قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الرؤية العالمية ليست بعيدة عن رؤية القيادة السياسية بشأن حقوق ذوي الإعاقة، مشددا على أن عام 2018 سيكون فارقًا لأشخاص ذوي الإعاقة في ظل التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة سواء السياسية أو التنفيذية والتشريعية في دعم هذه الشريحة العريضة من المجتمع.
وأضاف "جميل" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، أن حقوق ذوي الإعاقة تم تضمينها فى قانون الخدمة المدنية مثمنا جهود مجلس النواب فى إقرار القانون الخاص بذوي الإعاقة.
وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد انتهى من إجراء حصر دقيق وشامل للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بالدولة، والذين بلغت أعدادهم بضع آلاف ما بين عمالة دائمة ومؤقتة يتركزون بنسبة 80% في المحليات على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة توزيعهم على الوظائف الحكومية بما يتناسب مع قدراتهم وحاجة العمل وفق ضوابط تراعي ظروفهم الصحية وقرب مقار عملهم من محال إقامة كل منهم.