خبير اقتصادى: ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لـ 37.02 مليار دولار ويكفي 8 أشهر

قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى واستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ان سوق الصرف يحدد حسب العرض والطلب وان البنك المركزى لا يستخدم ارتفاع حجم ارصدة الاحتياطى من النقد الدولى التى وصلت الى 37.02 مليار دولار كوسيلة لخفض سعر الدولار وان البنك المركزى يقوم بتأمين الوضع الاقتصادى وينعكس ذلك على باقى القطاعات.

واشار ابراهيم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى بشكل افضل على مستوى تاريخ الاحتياطى دليل على ان الوارد للبنك المركزى اكثر من الصادر وذلك عن طريق دخول الموارد السيادية مثل قناة السويس وجميع الجهات الداعمة وفائض البنوك والاستفادة منة فى البنك المركزى واكد ان معدل الاحتياطى النقدى الذى وصلنا الية حاليا يكفينا لمدة 8 اشهر.

واكد ان ارتفاع الاسعار عامة يقلل القوة الشرائية وبالتالى تقل الاستيراد وبالتالى يستقر وينخفض سوق الصرف بالاضافة الى اتاحة وفتح سوق تصنيع السلع المحلية وقلة الاستهلاك.

واوضح ان مصر لديها صادرات فى عام 2017 تقدر بـ 22 مليار دولار واستيراد بحوالى 10 مليارات دولار وذلك لقلة الاستهلاك والاستيراد من الخارج مما ادى الى قلة الاحتياطى النقدى.

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.