EN
برلماني: قرار الاسكان سيدفع بعجلة الاستثمار.. ويطالب الحكومة بعمل لائحة استرشادية
قال النائب علاء والى عضو مجلس النواب أن مصر تدخل مرحلة جديدة وهامة فى مجال الاستثمار، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، والذى يتضمن العديد من المزايا الجيدة التى لايستطيع أن ينكرها أحد، خاصة مايتعلق منها بميكنة الخدمات وتوحيد الاجراءات ، والزام الهيئات الاستثمارية بالبت فى طلبات تأسيس الشركات خلال يوم عمل واحد فقط، فضلا على منح المستثمر الأجنبى حق الاقامة فى مصر طوال مدة مشروعه، وحماية هذا المشروع من التأميم أو نزع الملكية ، او انهاء الترخيص ، أو وقفه ، وغير ذلك من الميزات الاخرى التى جاء بها هذا القانون.
وطالب "والى" في بيان له جميع الجهات المعنية بالاستثمار فى مصر بتوفير مناخ ملائم يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مصر ، وأشاد فى هذا الصدد بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 229 لسنة 2015 ، والذى ألزم بموجبه أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة على طلب المستثمر المخصص له الأرض أو شركة التأجير التمويلى بالتعامل عليها بنظام التاجير التمويلى ، وذلك اذا كان المشروع المخصصة من اجله الارض قد تم الانتهاء من تنفيذه، على ان يقتصر التعامل فى هذه الحالة على المبانى والمنشآت المقامة على الارض فقط .
وأشار النائب إلى أن هذا القرار ألزم أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة على طلب المستثمر المخصص له الارض أو شركة التأجير التمويلى بالتعامل علي الارض أو المشروع بنظام التاجير التمويلى وذلك بشرط سداد كافة المستحقات المالية سواء الحالية أو المستقبلية للهيئة .
وتابع "والي" إن هذا القرار أعطى لشركة التاجير التمويلى الحق فى الاعفاء من قواعد التنازل والرسوم المقررة والمنصوص عليها باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك فى حال طلبها نقل تخصيص الارض باسمها .
وأشار النائب الى أن جميع الوزرات المعنية بالاستثمار فى مصر فى حاجة الى إصدار مثل هذا القرار ، خاصة وزارة التنمية المحلية ، وذلك لتذليل كافة العقبات، وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين - مصريون وأجانب - تدفع بعجلة الاستثمار الى مصاف الدول الرائدة فى هذا الشأن.
وناشد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار بوضع لائحة أو قواعد استرشادية تتضمن الأحكام الواردة فى قرار وزير الاسكان السابق الاشارة اليه ، وذلك لتكون بمثابة منهاج عمل للوزارت المعنية بالاستثمار فى مصر لتعميم هذه القواعد على كافة المستويات .
