EN
البحوث الإسلامية تنصح "نائبة" مقترحة توثيق الخطوبة بـ«3 أمور»
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجب أولًا دراسة مقترح توثيق الخطبة جيدًا وليس نظريًا وإنما من واقع استقراء الحالات التي نجدها في الواقع العملي، والاطلاع على ما في المحاكم من قضايا إثبات النسب.
وأوضح «الجندي» في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه ينبغي على من تقدموا بهذا المشروع الذهاب إلى محاكم الأسرة ونظر قضايا إثبات النسب الكثيرة، والتي وصلت أعدادها إلى مئات الآلاف، وثانيًا الإلمام بأنواع الزواج الكثيرة الموجودة حاليًا من زواج الدم والمسيار والزواج الصيفي بالبحر الأحمر والغردقة، وزواج المتعة.
وأضاف أنه لابد من النظر في ماهية المصلحة التي تتحقق من وراء التوثيق، وما الأضرار المترتبة وطريقة تلافيها، وإمكانية تقنين هذا المشروع بدون أضرار، كنصيحة ثالثة، خاصة في ظل وجود شباب لا يعي متطلبات الدين الإسلامي في علاقة لها قدسية مثل علاقة عقد الزواج، لافتًا إلى أن الشباب ليس لديهم الوازع الديني الذي يجعلهم يلتزمون بذلك في حالة التوثيق للخطبة، بما يدفعهم للدخول في علاقات زوجية قد يكون نتيجتها أطفال.
وتابع: بما يحتم ضرورة التفكير جيدًا في هذا الموضوع، حيث إنه شرعًا من حق الخطيبين ترك الآخر، فماذا يكون مصير الأطفال، بما يزيد من أطفال الشوارع.
وكانت النائبة البرلمانية عبلة الهواري قد أعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، بحيث تنظم بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.
