EN
تبدأ غرفة مواد البناء قريبا فى تنفيذ خطة عمل لمحاور استراتيجية تنمية قطاع مواد البناء والتي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير مواد البناء وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير وتستمر حتى عام 2020.
أكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء أن الغرفة ستقوم عقب إقرار الاستراتيجية والانتهاء من مناقشتها من خلال وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ محاور محددة تتضمن تطوير منهج التعليم والتدريب والمهني، إعداد المدربين القياديين، وتوفير حزم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة.
وأوضح " عبد الحميد" خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل مع اعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، و اعضاء غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجلبى، وقد شارك فى الاجتماعات الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة و شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الوزارة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية .
ولفت "عبد الحميد " إلى أنه سيتم العمل على تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلبًا على تطوير قطاع مواد البناء، مشيرًا إلى أن الغرفة ستقوم بالعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.
