قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك صعوبة كبيرة فى حصر لكل المباني المخالفة خاصة العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن الأحياء ستفشل فى حصر هذه المباني لصعوبة تحديدها لما لها من خطورة شديدة.
وطالب "الحسينى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة لإعداد تقارير فنية منضبطة بهدف فحص وحصر المبانى المخالفة خاصة العقارات الآيلة للسقوط.
وكان قد كلف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية بإعداد حصر شامل لكل المباني المخالفة خاصة العقارات الآيلة للسقوط، وذلك لمنع تكرار حادث العقار المائل بالإسكندرية.
وأكدت مصادر خاصة بوزارة التنمية المحلية، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الوزير طلب اتخاذ قرارات سريعة بشأن إزالة المباني والعقارات المخالفة.