«الإفتاء» توضح حكم بيع السلعة بسعرين مختلفين

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع التسعير على السلع يكون فى مصلحة الأخرين لضبط الأسعار ولمنع من عملية التضخم والاحتكار.

وأضاف "الورداني" خلال البث المباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" ، خلال إجابته على سؤال ورد اليه يقول فيه " ما حكم بيع السلعة بأسعار مختلفة ؟"، أنه إذا قام البائع ببيع سلعة بأسعار مختلفة يجوز ذلك ولكن فى حالة إذا كانت السلعة غير مسعرة وأن يكون هناك حالة من التراضي بين البائع والمشتري وبشرط أن لا يكون هناك نوع من أنواع الإحتكار.