"كبيش": "الإرهابيون" أخطر الحالات في قانون إسقاط الجنسية

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي إن التعديلات الأخيرة بشأن قانون الجنسية المصرية، والذي يعطي للدولة الحق في سحب الجنسية لمن يثبت انضمامه لجماعات أو جمعيات أو تنظيمات إرهابية، أو من اكتسب الجنسية عن طريق الغش.

وأوضح "كبيش"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن حالات الإرهابيين تمثل أخطر الحالات فى قانون سحب الجنسية، لذلك القانون جاء تأكيدا للقانون القديم، مشيرًا إلى أن إسقاط الجنسية قانونا يمثل عملا إداريا يمثله القضاء، ولا يتم تنفيذه بأثر رجعى كما يطبق على بعض المواد الجنائية التى تسمح بذلك باعتباره أمر إداري.

وأضاف "أستاذ القانون الجنائي"، أن عملية تقويض الإرهاب والقضاء عليه تحتاج لسلسة من الإجراءات القانونية والاجتماعية والدينية جنبا إلى جنب التعديلات الأخيرة على قانون إسقاط الجنسية وسيما وأن الفكر المتطرف بزغ فى كل أنحاء العالم .

ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى إلى حالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم إدانة للشخص فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.