لعملية اختيار شيخ الأزهر وهو ما سيحققه مشوع القانون 103.